البحرين تكشف عن خلية «إرهابية» مرتبطة بإيران وحزب الله

الحكومة تقرر إيقاف المساعدات الاجتماعية للمحكومين والمطلوبين في قضايا إرهابية

صورة عرضتها النيابة البحرينية لمواد واجهزة تصنيع المتفجرات تم ضبطها في وقت سابق

أعلنت النيابة العامة في البحرين أمس أنها تحقق مع مجموعة مكونة من عشرة أشخاص مقبوض عليهم بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله في لبنان، بغرض استهداف أمن البلاد، في حين قررت الحكومة البحرينية بعد اجتماعها أمس قطع العلاوات والمساعدات المالية والمكافآت عن المحكومين والمطلوبين في ارتكاب الجرائم الإرهابية.
وقال عيسى الحمادي وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب في مؤتمر صحافي أمس بعد اجتماع الحكومة، أنه تقرر «إيقاف المساعدات الاجتماعية والعلاوات للمحكومين والمطلوبين في الجرائم الإرهابية»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد قرار حتى اللحظة بشأن منع السفر إلى إيران».
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن ياسر بن عيسى الناصر، الأمين العام لمجلس الوزراء البحريني، بعد اجتماع المجلس قوله إن مجلس الوزراء «وافق على قطع العلاوات والمساعدات المالية والمكافآت على المحكومين والمطلوبين في ارتكاب الجرائم الإرهابية ممن صدر بحقهم حكم محكمة نهائي». كما قرر المجلس «تعليق صرف هذه العلاوات والمساعدات في حالة مثول الشخص أمام النيابة العامة، على أن تقطع نهائيًا في حال ثبوت إدانته، أما إذا ثبتت براءته فيتم إعادتها بأثر رجعي»، مشيرًا إلى أن هذا المقترح تم رفعه من وزير الداخلية.
وكان أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، أعلن أمس عن ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية بشأن ضبط جماعة إرهابية مدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، تستهدف أمن البحرين من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية. وقال إن التحريات دلت قيام أحد المتهمين بالسفر إلى إيران بنهاية عام 2011 لتأمين الدعم المادي والمعنوي واللوجيستي لتنفيذ المخططات الإرهابية للتنظيم، معتمدا في هذا الشأن على صلته بالعناصر الإرهابية الموجودة في إيران والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، مفيدًا بأن «التحريات دلت كذلك قيام عدد من المتهمين بالسفر إلى لبنان لطلب الدعم المادي من حزب الله اللبناني عام 2012، حيث التقوا بالأمين العام للحزب وعرضوا عليه فكرة التنظيم وأهدافه التي ترمي إلى إسقاط النظام وطلبوا دعمًا ماديًا لمواصلة أنشطتهم الإرهابية. فتم تزويدهم بمبلغ مالي لمواصلة أنشطتهم الإرهابية بمملكة البحرين»، وأضاف أن التحريات أفادت كذلك «بقيام عدد من المتهمين المنتمين إلى ذات التنظيم بالالتقاء بقيادات في الحرس الثوري وتلقوا منهم الدعم اللازم، متعهدين بتقديم تقارير دورية عن أنشطة التيار والجماعات الإرهابية التي يتم دعمها وأوجه إنفاق الأموال المقدمة لهم. وأضافت التحريات عن قيام المتهمين بتقديم التمويل اللازم للعناصر الإرهابية والتخريبية لتنفيذ أعمالها ومخططاتها الإرهابية، مستعينًا في ذلك بالأموال التي يتحصل عليها من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي».
وأضاف الحمادي في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية أنه «بناء على ذلك باشرت نيابة الجرائم الإرهابية إجراءات التحقيق باستجواب عشرة من المتهمين واعترف ثمانية متهمين بارتكابهم الوقائع المذكورة أعلاه، وتم توجيه تهمة السعي والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي ومصالحها القومية، وتهمة الطلب والأخذ من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتهم أموالا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصالح قومية بالبلاد، وتهمة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتهمة جمع وإعطاء أموال لأعمال إرهابية».
وأضاف: «عقب انتهاء الاستجواب تم حبس جميع المتهمين المعروضين وندب إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لتفريغ الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهمين وطلب التحريات بشأن باقي المتهمين والاستعلام من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة عن كشوف السفر الخاصة بالمتهمين».