أجواء التصعيد تعرقل مفاوضات جنيف المقبلة

المبعوث الأممي أبلغ المعارضة بأن الأجوبة ستصل إليهم بعد جولة يقوم بها في المنطقة

تتخوف المعارضة السورية من تسويف إضافي قد يحدث من قبل بعض الأطراف الدولية إزاء إنهاء الأزمة في البلاد.
يأتي ذلك وسط اتهامات أطلقتها قوى المعارضة السورية لميليشيات حزب الله والنظام السوري بتجويع بلده مضايا، وأن الهدف من ذلك «تركيع» إرادة الشعب السوري.
وذكر جورج صبرا، عضو الهيئة العليا للتفاوض في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المعارضة السورية حينما التقت في الرياض دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا، قدمت له بعض الاستفسارات حول قرار مجلس الأمن وعدم تطبيق النظام السوري وحلفائه ما ورد في البندين «13» و«14»، ويتعلق بإبداء حسن النية الذي يهيئ المناخ الملائم للمفاوضات، وأن المبعوث الأممي أبلغ المعارضة بأن الأجوبة سوف تصل إليهم بعد الانتهاء من جولة سيقوم بها في عدة دول.
وأشار صبرا أن الهيئة العليا للمفاوضات تجري استعدادات خاصة في تدريب الفريق المعتمد للمفاوضات بتهيئة اللائحة الداخلية للعلاقات بين الوفد المفاوض، والهيئة العليا، وكل الترتيبات اللوجيستية.
وأفاد عضو الهيئة العليا للتفاوض بأن الأطراف السورية لم تتخذ – حتى الآن - أي قرار بالمشاركة في المفاوضات المقبلة، مرجعًا ذلك إلى أن الأجواء والتصريحات التي تصدر عن النظام وحلفائه لا تنم، على الإطلاق، عن أن خيار الحل السياسي مخرج حقيقي لما تعاني منه سوريا.
وأشار جورج صبرا إلى أن عمليات تجويع بلده مضايا تأتي لمحاولة تركيع السوريين، ودفعهم للوصول إلى فقدان الأمل، مفيدًا بأن النظام الإيراني، وعبر ذراعه حزب الله، يسعى إلى تغير البنية بالمنطقة، ويعمل على التهجير القسري وتغيير التركيبة السكانية، وهو ما اعتبره أمرًا مرفوضًا تمامًا من قبل كل الأطياف السورية.
وأشار صبرا إلى أن ديدن السياسة الروسية هو أن تصنّع معارضة وفق ما تراه، وتتحكم في مستقبل سوريا.
وبين عضو الهيئة العليا أن الأطياف السورية متفقة على أنه لا يحق للمبعوث الأممي أن يتدخل في تشكيل وفد المعارضة، وأن الوفد المعارض شأن «حصري» للهيئة العليا للمفاوضات.
بدوره، لفت ميشيل كيلو، عضو الائتلاف السوري، والمشارك في اجتماعات المعارضة الموسعة، إلى أن أوساط المعارضة أُبلغت بأنه لا توجد أي ضمانات بجدية المفاوضات المقبلة.
وذكر ميشيل كيلو أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ضمان أن يطبق النظام السوري ما تمت تسميتها «إجراءات بناء الثقة» كما قررها المجتمع الدولي.