الرياض تشهد انطلاق ورشة «مجموعة العشرين» لبحث تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وزير المالية السعودي يؤكد ضرورة الخروج برؤية متكاملة عن التحديات ونهج شامل للتوصيات

جانب من جلسات ورش العمل المنعقدة حاليا في الرياض

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض فعاليات ورشة عمل ضمن فعاليات مجموعة العشرين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنظمها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، بالتعاون مع الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014 بفندق الريتز كارلتون.
وأكد الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، أهمية الدور الذي تقوم به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدول الكبرى ومجموعة العشرين الدولية ومن بينها السعودية، داعيا إلى تكوين وجهة نظر متكاملة عن التحديات التي تواجه هذه المنشآت، وتحديد نهج شامل لمعالجتها.
وتطلع الوزير في كلمة الافتتاح إلى خروج ورشة العمل بتوصيات حيال السياسات الهادفة لتعزيز تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن لدول مجموعة العشرين تبنيها.
وأفاد وزير المالية بأن دول مجموعة العشرين تولي اهتماما خاصا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأميركية عام 2009، حيث التزم قادة دول المجموعة بتعزيز فرص حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وفيما يتعلق بجانب العرض، أفاد وزير المالية السعودي بأن وجود إطار فعال لإنفاذ عقود التمويل يـُعد أساسيا لتعزيز وصول هذا القطاع إلى التمويل، في حين يمكن زيادة العرض من خلال السياسات والبرامج الهادفة لسهيل الإجراءات وتحسين شروط الإقراض وزيادة الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل، بما في ذلك برنامج "كفالة".
وبين الوزير أن توفير بيئة الأعمال المواتية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي أيضا كأحد الجوانب التي تسهم في تطوير وتنمية هذا القطاع الاقتصادي، لافتا إلى أن التقرير السنوي الذي تصدره مجموعة البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال يعد مرجعاً مفيداً لتحديد السياسات والأنظمة والإجراءات في هذا الشأن.
وبين العساف أنهُ بحكم تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد لا تستطيع هذه المنشآت إيجاد القدرات اللازمة في جميع المجالات التجارية والصناعية، مثل المحاسبة والمشتريات والتسويق والهندسة، مؤكدًا أن ممارسة الأعمال التجارية والصناعية ستصبح أسهل بالنسبة لرواد الأعمال إذا كان بإمكانهم الحصول على هذه الخدمات من السوق، وبالتالي فانه من المنطقي تشجيع إنشاء مراكز مقدمي الخدمات للمساعدة في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوزير في ختام كلمته أهمية تكوين وجهة نظر متكاملة عن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد نهج شامل لمعالجتها، متوقعا أن تخرج ورشة العمل بتوصيات حيال السياسات الهادفة لتعزيز تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن لدول مجموعة العشرين تبنيها.
وتأتي أهمية ورشة العمل التي تعقد على مدى يومين في كون المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على اهتمام متزايد من الحكومات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، نظرا لمساهمتها في التنمية الاقتصادية وتعزيزها للتنافسية على المستوى الدولي، فيما تعد هذه المنشآت مجالاً مهماً لإيجاد فرص عمل جديدة، ولتوسيع مجالات الابتكار والتقدم التقني وتعزيز الاستثمار.
وينتظر أن تسهم هذه الورشة في التعريف بما تقدمه حكومة السعودية من خدمات لهذا القطاع، والخروج بعدد من التوصيات التي يمكن لدول مجموعة العشرين أن تتبناها لتنمية وتعزيز دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد والتوظيف.
وفي تصريحات لوزير المالية عقب الافتتاح، أوضح ان هذه الورشة هي الثانية التي تنظمها بلاده بهدف البحث في الفرص والعقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن السعودية تسهم بأقل من المتوسط بالنسبة لدول العالم، الأمر الذي يحث القطاع الحكومي للدفع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن تسهم في توفير فرص أكبر للتوظيف وفي الناتج المحلي، إضافة إلى أن تكون هذه المؤسسات مملوكة ومداره من قبل مواطنين سعوديين.