2015: عام أزمة الصحافة الورقية في الأردن وانهيار بعضها

أسباب اقتصادية أدت إلى تراجع الإعلان في الصحف اليومية

لم يكن عام 2015 عاما اعتياديا على الصحافة اليومية في الأردن، بل كان عاما صعبا على الصحافة الورقية لدرجة أن هناك من وصفه بأنه عام أزمة الصحافة الورقية وانهيارها بسبب الخسائر المالية التي تعرضت لها الصحف.
الأزمات التي تعرضت لها الصحف اليومية الكبرى في الأردن ليست لأسباب سياسية، وإنما لأسباب اقتصادية أدت إلى تراجع الإعلان في الصحف اليومية، الأمر الذي أدى إلى خسائر بالملايين الدولارات لتلك الصحف. وشهدت الصحف الأردنية جميع الصحف الأردنية الورقية أزمات مالية في العام المنصرم، بسبب تراجع حجم الإعلان التجاري فيها، نتج عنها إغلاق صحيفة «العرب اليوم»، وتعثر صحيفة «الدستور» أقدم صحيفة يومية في الأردن.
ففي 30 يوليو (تموز) من عام 2015 أعلنت إدارة صحيفة «العرب اليوم» المستقلة عن إغلاق الصحيفة اليومية مؤقتا، بسبب خسائر مالية تعرضت لها الصحيفة، التي كانت واحدة من الصحف الأربع الرئيسية في الأردن، ولكن الصحيفة لغاية اليوم لم تعاود الصدور كما أن جميع العاملين فيها تم تسريحهم.
وشكل إغلاق صحيفة «العرب اليومية» المستقلة ضربة موجعة للصحافة الورقية في الأردن، كما يقول رئيس تحريرها أسامة الرنتيسي.
وكانت صحيفة «العرب اليوم» تأسست عام 1997، كصحيفة مستقلة يملكها مساهمون. وساهمت في رفع مستوى الحريات الصحافية في الأردن، الذي اقتصرت الصحف اليومية فيه قبل «العرب اليوم» على صحيفتي يوميتين. هما «الرأي» و«الدستور».
ويؤكد الرنتيسي أن إغلاق «العرب اليوم» كان نتيجة للأوضاع المالية للصحيفة وصعوبة تأمين الرواتب للعاملين في الصحيفة بسبب ضيق مساحة الإعلان في الصحيفة. كما تواجه صحيفة «الدستور» اليومية، وهي أقدم صحيفة أردنية، خسائر مالية كبيرة تهدد استمرار صدورها، إذ إن العاملين في هذه الصحيفة لم يتسلموا رواتبهم منذ ثمانية أشهر، ويؤكد العاملون في صحيفة «الدستور» أن الصحيفة أصبحت «متعثرة» بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الصحيفة خلال عام 2015. كما أقدمت إدارة الصحيفة على بيع ممتلكات الصحيفة من عقار ومبنى الصحيفة الرئيسي إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي بمبلغ 7 ملايين دولار أميركي من أجل سداد ديون متراكمة على الصحيفة للبنوك وتأمين مستلزمات للطباعة ورواتب عاملين إلا أن المبلغ لم ينقذ الصحيفة من الأزمات بسبب حجم الدين الكبير، كما أقدمت مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يمتلك 30 بالمائة من أسهم صحيفة «الدستور» على منح الصحيفة مبلغا إضافيا قدره مليون دينار أردني، لكي لا تغلق الصحيفة، إلا أن المبلغ أيضا لم يشكل حلا لأزمة الصحيفة التي أصبحت مهددة بالإغلاق في أي وقت.
يقول نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني لـ«الشرق الأوسط»: «لقد خسرنا إحدى الصحف اليومية الكبرى بسبب الأزمات الاقتصادية كما أن صحفا أخرى تعاني من أزمات مالية، وهذا مصدر قلق لنا في نقابة الصحافيين؟».
ويضيف: «لقد تأثرت الصحف الورقية بالأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم، والأردن ليس استثناء، كما أن الصحافة الورقية تأثرت بشكل كبير ببروز ظاهرة الإعلام الإلكتروني، الذي نافس الصحف على الإعلان الذي تراجع أيضا».
ويشير المومني إلى غياب الدعم الحكومي للصحافة الورقية التي تؤدي رسالة إعلامية. ويطالب المومني الحكومة بإعفاء الصحافة الورقية من الضرائب والرسوم التي تستوفى على مستلزمات الإنتاج من ورق وأحبار وأجهزة للصحافة. ويتابع: «نحن كنقابة صحافيين تابعنا موضوع أزمات الصحافة الورقية، ونبذل جهدا مع كافة الأطراف وحققنا بعض الإنجازات ولكنه غير كاف».
ويطالب المومني من الصحف اليومية أن تنوع استثماراتها من خلال الاستثمار في الصحافة الإلكترونية والإذاعات والارتقاء بمستوى المهنة من أجل تجاوز الأزمات المالية.
ويشار إلى أنه يوجد في الأردن الآن ثلاث صحف يومية كبرى من حيث التوزيع والانتشار، وهي «الرأي»، و«الغد»، و«الدستور».
كما تصدر أيضا صحف يومية أخرى، وهي «السبيل»، وهي جريدة إسلامية تملكها الحركة الإسلامية، كما تصدر صحيفتان يوميتان هما «الأنباط» و«الديار».