بنكان صينيان يمولان مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في الأردن بـ6.‏1 مليار دولار

يبدأ في 2019.. بقدرة إنتاج 470 ميغاواط

بنكان صينيان يمولان مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في الأردن بـ6.‏1 مليار دولار
TT

بنكان صينيان يمولان مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في الأردن بـ6.‏1 مليار دولار

بنكان صينيان يمولان مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي في الأردن بـ6.‏1 مليار دولار

جرى أمس الاثنين في دار رئاسة الوزراء الأردنية التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي بقيمة 6.‏1 مليار دولار.
ووقع الاتفاقية شركة العطارات وممثلو ائتلاف الشركات الأستونية والماليزية والصينية وبنكا الصين الوطني والصناعي والتجاري. وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء محطة توليد للطاقة الكهربائية من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي في منطقة العطارات (100 كلم جنوب عمان) وباستطاعة إجمالية مقدارها 470 ميغاواط.
وأكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور خلال حفل التوقيع أهمية هذا المشروع الذي عملت الحكومة خلال سنوات على تحويله إلى واقع لاستغلال الصخر الزيتي وتحويل الصخور إلى ثروة كبيرة جدا لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقال إن هذا المشروع الذي تبلغ كلفة إنجازه أكثر من ملياري دولار أميركي سيسهم في تحقيق أمن الطاقة للأردن وتنويع مصادرها، لافتا إلى أن العمل سيبدأ لتوليد الطاقة الكهربائية ولأول مرة من الصخر الزيتي في شهر يوليو (تموز) من عام 2019.
وأشار إلى أن للمشروع أهدافا عامة تتلخص في تنويع مصادر الطاقة الأولية وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة والتخفيف من أعباء استيراد الوقود ومناولته، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال وتوفير التمويل المطلوب لهذه المشروعات. كما يسهم المشروع من النواحي الاقتصادية في تخفيف كلفة استيراد الطاقة الأولية والمحافظة على استقرارية كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة تأثرها الضعيف بكلفة الوقود العالمية.
وقال إن المشروع سيسهم في توفير فرص العمل في بناء وتشغيل المنجم والمصنع، الذي تقدره الشركة بنحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال عملية التنفيذ، وألف فرصة عمل خلال عملية التشغيل، بالإضافة إلى المنافع الأخرى غير المباشرة على الاقتصاد الأردني.
من جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف: «إن الاتفاقية الأولية تم توقيعها أثناء زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الصين، حيث وقعت الاتفاقية بالأحرف الأولى، واليوم توقيع الاتفاقية التمويلية التي تعتبر الخطوة المحورية الثانية لتنفيذ هذا المشروع».
وأكد أن هذا المشروع هو أحد المشروعات الرائدة في مجال استغلال الثروات المعدنية في المملكة، الذي يقوم على مبدأ الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء.
وقال إن الائتلاف الذي سينفذ المشروع سيستخدم التكنولوجيا الأستونية من خلال شركة «إنفت»، لافتا إلى أن ملكية المشروع تتوزع بين شركة «يودن» الصينية وشركة «إنفت» الأستونية وشركة «واي تي إل» الماليزية.
وأوضح الوزير سيف أن هذا المشروع قد يكون الأكبر في تاريخ الأردن من ناحية التمويل الذي تتجاوز كلفته ملياري دولار مع نهاية التنفيذ، قائلا: «اليوم كانت خطوة مهمة جدا في تعهد البنوك الصينية بشكل أساسي ضمن شراكة استراتيجية».
من جهته، أكد ممثل البنك الصناعي والتجاري في الصين أهمية هذا المشروع الذي يعكس مستوى العلاقات بين الأردن والصين، معربا عن الأمل في أن يسهم المشروع في تعزيز التنمية في الأردن.
وقال ممثل الشركة الماليزية: «نحن سعداء أن نعمل على هذا المشروع منذ 5 سنوات»، لافتا إلى أن هذا الاستثمار هو الأول للشركة في الشرق الأوسط.
وكانت الحكومة الأردنية وقعت اتفاقيات المشروع مع الائتلاف في 1 / 10 / 2014 مثلما وافق مجلس الوزراء أمس على تمديد مدة الإغلاق المالي لمشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي من قبل الائتلاف الأستوني الماليزي الصيني حتى تاريخ 30 أبريل (نيسان) المقبل.
يشار إلى أن الأردن يسعى إلى تنويع في إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة المتجددة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى الاعتماد على توليد الطاقة بواسطة الغاز.



«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.