الفلسطينيون يتطلعون إلى تدخل دولي على غرار مفاوضات {5+1}

تنسيق مع السعودية ومصر والأردن لعقد مؤتمر دولي للسلام

عناصر من قوات الأمن التابعة لحماس تقدم عرضًا عسكريًا أثناء حفل تخريج في غزة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن التابعة لحماس تقدم عرضًا عسكريًا أثناء حفل تخريج في غزة (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يتطلعون إلى تدخل دولي على غرار مفاوضات {5+1}

عناصر من قوات الأمن التابعة لحماس تقدم عرضًا عسكريًا أثناء حفل تخريج في غزة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن التابعة لحماس تقدم عرضًا عسكريًا أثناء حفل تخريج في غزة (أ.ف.ب)

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس، أن الأسابيع والأشهر المقبلة «ستشكل مسارا جديدا» في الصراع العربي - الإسرائيلي و«مستقبل القضية الفلسطينية». وقال أبو ردينة في بيان، إن التنسيق مستمر «مع مصر والسعودية والأردن على أعلى المستويات في ما يتعلق بالتحرك على الساحة الدولية»، مشيرًا إلى «خطوات فلسطينية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي» من دون أن يحدد هذه الخطوات.
ويتحدث أبو ردينة عن المسار الجديد، مستندا إلى خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم، الأسبوع الماضي، والذي أكد فيه عباس أن الفلسطينيين يسعون لمؤتمر دولي يشكل لجنة تتولى إدارة عملية السلام بدلا من الرباعية.
وقال أبو ردينة: «سنرى ردة فعل المجتمع الدولي حول فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام، وهنا الاختبار للإدارة الأميركية والمجتمع الدولي»، مضيفًا: «نحن واثقون بأن روسيا الاتحادية جاهزة لهذا العمل، وعليهم أن يتحدوا مرة أخرى، كما فعلوا وقت الأزمة مع إيران وتم حلها بهذه الطريقة».
وأشار الناطق باسم الرئاسة إلى حراك القيادة الفلسطينية من أجل تحقيق هذا الهدف بالتشاور مع الدول العربية، لافتا إلى حراك فلسطيني في الجامعة العربية، لدراسة كيفية التحرك على الساحة الدولية، سواء في ما يتعلق في مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات الدولية، أو عقد المؤتمر.
وأكد أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس يجري مشاورات بهذا الشأن مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومع الأردن ومصر، ومع بقية الدول العربية، مضيفا: «إن على العالم أن يلتقط فرصة إعادة السلام إلى المنطقة».
وشدد أبو ردينة، على أن بداية الحلول يجب أن تنطلق من حل القضية الفلسطينية، وأن السلم يبدأ من القدس، مؤكدًا أنه من دون حل قضية القدس وفلسطين سيبقى العنف في كل مكان، ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما سينتقل إلى كل العالم. وتابع: «إن خطاب الرئيس وجه رسالة للمجتمع الدولي، مفادها أنه إذا ما كان جادا في حل القضية الفلسطينية، فعليه أن يلجأ إلى ما فعله أثناء الأزمة الإيرانية». وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القيادة الفلسطينية تأمل من روسيا ودول أوروبية دورا ضاغطا على الولايات المتحدة، من أجل التوافق على عقد مؤتمر دولي للسلام، يفرز وفدا جماعيا على غرار «5+1» (المفاوضات الإيرانية) ويشرف على مفاوضات لوضع اتفاق نهائي مع إسرائيل. وأكدت المصادر أن هذا هو المسار الجديد الذي تتحدث عنه الرئاسة، إضافة إلى تفعيل قرارات المجلس المركزي المتعلقة بإعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل، بما يشمل وقف التنسيق الأمني. ومن المفترض أن تجتمع القيادة الفلسطينية، إضافة إلى اجتماعات لمركزية فتح مع اللجنة المكلفة بمتابعة تطبيق قرارات المركزي لمناقشة التوصيات النهائية لها وإقرارها. وأكد عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف في «منظمة التحرير الفلسطينية»: «لم يعد أمامنا إلا الالتزام بما صدر عن المجلس المركزي، خصوصا التحلل من الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي». وكان عباس قال في خطاب صريح في بيت لحم الأسبوع الماضي، إنه يريد حلا دوليا للقضية الفلسطينية، على غرار الحلول التي نفذت وتنفذ في القضايا الإيرانية والليبية والسورية، مؤكدا أن حل السلطة الفلسطينية ليست من ضمن السيناريوهات المطروحة على الطاولة، ومشددا على تمسكه بحل سياسي مع إسرائيل واتفاق مصالحة مع حماس. وغمز أبو مازن ساخرا من قناة الدول الكبيرة، وكيف استطاعت إيجاد حلول سريعة وفورية للمشكلات الإيرانية والسورية والليبية، قائلا: «عندما أرادوا حلولا جاءوا بـ5+1 وجاءوا بمجلس الأمن فورا.. نحن مشكلتنا قبل الكل.. اللهم لا حسد». وأضاف: «نريد مؤتمرا دوليا يفرز لجنة من دول غربية وعربية، وأي دول أخرى لحل مشكلتنا.. الرباعية كتر خيرهم ما ظبطت معهم». وتساءل عباس إلى متى سيصبر على وعود بلا طائل؟ وأعاد التأكيد أن مؤتمرا دوليا ليس هو الحل للقضية الفلسطينية وحسب، رابطا بين إنهاء الإرهاب في العالم وإيجاد حل للقضية الفلسطينية. كما أكد عباس أنه خلال أسبوع واحد، سيعقد اجتماعات سياسية وأمنية عدة لتطبيق قرارات المجلس المركزي المتعلقة بالعلاقة مع إسرائيل.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.