السلفيون المغاربة يفشلون في تأسيس تنظيم سياسي موحد

الفزازي والشاذلي يقودان مبادرتين منفصلتين

السلفيون المغاربة يفشلون في تأسيس تنظيم سياسي موحد
TT

السلفيون المغاربة يفشلون في تأسيس تنظيم سياسي موحد

السلفيون المغاربة يفشلون في تأسيس تنظيم سياسي موحد

كشف محمد الفزازي، أحد شيوخ السلفية المغاربة المعروفين، عن اعتزامه تأسيس جمعية دعوية سياسية كبرى، تضم عددا من السلفيين الذين سبق أن أدينوا في قضايا الإرهاب وأفرج عنهم بعفو ملكي بعد أن راجعوا أفكارهم وأعلنوا نبذ العنف والتطرف وتكفير المجتمع.
وتأتي هذه المبادرة الجديدة في الوقت الذي كان شيخ سلفي آخر، هو عبد الكريم الشاذلي، قد أعلن عن قرب تأسيس تنظيم أطلق عليه اسم «التيار السلفي للإصلاح السياسي»، إلا أن مبادرته لم تر النور بعد ولم يعلن عنها لحد الآن بشكل رسمي. وكان مقررا أن ينضم إلى التيار الجديد كل من الشيخان حسن الخطاب، وعبد الرزاق سوماح، اللذين أفرج عنهما بعفو ملكي بمناسبة الذكرى الـ40 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
في المقابل، أعلن الفزازي أن الخطاب وسوماح سينضمان إلى جمعيته، وبالتالي يكون السلفيون قد أخفقوا في توحيد صفوفهم، وتأسيس تنظيم موحد خاص بهم، إذ سيعرف المشهد السياسي المغربي ميلاد مبادرتين، الأولى يقودها الشيخ الشاذلي والثانية يقودها الفزازي.
وكان كل من الفزازي والشاذلي قد اعتقلا بعد تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية عام 2003، وحكم عليهما بـ30 سنة سجنا نافذا وأُفرج عنهما بمقتضى ملكي عام 2011، بعد أن قضيا 8 سنوات في السجن. أما الخطاب فهو زعيم سابق لما عرف بخلية «أنصار المهدي» الذي اعتقل أفرادها عام 2006، وأدين بـ30 عاما سجنا، قضى منها 9 سنوات.
وقال الفزازي في تدوينة على حسابه في موقع «فيسبوك»: «أحب أن أبشر المتتبعين الفضلاء الذين يريدون مني أن أنطلق للدعوة في ربوع المملكة في إطار تنظيمي معلوم ومعروف، في عمل حزبي أو جمعوي، (...) بأننا فعلا الآن بصدد تأسيس جمعية دعوية سياسية تربوية فقهية كبرى على مستوى الوطن كله»، وأضاف أن «هناك بعض الإخوة، بالأخص الشيخ حسن الخطاب والشيخ عبد العزيز سوماح وآخرون، الذين يصلون الآن في مختلف جهات المملكة من أجل استمالة النخبة والأعمدة البشرية التي يمكن لها أن ترفع هذا العبء وهذا الحمل وهذه المسؤولية لهذه الجمعية».
وكشف الفزازي أنه سيجري الإعلان بشكل رسمي للصحافة وللرأي العام عن المجلس التأسيسي أو المؤتمر التأسيسي لهذه الجمعية الدعوية السياسية» من دون الإشارة إلى تاريخ محدد.
ولتوضيح الهدف من تأسيس جمعيته، قال الفزازي إن الجمعية «تهدف إلى جمع كلمة الشباب الذي يستمع إلى جهات أخرى في الخارج أو في الداخل.. لكننا نريد بهذا العمل المؤطر الجمعوي المنظم، جمع الشمل حول ثوابت الأمة، ووحدة التراب الوطنية، ومفهوم المواطنة الصحيحة، والتدين المعتدل الوسطي، ومؤسسة إمارة المؤمنين الضامنة لوحدة هذه الأمة ووحدة هذا الشعب».
وتعليقا على هذه المبادرة الجديدة، قال الشيخ حسن الشاذلي لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار السلفي للإصلاح السياسي» الذي أعلن عن اعتزامه تأسيسه هو عبارة عن فرع دعوي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي ينتمي إليه، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع الخطاب للانضمام إلى التيار ستة أشهر قبل خروجه من السجن، وعندما خرج من السجن طلب الخطاب منه مهلة لإجراء مشاورات مع الفاعلين السياسيين والنقابيين، وقال إنه ما زال ينتظر رده. وكشف الشاذلي أن الخطاب قال له إن «جهات أمنية طلبت تأجيل الإعلان عن التيار السلفي مراعاة لمصلحة البلد». وعلق على ذلك بالقول «نحن لا نبني تيارا بإيحاءات أمنية ونحن حريصون أيضا على مصلحة البلاد».
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيمضي في تأسيس التيار السياسي السلفي، قال الشاذلي إن «هناك التحاقات بالجملة بهذا التيار من قبل معتقلين إسلاميين سابقين وآخرين يعتزمون الالتحاق به بعد خروجهم من السجن»، وبالتالي فهو متشبث بتأسيسه.
وتجنب الشاذلي الحديث عن وجود خلاف بين السلفيين وعدم تمكنهم من تأسيس تنظيم موحد، وقال إنه «لا يوجد تعارض أو تضاد بين المبادرتين بل اختلاف في الرؤية»، مشيرا إلى أن المبادرتين قد تشكلان تنوعا في الساحة الدعوية في المغرب.
وجرى الترويج للتيار السلفي الإصلاحي داخل السجون منذ سنوات، واستطاع استقطاب عدد كبير من المعتقلين الإسلاميين الذين عبروا عن رغبتهم في الالتحاق بالتيار الإسلامي الجديد بمجرد الإفراج عنهم. وقدر عددهم بـ400 معتقل، بيد أن هناك من يقلل من أهمية ذلك، ويرى أن إعلان بعض المعتقلين الالتحاق بالتيار لا يعبر سوى عن توقهم لمغادرة السجون والاستفادة من العفو.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».