موجز اليمن

موجز اليمن
TT

موجز اليمن

موجز اليمن

* وزير الخارجية اليمني يطلع نظيره العماني على تطورات المشهد السياسي والإنساني في اليمن
القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، نظيره العماني يوسف بن علوي بن عبد الله، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب الذي اختتمت أعماله مساء أول من أمس في القاهرة.
وخلال اللقاء أطلع المخلافي نظيره العماني على مستجدات التطورات الحالية على الصعيد السياسي والإنساني في اليمن، والجهود والمشاورات المبذولة لتنفيذ القرار الأممي رقم «2216» والعودة إلى المسار السياسي، والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية، لتحقيق ذلك وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
كما تطرق اللقاء إلى بحث عدد من القضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية العماني دعم بلاده للشرعية وللجهود الساعية لتحقيق الوفاق بين الأشقاء اليمنيين، ودعم السلطنة للجهود السياسية الرامية لاستقرار اليمن.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، وجه بن علوي الدعوة إلى وزير الخارجية المخلافي لزيارة مسقط، للتباحث في القضايا والاهتمامات المشتركة التي من شانها الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

* مقاومة البيضاء تستحدث جبهة جديدة بالصومعة
البيضاء ـ «الشرق الأوسط»: فتحت المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء أمس، جبهة جديدة بمديرية الصومعة شرق مدينة البيضاء، واستولت على عدة مواقع، وكبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد. وقال مصدر في المقاومة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن المقاومة استحدثت مواقع جديدة واستعادت مواقع عرقوب والعقلة والظهر والفلحية، وباغتت الميليشيا الانقلابية بضربات نوعية أرغمتها على الفرار باتجاه مدينة البيضاء.وفي جبهة طياب بذي ناعم استعادت المقاومة موقع كانت تسيطر عليه الميليشيا، وقتلت من كانوا فيه، وما زالت الاشتباكات مستمرة رغم القصف الشديد من قبل الميليشيات لمواقع المقاومة. كما شنت المقاومة الشعبية بمديرية الزاهر آل حميقان هجوما واسعا على كل المواقع الحوثية بمرداس وامجماجم وامضروة، واشتبكت مع عناصر الميليشيات بكل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

* مستشار الرئيس لشؤون الدفاع والأمن يلتقي السفير البريطاني
الرياض ـ «الشرق الأوسط»: التقى مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن، اللواء الركن علي محسن الأحمر، أمس، السفير البريطاني لدى اليمن إدموند فيتون براون.
وفي اللقاء الذي حضره الملحق العسكري البريطاني، جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية على الساحة اليمنية، وتبادل وجهات النظر حول مجمل المواضيع التي تهم البلدين. واستعرض اللواء الأحمر الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية بحق المدنيين، وما تفرضه من حصار ظالم على مدينة تعز، ومنعها لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المدينة. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ثمّن مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن دور بريطانيا في مساندة ودعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، مؤكدا ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216».
ومن جانبه، أكد السفير البريطاني استمرار دعم بلاده للشرعية الدستورية حتى إنهاء الانقلاب وعودة مؤسسات الدولة.

* محافظ المهرة يدشن حملة التحصين بالمحافظة
المهرة ـ «الشرق الأوسط»: دشن محافظ المهرة محمد عبد الله كده، أول من أمس، الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال التي تستمر حتى 16 من الشهر الحالي في كل مدن ومديريات وقرى المحافظة.
وأكد المحافظ كده أهمية الحملة، وإعطاء الأطفال الجرعة الوقائية ضد فيروسات شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية، داعيا الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع فرق التحصين العاملة في الحملة، والحرص على تطعيم أطفالهم ضد هذه الأمراض القاتلة.
من جانبه، أوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة، أحمد بن عفرير، أن عدد الأطفال المستهدفين من حملة التحصين ضد شلل الأطفال 19 ألفا و490 طفلا دون الخامسة، فيما عدد المستهدفين من التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية نحو 8 آلاف و165 طفلا، تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و15 سنة. وأشار إلى أن عدد العاملين في تنفيذ الحملة 421 عاملا وعاملة، و49 سيارة موزعة على جميع المديريات، لافتا إلى أن مديرية سيحوت تنفذ فيها حملة الحصبة فقط.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.