الفالح: «أرامكو» لا تزال تفكر في طرح أسهم الشركة الأم

رئيس مجلس الإدارة أكد أن هناك دراسات جارية واهتمامًا جديًا

الفالح: «أرامكو» لا تزال تفكر في طرح أسهم الشركة الأم
TT

الفالح: «أرامكو» لا تزال تفكر في طرح أسهم الشركة الأم

الفالح: «أرامكو» لا تزال تفكر في طرح أسهم الشركة الأم

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو» السعودية خالد الفالح أن الشركة لا تزال تدرس طرح حصة من أسهم الشركة الأم للاكتتاب العام، وهو ما يعني أن الطرح سيشمل قطاع المنبع في الشركة، وهو القطاع المختص بإنتاج النفط والغاز، إلى جانب قطاع المصب وهو قطاع التكرير والبتروكيماويات.
وجاءت تصريحات الفالح التي ذكرها في حوار مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية لتؤكد ما نشرته الشركة في بيانها الصادر يوم الجمعة، الذي أكدت فيه أنها تدرس عدة خيارات لطرح الأسهم وهي تقوم حاليًا بدراسة سيناريوهين: الأول هو بيع حصة مناسبة من أصولها مباشرة، فيما كان السيناريو الثاني طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات، وبالذات قطاع التكرير والكيميائيات.
ونقلت الصحيفة عن الفالح قوله: «لا يوجد لدينا خطة صلبة حاليًا للقيام بالطرح. هناك دراسات جارية واهتمام جدي». وأضاف الفالح: «نحن نفكر في الطرح على أعلى مستوى، أي ما يعني طرح الشركة الرئيسية، وطرح الشركة الرئيسية سيعني طرح قطاع المنبع».
وجاء كلام الفالح ليضع النقاط على الحروف وينفي ما تردد في الإعلام وتم نسبه لـ«أرامكو» بأن الشركة لن تبيع سوى مشاريع قطاع المصب.
وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت نقلاً عن مصادر مطلعة أن السعودية تدرس بيع أسهم في مشروعات للتكرير مع شركات نفطية أجنبية، لكنها لن تعرض حصصا للبيع في أنشطة التنقيب وعمليات إنتاج النفط الخام لشركة أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة.
وأضافت «رويترز» أنه تم إبلاغ بعض المديرين في «أرامكو» بأن الشركة تتطلع لإدراج أسهم في «وحدات تابعة مشتركة في أنشطة المصب» في داخل المملكة وخارجها. وقال مصدر لها إن من بين الخيارات المطروحة إنشاء شركة قابضة تجمع حصص «أرامكو» في الوحدات التابعة المشتركة في أنشطة المصب. وأضاف أن أسهم الشركة الأم لن تعرض للبيع. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، نظرا لحساسية الموضوع «الشركة القابضة هي التي يمكن إدراجها وليس أرامكو نفسها».
وكان الإعلان عن فكرة الاكتتاب في حوار أجرته مجلة «الإيكونوميست» نشرته يوم الجمعة الماضي، مع ولي ولي العهد ورئيس المجلس الأعلى لشركة «أرامكو» السعودية الأمير محمد بن سلمان، الذي أوضح أن موضوع بيع حصة من «أرامكو» في سوق الأسهم لا يزال تحت الدراسة، وسيتم اتخاذ قرار فيه خلال الأشهر القادمة، خاصة أنه شخصيًا متحمس لهذه الخطوة التي ستساهم في رفع مستوى شفافية «أرامكو».
وأوضحت الشركة في بيان في اليوم التالي لمقابلة الأمير محمد بن سلمان، أنه متى ما تم الانتهاء من دراسة الخيارات المتاحة بالتفصيل؛ سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الشركة، الذي بدوره سيقوم برفع توصياته إلى المجلس الأعلى للشركة الذي سيتخذ القرار النهائي حول هذا الموضوع.
وأوضح الفالح في حواره أن السوق الأساسية المستهدفة في عملية طرح أسهم «أرامكو السعودية» هي سوق الأسهم المحلية، ولكنه أضاف: «هذا لا يعني أننا قد نستبعد في هذه المرحلة طرحها كذلك في السوق الدولية نظرًا لحجم الطرح».
وقال الفالح إن الشركة تفكر في طرح أسهم هذه المصافي ولكن «معظم أصولنا في قطاع المصب هي بالشراكة مع شركاء أجانب ونحن حاليًا نعمل على مراجعة الاتفاقيات القانونية بيننا وبينهم للمضي قدمًا. هذا الأمر سيستغرق وقتًا».
تمتلك «أرامكو» الكثير من المصافي مع شركات عالمية، سواء في داخل المملكة أو في خارجها، ومن بين هذه الشركات شركة «إكسون موبيل» التي تمتلك 50 في المائة من مصفاة سامرف في ينبع و«رويال دتش شل» التي تشارك «أرامكو» في مصفاة ساسرف في الجبيل.
وتمتلك «أرامكو» شراكات أيضًا في مصاف محلية كثيرة أخرى مع شركات عالمية مثل شراكتها مع «توتال« الفرنسية في مصفاة ساتورب في الجبيل و«ساينوبك» الصينية في مصفاة ياسرف في ينبع. ولعل أكبر وأهم شراكة محلية هي مع شركة «داو كيمكال» الأميركية في مجمع مشروع صدارة للكيماويات في الجبيل، الذي تكلف 20 مليار دولار، وسيكون الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.
وأوضح الفالح أن مشاريع قطاع المصب القائمة حاليًا، وهي مشروع «شركة صدارة للكيماويات» ومشروع مصفاة ساتورب ومشروع مصفاة ياسرف، ستمضي قدمًا في طرح أسهمها للاكتتاب في السوق المحلية بطريقة مستقلة.
وتحدث الفالح عن تأثير هبوط أسعار النفط الحالي على «أرامكو»، موضحًا أن الشركة قامت بخفض النفقات ومراجعة عقودها مع شركات الخدمات النفطية، حالها حال أي من الشركات العالمية الأخرى التي تخفض نفقاتها حاليًا.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.