البرلمان المصري يعقد أولى جلساته وينتخب مرشح ائتلاف الأغلبية لرئاسته

فوضى ومشادات بسبب القسم.. وجدل حول ثورة 25 يناير

جانب من الجلسة الافتتاحية الدورية للبرلمان المصري الجديد في القاهرة أمس (رويترز)

في جلسة إجرائية سادتها الفوضى، وتخللتها مشادات، وجدل حول ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، انعقدت أولى جلسات البرلمان المصري أمس، بعد ثلاث سنوات عاشتها البلاد بلا مجلس تشريعي. وشهدت الجلسة انتخاب الدكتور علي عبد العال، رئيسا لمجلس النواب المدعوم من ائتلاف دعم الدولة، في خطوة عدها مراقبون أول اختبار جدي لقدرة ائتلاف الأغلبية الذي يقوده اللواء سامح سيف اليزل على إنفاذ خياراته.
وفي إجراء بروتوكولي، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التهنئة للمجلس الجديد في دور انعقاده الأول، مؤكدا أهمية استئناف مصر لنشاطها البرلماني على كل الأصعدة الإقليمية والدولية، بما يثري البعد الشعبي في العلاقات الخارجية المصرية، وهو الأمر الذي تحرص مصر الجديدة على تعزيزه وتفعيله إيمانا بدور الشعب في عملية صنع واتخاذ القرار وصياغة مستقبل الوطن.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي توجه بأصدق التهاني للشعب المصري ولأعضاء مجلس النواب بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للمجلس، الذي تم تشكيله عقب إنجاز الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية المصرية، ليكتمل بذلك البناء المؤسسي والتشريعي للدولة المصرية، تحقيقا لآمال وطموحات الشعب المصري في تأسيس دولته الحديثة التي تعلي قيم الديمقراطية والعدالة من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأت بعقول وسواعد أبناء الشعب المصري.
وأعرب الرئيس عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للمجلس في اضطلاعه بأعماله الرقابية والتشريعية واستئنافه لدوره الفاعل في المجتمع المصري، مؤكدا أن مجلس النواب سيجد كل الدعم والمساندة من السلطة التنفيذية فيما هو منوط بها من مهام وواجبات، وفي إطار تام من الاحترام الكامل لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور، بما يكفل لنواب البرلمان ممارسة مهامهم في حرية تامة تمكنهم من أداء واجباتهم إزاء الوطن والمواطنين على الوجه الأكمل.
وقال الرئيس السيسي إن بدء أعمال البرلمان يعكس حجم الإنجاز الذي حققته مصر بإرادة شعبها الذي تكاتف صفا واحدا من أجل مصلحة الوطن. وشدد الرئيس على أهمية استمرار وتعزيز التلاحم الوطني حفاظا على كيان ومؤسسات الدولة المصرية، وصونا لمقدرات شعبها، ودعما لجهود التنمية الشاملة.
وانتخب نواب المجلس أمس الدكتور عبد العال المدعوم من ائتلاف دعم الدولة، في أول إشارة لقدرة الائتلاف الذي يواجه اتهامات بدعم أجهزة سيادية له، على إنفاذ إرادته الرئاسية. وحصل عبد العال، الرئيس الجديد لمجلس النواب المصري على 401 صوت من أصل 580 صوتا صحيحا، بفارق مريح عن أقرب منافسيه الوزير السابق علي مصلحي الذي حصل على 110 أصوات. ومن المقرر أن ينتخب المجلس وكيلين ويرجئ انتخاب هيئات المكاتب لحين تعديل لائحته.
ويتشكل الائتلاف الذي يقوده اللواء اليزل من نحو 380 نائبا ما يمنحه أغلبية مريحة، لكن الصعوبات التي رافقت الإعلان عنه بسبب تذبذب مواقف الكتل البرلمانية من الانخراط فيه لا يزال يثير شكوكا حول صموده خلال السنوات الخمس المقبلة التي تمثل مدة مجلس النواب.
ويتألف مجلس النواب المصري الجديد من 596 نائبا، وهو الأكبر في تاريخ البرلمانات في مصر. وأدى وجود هذا العدد الكبير من النواب والذي يفوق الطاقة الاستيعابية لقاعة المجلس إلى كثير من الفوضى التي أثارت استياء وغضب نشطاء ومراقبين.
وأدار الجلسة الأولى النائب بهاء الدين أبوشقة، باعتباره أكبر الأعضاء سنا. وفي بداية مبكرة للمناوشات داخل مجلس النواب، شهدت الجلسة الأولى للبرلمان أمس خلافا بين رئيس الجلسة والنائب مرتضى منصور بسبب رفض الأخير أداء القسم الدستوري حسب الصياغة المقررة، في مشهد أعاد إلى الأذهان أزمة القسم في برلمان 2012 الذي هيمنت عليه تيارات الإسلامي السياسي، حينما رفض نواب حزب النور الالتزام بنص القسم وأضافوا إليه عبارة «بما لا يخالف شرع الله».
وأضاف منصور خلال أدائه القسم أمس كلمة «مواد» إلى نص القسم قائلا إنه لا يعترف بديباجة الدستور، وذلك لتضمنها إشادة بثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي يعد منصور من أبرز معارضيها.
وقال منصور، الذي يعد واحدا من الشخصيات المثيرة للجدل في المشهد السياسي المصري إنه «لا توجد مقدمة للدساتير.. الدستور يبدأ بالمادة الأولى وينتهي بالمادة الأخيرة ثم الأحكام الانتقالية.. أديت اليمين كما أراه.. أحترم مواد الدستور.. ما الخطأ في الأمر»، مضيفا أنه «غير معترف بـ25 يناير.. أنا حر».
وردا على منصور جمع عدد من النواب توقيعات تطالب فيها بإعادة منصور وهو رئيس نادي الزمالك الرياضي، للقسم وحلف اليمين مجددا، إذ إنه لم يؤد حلف اليمين وفقًا للنص المكتوب وخصوصا في العبارة التي تتعلق بالدستور.
وقال رئيس الجلسة أبو شقة إنه «ورد (إليه) كثير من التوقيعات من النواب بخصوص أداء النائب مرتضى منصور لليمين الدستورية، وإضافته لكلمة مواد قبل (الدستور).. نص المادة 104 من الدستور وضعت قيدا لمباشرة مهام العضوية وهي أداء القسم الدستوري، وفي المادة ذاتها حددت على نحو واضح نص القسم».
وأضاف «إذا لم نلتزم بنص القسم فلا يكون قسما دستوريا.. ملتزمون بأداء نص القسم الدستوري المنصوص عليه حتى نقطع الشك باليقين». وقام منصور بأداء اليمين المنصوص عليه، على نحو ساخر، ما تسبب في مناوشات بين أعضاء البرلمان، رفعت الجلسة على إثرها.
وينص الدستور المصري على اعتبار ديباجة الدستور ومواده نسيجا واحدا وجزءا لا يتجزأ.
وفي تعليق له على موقف منصور قال الشاعر سيد حجاب عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور وصاحب صياغة الديباجة إن «ما حدث نوع من المهاترات»، ووصفه بالأمر «المؤسف»، وأضاف حجاب في تصريحات صحافية أمس أن «حديث مرتضى منصور يعكس النيات المبيتة للنظام القديم لتجاوز الدستور الذي توافقت عليه الأمة والشعب المصري بأغلبية غير مسبوقة»، على حد قوله.