الرئيس الأميركي يلقي اليوم آخر خطاب حول حالة الاتحاد وحصيلة ولايته ورؤيته لأميركا ما بعد 2016

الرئيس الأميركي يلقي اليوم آخر خطاب حول حالة الاتحاد وحصيلة ولايته ورؤيته لأميركا ما بعد 2016
TT

الرئيس الأميركي يلقي اليوم آخر خطاب حول حالة الاتحاد وحصيلة ولايته ورؤيته لأميركا ما بعد 2016

الرئيس الأميركي يلقي اليوم آخر خطاب حول حالة الاتحاد وحصيلة ولايته ورؤيته لأميركا ما بعد 2016

يلقي الرئيس الاميركي باراك اوباما، اليوم (الثلاثاء)، آخر خطاب له حول حالة الاتحاد امام الكونغرس الملتئم بمجلسيه، ويعتزم ان يعرض فيه حصيلة ولايته وتحديد رؤيته لاميركا ما بعد 2016.
وهذا اللقاء التقليدي بالنسبة للرئيس الرابع والاربعين للولايات المتحدة سيشكل الفرصة الاخيرة التي يتوجه فيها للاميركيين قبل ان تغرق واشنطن وبقية انحاء البلاد بالكامل في اجواء الانتخابات.
ويستعد المرشحون الديمقراطيون والجمهوريون للانتخابات الرئاسية الى الدخول اخيرا في صلب الموضوع مع بدء الانتخابات التمهيدية في 1 فبراير (شباط) في ولاية ايوا.
وسيحضر الخطاب في الكونغرس ثلاثة مرشحين جمهوريين لخلافة اوباما وهم اعضاء في مجلس الشيوخ: ماركو روبيو (فلوريدا) وتيد كروز (تكساس) وراند بول (كنتاكي).
واذا كان البيت الابيض يؤكد ان اوباما لن يتدخل في الانتخابات في هذه المرحلة، فانه لا يفوت فرصة انتقاد خصومه. فقد أكد مدير مكتبه دنيس ماكدونو الاحد في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي" ان الرئيس "متفائل جدا ازاء المستقبل" قبل ان يضيف "وهذا مختلف جدا عن الخطابات الكارثية اليومية للمرشحين الجمهوريين".
والمحور الذي يترقبه الاميركيون في الخطاب الرئاسي هو النهوض الاقتصادي والشوط الذي قطعه منذ وصوله الى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2009 خلال اخطر ازمة تشهدها البلاد منذ الثلاثينات.
وفي الوقت المناسب جاء نشر ارقام الوظائف في ديسمبر (كانون الاول) التي تجاوزت توقعات المحللين اذ ان البطالة وصلت الى 5% وهو ادنى مستوى لها منذ سبع سنوات. كما ان قوة سوق صناعة السيارات الاميركية التي ظهرت عبر معرض ديترويت، تشكل ايضا مؤشرا قويا. وتم بيع حوالى 17,5 مليون سيارة في الولايات المتحدة السنة الماضية وهو رقم قياسي.
لكن المرشح الجمهوري الملياردير دونالد ترامب الذي يتصدر استطلاعات الرأي في الانتخابات التمهيدية لحزبه، عرض صورة سلبية للوضع الاقتصادي خلال المقابلات المتلفزة التي تجري عادة الاحد. وقال "لسنا في وضع جيد، والبلاد ليست في وضع جيد"، مضيفا "الاقتصاد ليس قويا بالفعل، ونحن أمام فقاعة قد تنفجر في اي وقت".
وقبل 12 شهرا من انتهاء ولايته وفي مواجهة كونغرس يهيمن عليه الجمهوريون، هل سيكتفي الرئيس بدور متفرج؟
من جانبها، تؤكد الادارة الاميركية ان الرئيس لا يزال يعمل "بالزخم نفسه" مذكرة بأنه تم توقع له هذا الدور بعد النكسة التي مني بها الديموقراطيون في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. لكنه سجل سلسلة نجاحات منذ ذلك الحين في ملفات كبرى مثل الملف النووي الايراني واتفاقية التبادل الحر في آسيا-المحيط الهادئ او التغير المناخي مع اتفاق باريس في ديسمبر كما تضيف.
لكن الأمور تبدو أصعب على صعيد مكافحة تنظيم "داعش" حيث يعتبر الاميركيون بغالبيتهم الكبرى بحسب ما اظهرت استطلاعات الرأي، ان الرئيس لم يكن مقنعا في هذه المسألة.
وسيكون على اوباما ايضا تركيز الاهتمام ايضا على وعد انتخابي قديم قطعه ولم يتحقق حتى الآن وهو اغلاق سجن غوانتانامو. واعتبر ان ابقاء هذا السجن "يضعف الامن القومي" للولايات المتحدة عبر ضخ موارد مالية كبرى ويقدم وسيلة دعاية للمتطرفين.
ووعد البيت الابيض بتقديم خطة قريبا الى الكونغرس في هذا الصدد. لكن يرتقب ان تصطدم بمعارضة. لأنه بدون دعم نواب، لا يملك الرئيس السلطة القانونية لنقل المعتقلين. وهذه المسألة غير المسبوقة تثير انقساما لدى الخبراء القانونيين.
والخطاب حول حالة الاتحاد يرتدي أيضا رمزية كبرى.
فقد دعي لاجئ سوري فر من القصف الذي يقوم به النظام السوري في بلاده ليحل ضيف شرف ويجلس قرب المكان المخصص للسيدة الاولى ميشيل اوباما.
وسيترك مقعد شاغرا ايضا كتحية لكل الاميركيين الذين قتلوا بالاسلحة النارية (اكثر من 30 الفا سنويا).
وأوباما المصمم على ضبط مسألة استخدام الاسلحة النارية في الولايات المتحدة، اعلن في الآونة الاخيرة عن سلسلة اجراءات يتجاوز بها الكونغرس.
ومن أجل ايصال الرسالة بشكل افضل، كثف البيت الابيض هذه السنة وسائل النشر على شبكات التواصل الاجتماعي من اجل جذب انتباه شريحة الشباب.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.