السعودية والإعلام الغربي.. مشاعر مناوئة تظهر في الأزمات

«نيويورك تايمز» أخذت جانب إيران في الأزمة الأخيرة

السعودية والإعلام الغربي.. مشاعر مناوئة تظهر في الأزمات
TT

السعودية والإعلام الغربي.. مشاعر مناوئة تظهر في الأزمات

السعودية والإعلام الغربي.. مشاعر مناوئة تظهر في الأزمات

«أصدقاؤنا بحكم الضرورة».. هذا ما وصف به ماكس بوتس، الكاتب في صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، السعودية، في مقال كتبه بشأن الأزمة بين الرياض وطهران. ويقول في نصيحته إنه رغم أن بعض الأميركيين لا يحبون السعودية فإنه ينبغي على إدارة الرئيس أوباما دعم الرياض في مواجهة ملالي إيران.
تعارض صحيفة «نيويورك تايمز» تلك الرؤية، حيث تزعم أن الرأي العام الدولي، وخصوصا في أوروبا، يميل كثيرا ناحية طهران، لذلك فإنه ينبغي على الولايات المتحدة الوقوف بجانبها. ومن شأن تلك الخطوة أن تتفق مع القرار الاستراتيجي الذي اتخذه الرئيس أوباما لمساعدة إيران في بناء موقفها كلاعب إقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
ولقد أعجبت وسائل الإعلام الإيرانية أيما إعجاب بموقف صحيفة «نيويورك تايمز»، حتى إن صحيفة «كيهان» اليومية، التي يصدرها مكتب المرشد الإيراني الأعلى، قد نشرت ذلك على صفحتها الأولى في عدد يوم الأربعاء.
ويعتقد إيلي ليك، الذي يكتب في مجلة «بلومبيرغ»، أن أوباما قد اتخذ جانب إيران بالفعل. ولامت صحيفة «نيويورك بوست» للرئيس الأميركي لأنه قد ساعد، بصورة من الصور، في اندلاع الأزمة، من خلال تشجيعه المستمر للطموحات التوسعية الإيرانية في المنطقة.
على وجه العموم، فإن تغطية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في أعقاب إعدام السعودية للمسلحين المتطرفين تسلط الضوء على مشاعر «معينة» مناوئة للسعودية في وسائل الإعلام بالولايات المتحدة، ولكن تلك المشاعر كانت واضحة في الأزمة، وإن كانت تتبدى من آن لآخر على استحياء خلال العقود الماضية.
يفسر ذلك ثلاثة عوامل:
أول تلك العوامل هو أن النخبة الإعلامية الأميركية، مثل النخب الإعلامية في الديمقراطيات الغربية، كانت دائما ما تحمل تحيزا يساريا لطيفا، أو ليبراليا، أو تقدميا، وعادة ما تتخذ موقفا تجاه المجتمعات التقليدية مثل السعودية.
والعامل الثاني هو أن وسائل الإعلام الأميركية كانت دائما ما تضمر قدرا من التعاطف تجاه الدول التي ترعى نمطا من أنماط العداء للولايات المتحدة، ولكن في حدود. وبوصفها الدولة الوحيدة التي جعلت من معاداة أميركا شعارا رسميا لها، فقد استفادت إيران من ذلك التحيز كثيرا. في حين أن السعودية، على النقيض من ذلك، كانت صديقا دائما للولايات المتحدة، إن لم تكن حليفا كبيرا، منذ عام 1945، وبالتالي تتلقى الكثير من الانتقادات اللاذعة. ويعرب أوباما بكل بساطة عن نهج متناقض من حيث امتداح الخصم، وهو إيران، وانتقاد الصديق، وهو السعودية. وحيث إن جزءا كبيرا من وسائل الإعلام الأميركية لا تزال مؤيدة للرئيس أوباما فإن ذلك النهج بات متكررا تجاه إيران المراوغة المخادعة، والسعودية الواضحة المباشرة.
أما العامل الثالث، وربما هو أكثر العوامل أهمية، فهو أن الجانب السعودي لم يكن لديه استراتيجية إعلامية متماسكة وراسخة للتأثير في الولايات المتحدة الأميركية.
الولايات المتحدة الأميركية دولة ديمقراطية تهتم بالرأي العام كثيرا، بسبب أنه في أغلب الحالات يعتبر الحكم النهائي على سياسات الدولة. الجانب السعودي، مع ذلك، ظل دائما يعمل من خلال شبكات من الاتصالات، كما هو الحال غالبا في المجتمعات التي تكمن الأهمية فيها للقبائل القوية، أو العائلات النافذة، أو أجهزة الحكومة الراسخة، أكثر من الرأي العام.
يمكن لتلك الطريقة أن تنجح بصورة جيدة في باكستان، على سبيل المثال، أو الصين، أو بشكل متناقض، في إيران. ولكن لا يمكن لها أن تنجح في مجتمع مثل الولايات المتحدة، حيث إن التدفق الحر للمعلومات والحوار المفتوح وغير المنتهي للقضايا كافة يوفر شريان الحياة الضروري لاتخاذ القرار. وفي مثل ذلك السياق المباشر تكمن الحاجة إلى الاتصالات.
وهذا بدوره يتطلب وجود استراتيجية لا يمكن لها النجاح من دون شركات شارع ماديسون، أو السفير الأميركي السابق في الرياض، أو اتصالات الشركات النفطية، وذوي النفوذ الكبير.
ظل الجانب السعودي، وعبر عقود طويلة، يعتقد أن اتصالاته الوثيقة مع فريق بوش ومع بعض من نواب وأعضاء الكونغرس هي كل ما يحتاجه للحصول على جلسة استماع منصفة في محكمة الرأي العام الأميركي. ولم يعترض هذا الظن عارض، بسبب أنه في ذلك الوقت لم تواجه السعودية التحديات الحقيقية التي تواجهها اليوم.
ولكن يمكن للسعودية أن تؤمن لنفسها التفاهم، حيث إنه وبالمقارنة بالدول الأعضاء الـ22 في الجامعة العربية، التجربة السعودية تحظى بمزيد من الإيجابية بشكل كبير.
يمكن كذلك ملاحظة صورة أخف من «النمطية» في وسائل الإعلام بأوروبا الغربية. فهناك أيضا، تلعب المواقف الآيديولوجية دورا رئيسيا. حيث يرى اليسار الأوروبي السعودية خصما آيديولوجيا محتملا، ولكنه يعتبر النظام الخميني في طهران حليفا محتملا، إن لم يكن فعليا.
في بريطانيا، على سبيل المثال، هاجمت الصحف اليسارية كافة، مثل «الغارديان» و«الإندبندنت»، الجانب السعودي بلغة قاسية، بينما منحت الجمهورية الإسلامية في إيران مساحة من الشك المفيد. فلقد ألقي الضوء كثيرا ووجهت الانتقادات العنيفة ضد السعودية إزاء أحكام الإعدام الأخيرة، في حين أن الواقع، الذي جرى تجاهله، يقول إن إيران هي الدولة رقم واحد في العالم من حيث أحكام الإعدام المنفذة على أراضيها.
وفي المقابل، فإن الصحف الأوروبية اليمينية، مثل «التايمز» و«التلغراف»، كانت أكثر اتزانا في موقفها تجاه السعودية.
تتمتع طهران، في خضم الصراع الحالي، بميزة أخرى. حيث إن جزءا من الإنتاج اللغوي العربي والفارسي في وسائل الإعلام المملوكة للدولة في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، يأتي من قبل صحافيين معارضين من الناحية الآيديولوجية للسعودية، وفي بعض الحالات، متعاطفين مع ما يسمونه الفصيل المعتدل في إيران.
وبصرف النظر عن حيثيات الموقف الحالي فإن الجانب السعودي لا يحصل بكل تأكيد على ما كان يصبو إليه كصديق وحليف للديمقراطيات الغربية. اللعبة هذه المرة مختلفة، وعلى الجانب السعودي الاعتماد على نفسه ومعرفة قواعد اللعبة جيدا، والأساليب المتاحة كذلك.



«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركية

باتريك سون شيونغ (أ.ب)
باتريك سون شيونغ (أ.ب)
TT

«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركية

باتريك سون شيونغ (أ.ب)
باتريك سون شيونغ (أ.ب)

في كل انتخابات رئاسية وعامة تشهدها الولايات المتحدة، كان للمؤسسات الإعلامية الأميركية على الدوام نصيب من تداعياتها. وفي العادة أن جلّ المؤسسات الاعلامية كانت تنحاز لأحد طرفي السباق، حتى في بعض الانتخابات التي كانت توصف بأنها «مفصلية» أو «تاريخية»، كالجارية هذا العام. بل وكان الانحياز يضفي إثارة لافتة، لا سيما إذا «غيّرت» هذه المؤسسة أو تلك خطها التحريري المألوف، في محاولة للظهور بموقف «حيادي».

غير أن الواقع كان دائماً يشير إلى أن العوامل التي تقف وراء هذا «التغيير» تتجاوز مسألة الحفاظ على الحياد والربحية وتعزيز المردود المالي. إنها سياسية بامتياز، خصوصاً في لحظات «الغموض والالتباس» كالتي يمر بها السباق الرئاسي المحتدم هذا العام بين نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري.

مقر «اللوس أنجليس تايمز» (أ.ب)

«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح!

يوم الجمعة، أعلن ويليام لويس، الرئيس التنفيذي وناشر صحيفة «واشنطن بوست»، التي يملكها الملياردير جيف بيزوس، رئيس شركة «أمازون» العملاقة، أنها لن تؤيد أي مرشح رئاسي لا في هذه الانتخابات، ولا في أي انتخابات رئاسية مستقبلية. وأضاف لويس، في مقال: «نحن نعود إلى جذورنا بالإحجام عن تأييد المرشحين الرئاسيين... هذا من تقاليدنا ويتفق مع عملنا في 5 من الانتخابات الـ6 الأخيرة». وتابع لويس: «ندرك أن هذا سيُفسَّر بطرق مختلفة، بما في ذلك اعتباره تأييداً ضمنياً لمرشح واحد، أو إدانة لمرشح آخر، أو تنازلاً عن المسؤولية... هذا أمر لا مفر منه. لكننا لا نرى الأمر بهذه الطريقة. إننا نرى ذلك متوافقاً مع القِيَم التي طالما دافعت عنها صحيفة (واشنطن بوست)». واختتم: «إن وظيفتنا في الصحيفة هي أن نقدّم من خلال غرفة الأخبار، أخباراً غير حزبية لجميع الأميركيين، وآراءً محفزة على التفكير من فريق كتّاب الرأي لدينا لمساعدة قرائنا على تكوين آرائهم الخاصة». إلا أنه في بيان وقّعه عدد من كبار كتّاب الرأي في الصحيفة، بينهم ديفيد إغناتيوس ويوجين روبنسون ودانا ميلبنك وجينيفر روبن وروث ماركوس، وصف الموقّعون القرار بأنه «خطأ فادح». وتابع البيان أن القرار «يمثّل تخلّياً عن المُعتقدات التحريرية الأساسية للصحيفة... بل في هذه لحظة يتوجّب على المؤسسة أن توضح فيها التزامها بالقيَم الديمقراطية وسيادة القانون والتحالفات الدولية والتهديد الذي يشكله دونالد ترمب على هذه القيم...». ومضى البيان: «لا يوجد تناقض بين الدور المهم الذي تلعبه (واشنطن بوست) بوصفها صحيفة مستقلة وممارستها المتمثّلة في تقديم التأييد السياسي... وقد تختار الصحيفة ذات يوم الامتناع عن التأييد، لكن هذه ليست اللحظة المناسبة، عندما يدافع أحد المرشحين عن مواقف تهدّد بشكل مباشر حرية الصحافة وقِيَم الدستور».

مقر «الواشنطن بوست» (آ. ب.)

... وأيضاً «لوس أنجليس تايمز»

في الواقع خطوة «واشنطن بوست» سبقتها، يوم الأربعاء، استقالة مارييل غارزا، رئيسة تحرير صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، كبرى صحف ولاية كاليفورنيا، احتجاجاً على منع مالك الصحيفة، الملياردير باتريك سون شيونغ، مجلس التحرير من إعلان تأييد هاريس. وهذه الخطوة أشاد بها ترمب، وعلّقت حملته، في بيان، بأن «زملاء هاريس في كاليفورنيا يعرفون أنها ليست مؤهلة للوظيفة». غارزا كتبت في رسالة استقالتها «أن الصمت ليس مجرد لامبالاة، بل هو تواطؤ»، معربة عن قلقها من أن هذه الخطوة «تجعلنا نبدو جبناء ومنافقين، وربما حتى متحيّزين جنسياً وعنصريين بعض الشيء». وأردفت: «كيف يمكننا أن نمضي 8 سنوات في مهاجمة ترمب والخطر الذي تشكّله قيادته على البلاد ثم نمتنع عن تأييد المنافس الديمقراطي اللائق تماماً الذي سبق لنا أن أيدناه لعضوية مجلس الشيوخ؟»، في إشارة إلى هاريس. من جانبه، كتب سون شيونغ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هيئة التحرير «أتيحت لها الفرصة لصياغة تحليل واقعي» للسياسات التي يدعمها كل مرشح خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وعلى مسار الحملة الانتخابية، كي يتمكّن «القراء (أنفسهم) من تحديد مَن يستحق أن يكون رئيساً»، مضيفاً أن الهيئة «اختارت الصمت»!

هل الدافع تجاري؟

بالمناسبة، سون شيونغ يُعد من الداعمين للديمقراطيين عموماً، يرجح البعض أن يكون الدافع وراء موقفه الاعتبارات التجارية، ومنها جذب مزيد من القراء، بمَن فيهم الموالون للجمهوريين، لرفع نسبة الاشتراكات والدعايات والإعلانات، عبر محاولة تقديم الصحيفة بمظهر وسطي غير منحاز. كذلك، سون شيونغ، الطبيب والقطب في مجال التكنولوجيا الحيوية من منطقة لوس أنجليس، الذي ليست له أي خبرة إعلامية، كان قد اشترى الصحيفة التي يزيد عمرها على 140 سنة والشركات التابعة لها، مقابل 500 مليون دولار عام 2018. لكن خسائر الصحيفة استمرت، ما دفعه إلى تسريح نحو 20 في المائة من موظفيها هذا العام. وذكرت الصحيفة أن مالكها اتخذ هذه الخطوة بعد خسارة «عشرات الملايين من الدولارات» منذ شرائها.

ترمب يدعو لإلغاء تراخيص الأخبار

ما حصل في «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز» سلّط حقاً الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الأميركية وسط الضغوط المتزايدة عليها، وتحويلها مادة للسجال السياسي.

وفي الواقع، تعرّضت وسائل الإعلام خلال العقد الأخير للتهديدات ولتشويه صورتها، وبالأخص من الرئيس السابق ترمب، الذي كرر اتهام منافذ إخبارية كبرى بالتشهير، ومنع الصحافيين من حضور التجمّعات والفعاليات التي تقام في البيت الأبيض، وروّج لمصطلح «الأخبار المزيفة»، الذي بات يتبناه الآن العديد من قادة اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم.

وفي حملات ترمب الجديدة على الإعلام، اقترح أخيراً تجريد شبكات التلفزيون من قدرتها على بث الأخبار، إذا كانت تغطيتها لا تناسبه. وكتب على منصته «تروث سوشال» في الأسبوع الماضي «يجب أن تخسر شبكة (السي بي إس) ترخيصها. ويجب وقف بث برنامج (60 دقيقة) على الفور». وكرّر مطالبه في الخطب والمقابلات، مردداً دعواته السابقة لإنهاء ترخيص شبكة «الإيه بي سي» بسبب استيائه من الطريقة التي تعاملت بها مع المناظرة الوحيدة التي أُجريت مع هاريس.

وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الداعمة له: «سنستدعي سجلاتهم»، مجدداً ادعاءه أن تحرير الشبكة لمقابلتها مع هاريس في برنامج «60 دقيقة»، كان «مضللاً» ورفض عرض الشبكة إجراء مقابلة معه. وأيضاً رفض الإجابة عما إذا كان إلغاء ترخيص البث «عقاباً صارماً»، ليشن سلسلة من الإهانات لهاريس، قائلاً إنها «غير كفؤة» و«ماركسية».