بعد تنفيذها 1084 حكمًا.. إيران الأولى حسب السكان في الإعدامات عالميًا عام 2015

منظمة حقوقية رصدت منذ ثورة الخميني عام 1979 إعدام 18068 شخصًا

طرحت مواقف المسؤولين الرسميين في طهران من إعلان السعودية تنفيذ الإعدام بحق 47 إرهابيا، وتحريضهم قوات الباسيج للهجوم على البعثات الدبلوماسية للسعودية، تساؤلات عدة حول حقيقة موقف النظام الإيراني من الإعدام، خاصة أن طهران سجلت رقما قياسيا في الإعدامات خارج نطاق القضاء منذ تولي الرئيس حسن روحاني الذي يرفع لواء العدالة والإصلاح الرئاسة.
واستغلت إيران عودتها إلى المفاوضات النووية في تنفيذ مزيد من الإعدامات، واحتلت بذلك، خلال العام الماضي، المرتبة الأولى عالميا في تنفيذ أحكام الإعدام مقارنة بعدد سكانها. وأكدت منظمات حقوقية إيرانية تنفيذ 1084 حكم إعدام في 2015، وهو رقم قياسي تسجله إيران في السنوات الـ15 الأخيرة.
ويلعب الرئيس الإيراني الدور الأساسي في المصادقة على أحكام الإعدام من خلال كبار ممثليه في المحافظات. وتعتبر السلطة القضائية الجهة الأولى في إيران المسؤولة عن إصدار أحكام الإعدام. ولم يسجل لروحاني أي تصريح يندد بأحكام الإعدام المتزايدة في فترته الرئاسية، فيما كانت منظمات حقوق الإنسان تأمل أن تدرج مجموعة «5+1» قضايا حقوق الإنسان والمطالبة بالحد من الإعدامات على أجندة مفاوضات الاتفاق النووي، وهو ما لم يتحقق.
وفي هذا السياق، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، في حوار مع موقع «روز» الإيراني، إن أوضاع حقوق الإنسان لم تشهد «تغيرا ملحوظا» في عهد روحاني، علما بأن إيران ترفض منذ ست سنوات دخول المقرر الخاص بحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، نشر موقع «آمد نيوز» مناشدة من علماء أهل السنة والجماعة في إيران، یحذرون فيها من إعدام إیران 27 من نشطاء أهل السنة أغلبهم من الكرد ثأرا. وحذرت المناشدة من تكرار الإعدامات والمجازر بحق أهل السنة في سجون النظام الإيراني. وطالبت جميع المعنيين بشؤون أهل السنة في إيران بالتحرك العاجل لمنع تلك الإعدامات، كما طالبت السنة في إيران بالنزول إلى الشوارع ورفع أصواتهم لنصرة السجناء. وقبل ذلك، أعلنت «محكمة الثورة» في الأحواز إصدار حكم الإعدام بحق سبعة ناشطين أحوازيين. فيما طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إيران بإلغاء أحكام الإعدام بحق 33 سنيا في منتصف عام 2014.
وكان تنفيذ حكم الإعدام بحق ريحانة جباري في 2014 بتهمة قتل موظف مخابرات إيراني حاول اغتصابها قد أثار استنكارا دوليا. كما نفذت إيران حكم الإعدام بحق اثنين من الناشطين، وهما هادي راشدي وهاشم شعباني، بسبب تأسيس مؤسسة «الحوار» الثقافية في الأحواز، وأعدمت علام رضا خسروي بتهمة دعم «مجاهدين خلق».
وكانت منظمة العفو الدولية حذرت في بيان لها في يوليو (تموز) الماضي من ارتفاع عدد الإعدامات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015، بعد بلوغ عدد الإعدامات نحو 700 شخص، في الوقت الذي كانت فيه الإحصائيات الرسمية الإيرانية تظهر إعدام 246 إيرانيا.
وقبل أشهر، دافع وزير العدل الإيراني، مصطفى بورمحمدي، عن إعدامات كثيرة شهدتها إيران بين أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 1988. وتقول منظمات حقوق الإنسان الإيرانية إن السلطات أعدمت 5 آلاف ناشط سياسي رميا بالرصاص أغلبهم من منظمة «مجاهدين خلق» ومن الأكراد. كما ضمت قائمة المعدومين نشطاء من المجتمع المدني وأعضاء في أحزاب يسارية. وكان وزير العدل الإيراني الحالي عضوا في اللجنة الثلاثية المسؤولة عن تنفيذ الإعدامات.
وتقول منظمات حقوق الإنسان الإيرانية إنه يتعذر الوصول إلى إحصائية دقيقة بسبب الضغوط الحكومية على ذوي المعدومين. وتؤكد أن إحصائياتها لا تشمل الذين تجري تصفيتهم على يد القوات الخاصة أو يقتلون في الاحتجاجات والمظاهرات. وأظهرت إحصائية منظمة حقوق الإنسان في إيران أن الإعدامات بلغت في عام 2014 أكثر من 753 حالة، بينما تظهر إحصائية عام 2013 إعدام 678 شخصا صعودا من 580 إعداما عام 2012، فيما بلغ العدد في 2011 أكثر من 684. وفي هذا السياق، رصدت مؤسسة «برومند» المعنية بقضايا حقوق الإنسان الإيراني 18068 حالة إعدام في إيران منذ تشكيل المحاكم الثورية وحتى الآن.
ويرى نشطاء حقوقيون أن أحكام الإعدام في إيران تستند إلى اعترافات إجبارية، وتفتقر للقيمة القانونية. وكانت محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت طعن إيران في العقوبات المفروضة على رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد سرافراز، ورئيس تحرير قناة «برس تي في» حميد رضا عبادي، بسبب دورهما في بث اعترافات لتسعة سجناء سياسيين من العرب والكرد، أعدمتهم السلطات الإيرانية لاحقا في ظروف غامضة.
وأصبح الإعدام الوسيلة الأولى لرجال الحكم في طهران منذ انتصار ثورة الخميني وتسلمها زمام الأمور بعد إسقاط النظام البهلوي. وكان إعلان عن المحكمة الثورية الخاصة في فبراير (شباط) 1979 بأوامر من الخميني، وتسمية حاكم شرعي من دون أي قانون لأصول المحاكمات، بداية تنفيذ الإعدامات الكبيرة التي أراد بها «الولي الفقيه الأول» تصفية معارضيه ومنافسيه على السلطة بتهم مثل المحاربة والفساد في الأرض واتهامات تتعلق بالأمن القومي والدولي وجرائم أخرى، واستمر ذلك حتى المصادقة على قانون تشكيل محاكم الثورة في يوليو 1994. وينص القانون على أن المحاكم الثورية تخص جرائم الأمن القومي والمحاربة والفساد في الأرض والإساءة للخميني وخامنئي والمؤامرة ضد النظام والقيام بعمل مسلح والإرهاب وتخريب المؤسسات والتجسس والجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات والفساد الاقتصادي.
وكانت صورة نشرتها صحيفة «إطلاعات» في 1980 كشفت فظاعة الإعدامات التي قام بها النظام الإيراني بحق المعارضين، وسرعان ما تصدرت صورة «فرقة الإعدام» اهتمام وكالات الأنباء والصحافة العالمية وفازت بجائزة «بوليتزر» لأفضل صورة في 1980. لكن هوية المصور لم تكشف إلا بعد مضي 26 عاما، وكشفتها صحيفة «وول ستريت جورنال». والمصور هو جهانغير رزمي الذي قال إنه التقط الصورة في كردستان إيران عندما كان برفقة القاضي الشرعي صادق خلخالي.