هيلاري كلينتون تدعو إلى فرض ضريبة 4% على الأثرياء

على من يكسبون أكثر من 5 ملايين دولار سنويًا

هيلاري كلينتون تدعو إلى فرض ضريبة 4% على الأثرياء
TT

هيلاري كلينتون تدعو إلى فرض ضريبة 4% على الأثرياء

هيلاري كلينتون تدعو إلى فرض ضريبة 4% على الأثرياء

دعت هيلاري كلينتون الطامحة للحصول على ترشيح حزبها الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، إلى فرض ضريبة إضافية قدرها 4 في المائة على الأميركيين الأثرياء، حتى لا يدفع أصحاب الملايين ضرائب تقل عن تلك التي يدفعها متوسطو الدخل.
تشمل هذه الضريبة الإضافية المقترحة على من يكسبون أكثر من خمسة ملايين دولار سنويا ويشكلون نحو 0.02 في المائة من دافعي الضرائب، وستدر على خزينة الدولة أكثر من 150 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وقال أحد مساعدي كلينتون إن «هذه الضريبة الإضافية هي طريقة مباشرة لضمان زيادة فعالة على دافعي الضرائب الذين يتجنبون دفع حصة عادلة من الضرائب، وأن يدفع الأميركيون الأثرياء نسبة أعلى من تلك التي تدفعها الطبقة المتوسطة».
كشفت كلينتون عن مقترحها لفرض «ضريبة إضافية لدفع حصة عادلة» في تجمع في ولاية آيوا التي ستكون أول ولاية تصوت على مرشحي السباق الرئاسي في الأول من فبراير (شباط).
وأشارت حملة كلينتون إلى أن ضريبة الدخل الفعلية التي دفعها أكبر أثرياء أميركا لم تتجاوز نسبتها 23 في المائة في عام 2013. ويبلغ عدد هؤلاء 400 شخص ويبلغ دخلهم 250 مليون سنويًا.
ويتوقع أن تكشف كلينتون عن مزيد من بنود ميزانيتها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إضافة إلى تسهيلات ضريبية للعائلات ذات الدخل المتوسط.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».