«المستقبل» و«حزب الله» يحيدان التباينات السياسية ويشاركان في جلسة حوار اليوم

السنيورة: نريد ألا تتحول هذه الاختلافات إلى خلافات تجنبًا للوصول إلى عنف نرفضه

«المستقبل» و«حزب الله» يحيدان التباينات السياسية ويشاركان في جلسة حوار اليوم
TT

«المستقبل» و«حزب الله» يحيدان التباينات السياسية ويشاركان في جلسة حوار اليوم

«المستقبل» و«حزب الله» يحيدان التباينات السياسية ويشاركان في جلسة حوار اليوم

حيّد «تيار المستقبل» في لبنان، و«حزب الله»، التباينات الناتجة عن أزمة مضايا وأزمات أخرى في المنطقة، عن الحوار بينهما، رغم التصريحات النارية والتصعيد الذي اتسمت فيه خطاباتهما الأسبوع الماضي، إذ أعلن رئيس كتلة المستقبل النيابية ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن تيار المستقبل «سيعاود الحوار مع حزب الله في جلسة» اليوم الاثنين.
وقال السنيورة أمس، وعلى هامش لقاءاته في مكتبه في صيدا: «لطالما أوضحنا وجهة نظر تيار المستقبل في موضوع الحوار، بأننا دائما كنا دعاة حوار وسنظل، ونحن مستمرون في كوننا دعاة حوار، وهذا الحوار هو بين أشقاء في الوطن، وشركاؤنا في الوطن هم جزء من هذا الوطن وليس هناك من بديل آخر سوى الانفتاح بعضنا على بعض». واستطرد: «لكن هذا مع إقرارنا دائما أن هناك اختلافات أساسية في ما بيننا نريد ألا تتحول هذه الاختلافات إلى خلافات، وأن لا يكون نتيجة ذلك أيضًا مزيدا من الشقاق ومزيدا مما يسمى الابتعاد بعضنا عن بعض، بما يوصل إلى استعمال لغة غير مقبولة قد تصل إلى العنف، وهذا أمر مرفوض منا كليا ولا نقبل به». وأكد أن «هناك حاجة مستمرة للانفتاح بعضنا على بعض، وهذا ما دفعنا إلى أن نلجأ إلى هذا الأسلوب من التواصل الذي نستطيع به أن نبحث في ما بيننا المسائل التي نحن مختلفون عليها».
ورغم إقراره «بأننا دخلنا الحوار وفعليا لم يحقق الحوار هدفه»، قال السنيورة: «مع ذلك نقول إن هذا الحوار ضروري من أجل إبقاء هذا التواصل في ما بيننا، ولنؤكد دوما أن هذه المسائل التي نختلف فيها هي موجودة على الطاولة عندما يجتمع ممثلو حزب الله وممثلو تيار المستقبل»، مشيرًا إلى أن المستقبل يذكر «بأن هذه المسائل يجب أن نجد لها حلا، لكن هذا لا يعني أن يبتعد بعضنا عن بعض، وأن نصل إلى حدود المجابهة بين بعضنا وبعض، وهذا أمر غير مقبول». وقال: «إن الأمور التي سمعناها أخيرًا وسبّبت تشنجًا وتوترًا ستكون مادة للبحث»، لافتًا إلى أنه لا مصلحة لأحد في أن ترتفع نبرة الخطاب السياسي والتنكر لصيغة لبنان ولاتفاق الطائف».
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، وهو ممثل حزب الله في الحكومة، قال إن «الحوار في بلد كلبنان يتمتع بالحرية والتنوع هو الإمكانية الوحيدة لتنظيم الخلافات، فإذا شاء البعض أن يستمر به فأهلا وسهلا، وإذا لم يشاءوا فهذا يعني أنهم هم من الذين يتراجعون ويصدرون المواقف ضد الحوار».
ويختلف «المستقبل» مع «حزب الله» حول قضايا كثيرة، أبرزها قضايا تتعلق بسلطة الدولة وبمواضيع التدخل في الحرب الدائرة في سوريا لصالح النظام، إضافة إلى قضية سلاح الحزب وعدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية وموضوع سرايا المقاومة، والمحكمة الدولية، وأضيفت إليها أخيرًا قضية الانقسام حول الموقف من مضايا السورية.
وقال السنيورة أمس: «ما جرى لا يمكن السكوت عليه»، معتبرًا أن الجريمة «ارتكبت بحق هذا الشعب السوري الذي جرى تجويعه»، مؤكدًا أن «كل من يشارك في هذا العمل هو متهم بارتكاب هذه الجريمة، وليس هناك لا مبرر سياسي ولا عسكري وإعلامي يؤدي إلى أن الواحد ينكر هذه الجريمة».
وأضاف: «لا يستطيع أحد أن يغطي على الجريمة لا من قريب ولا من بعيد، لا حزب الله ولا غيره». وكرر السنيورة قوله: «أخشى ما أخشاه أن يكون حزب الله مشاركا في هذه الجريمة، وأتمنى وأدعو الله ألا يكون هذا الكلام صحيحا، ولكن على حزب الله أن يبين ويبرهن للناس أنه لا يشارك في هذه الجريمة».
لكن حزب الله يمضي في التشكيك في أزمة مضايا، إذ أعلن رئيس المجلس السياسي في الحزب هاشم صفي الدين أن «موضوع مضايا يدل على كذب ولا يعقل أن تصيب المجاعة 20 شخصًا في المنطقة دون الباقين»، بينما اتهمت قناة «المنار» التابعة للحزب المسلحين المعارضين بأنهم «يسيطرون على المواد الغذائية وعلى المعونات التي تدخل إلى البلدة». ونقلت عن بعض السكان هناك إلى أن مسلحي المعارضة «قاموا بتوزيع نصف كمية المعونات التي دخلت، ويبيعون النصف الآخر بأسعار خيالية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.