فجوة كبيرة في مواقف الأطراف من مبادرة معبر رفح

تصريحات متباينة للفصائل في غزة.. وحماس تريد دورًا ولو مقلصًا

كشفت التصريحات المتباينة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حول ما توصل إليه الاجتماع الذي عقد مساء الأحد الماضي، بين حركة حماس واللجنة الفصائلية التي أعدت مبادرة لمعبر رفح البري، عن فجوة كبيرة في المواقف، تحول دون التوصل إلى تفاهم يمكن أن ينهي الخلاف القائم أصلا، بشأن المبادرة، واعتبار حماس بعض بنودها مبهمة وغير واضحة وبحاجة إلى تفاصيل.
وتنص المبادرة التي أطلقتها الجبهتان الشعبية والديمقراطية، بمشاركة من «حزب الشعب» و«الجهاد الإسلامي»، على أن يتم تسليم المعبر إلى حكومة التوافق الوطني بشكل كامل، وتشكيل طاقم مهني ذي كفاءة عالية للإشراف على المعبر من الناحية الإدارية، فيما يتسلم حرس الرئاسة الفلسطينية، المسؤولية عن المعبر وعلى طول الحدود بين غزة ومصر.
وتشير المبادرة إلى تحويل الإيرادات المالية لصالح إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية عامة في قطاع غزة، وتطوير مرافق معبر رفح نفسه، تحت إشراف حكومة التوافق وتنفيذها، وهي التي ستتابع الترتيبات المتفق عليها لتشغيل المعبر مع مصر.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه حكومة التوافق الوطني ترحيبها وموافقتها على المبادرة الفصائلية (الثلاثاء الماضي)، وتشكيل لجنة من وزراء على رأسهم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لمتابعة التفاصيل الكاملة مع الفصائل في غزة، اتهمت حركة فتح، بلسان ناطقيها الإعلاميين ومسؤولين كبار، قيادة حماس بالتنصل من مسؤولياتها ورفض المبادرة.
ولم تدل حماس بأي تفاصيل حول القضية، إلى أن خرج نائب رئيس مكتبها السياسي في الخارج، موسى أبو مرزوق، الجمعة الماضي، بتغريدة على صفحته في «فيسبوك»، أشار فيها إلى أنه أجرى اتصالا مع الجانب المصري (نفى المسؤولون المصريون علمهم بأي اتصالات)، مشددا على أهمية الموقف المصري، باعتباره الطرف الأهم في معادلة ملف معبر رفح. وقال أبو مرزوق إن «مبادرة الفصائل فيها الكثير من الغموض وتحتاج إلى الكثير من التفصيل، سواء المسألة الأمنية في المعبر، أو على الحدود بين قطاع غزة ومصر، أو القضايا الإدارية في المعبر»، مشيرا إلى أن موقف حركته ليس ضد مصالح الناس وحاجاتهم، لكنه موقف مسؤول يهدف إلى حل الأزمة وليس تعقيدها، على حد قوله.
وتقول مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات أبو مرزوق أثارت كثيرا من الجدل في أوساط الفصائل الفلسطينية وحتى لدى الحكومة في رام الله، مما استدعى اللجنة المسؤولة عن المبادرة، لطلب لقاء مع حماس عقد مساء الأحد الماضي، جرى خلاله مناقشة جميع بنود المبادرة.
وبحسب المصادر، فإن حماس حاولت مرارا، خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة دمج موظفيها في إدارة المعبر، وحاولت أن تدخل تعديلا على المبادرة بإشراك الفصائل الفلسطينية، من خلال تشكيل لجنة للإشراف على المعبر بدلا من الحكومة، أو بمساندتها، وهذا ما رفضته الفصائل. في أعقاب الاجتماع، قال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في تصريح له، إن حركته لا تمانع في أن تتسلم لجنة وطنية من الفصائل مهمة الإشراف على المعبر، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال النقاش في لقاءات أخرى حول هذه النقطة. وأوضح أن اللقاء كان جادا وصريحا، وأن حركته أكدت للفصائل ترحيبها بوصول الحكومة إلى غزة للقيام بكل مسؤولياتها في المعبر وغيره. وقال أمين سر اللجنة الفصائلية وعضو المكتب السياسي لـ«حزب الشعب»، وليد العوض، إن اللجنة سعت للحصول على موافقة من حماس لتطبيق المقترحات، تمهيدا لقدوم اللجنة الوزارية المشكلة من الحكومة، للاتفاق على ترتيبات تشغيل المعبر. ونفى في تصريح مكتوب له في أعقاب الاجتماع، أن تكون اللجنة وافقت على تشكيل لجنة وطنية للإشراف على إدارة شؤون المعبر، مشيرا إلى أن حماس اقترحت، بالإضافة إلى ذلك، أن تتولى حكومة التوافق الوطني مسؤولية قطاع غزة بشكل كلي كرزمة واحدة بما فيها معبر رفح، إلا أن الفصائل التي رحبت بالفكرة رأت أن تطبيق هذا المقترح، يصطدم بكثير من العقبات في ظل الخلافات الكبيرة التي حالت دون تنفيذه مسبقا.
ولفت العوض إلى أن الفصائل تمسكت بالمبادرة المقترحة، فيما طالبت حماس بمزيد من التفسير حول بعض النقاط التي تتعلق باللجنة الفنية التي ستشكل، فيما بعد، ودور الفصائل في التدخل لحل أي خلاف بعد ذلك.
ووفقا لمصادر خاصة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن حماس تعقد لقاءات داخلية تبحث فيها كثيرا من الخيارات التي ستطرحها على الفصائل، خلال أيام، بشأن المبادرة لتوسيع صلاحياتها في المعبر، متوقعةً أن ترفضها الفصائل جملةً وتفصيلا منعا للوقوع في خلافات أكبر.
وتشير المصادر إلى أن الحركة ستحاول التأثير على السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني، من خلال الضغط عبر أطراف قد تكون قطر منها، من أجل دمج موظفيها وإبقاء دورهم الإداري والفني على المعبر قائما، متوقعة أن ترفض السلطة والحكومة ذلك وتتمسكان بالمبادرة الخاصة بالفصائل.
ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، اجتماعات مكثفة بين الفصائل وحماس في غزة، في محاولة للتوصل إلى حل يضمن وصول الوفد الوزاري المشكل إلى غزة، والبدء بالعمل وفقا للمبادرة التي تضغط الفصائل على جميع الأطراف للتوافق بشأنها، من دون خلافات أخرى تؤثر على سكان قطاع غزة الذين تحتاج غالبية كبيرة منهم، السفر، بعد أن وصل رقم المسجلين في وزارة الداخلية، إلى نحو 8 آلاف، من بينهم 4 آلاف مريض.
يذكر أن معبر رفح فتح لمدة 21 يوما فقط، خلال العام الماضي، لكنه لا يزال مغلقا، منذ بداية العام، وسط حديث عن اتصالات لفتحه خلال الأيام المقبلة، أمام المعتمرين فقط، الذين لم ينالوا حظ أداء العمرة منذ أكثر من عام ونصف العام، بسبب الإغلاق شبه الدائم للمعبر.