العرب يتوحدون ضد إيران

وزير خارجية الإمارات: الاعتداء على سفارة السعودية جرى بوجود رجال الأمن

العرب يتوحدون ضد إيران
TT

العرب يتوحدون ضد إيران

العرب يتوحدون ضد إيران

دعا المجلس الوزاري العربي الطاري الذي عقد اليوم في مقر الجامعة العربية في القاهرة إلى اتخاذ موقف عربي وجماعي لوقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأكد الأمين العام للجامعة في كلمته أمام الاجتماع على الدعم العربي التام لإجراءات السعودية من أجل الحفاظ على أمنها وسيادتها، مشددا على أن المنطقة العربية لا تتحمل أي أعمال استفزازية أو فتنة طائفية بين المواطنين أو انتهاك سيادة الدول العربية المستقرة.
بدوره دان وزير الخارجية بدولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، بشدة الاعتداءات التي وقعت على مقرات بعثة السعودية بإيران، مؤكدا الرفض القاطع لسياسة إيران في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد في كلمته اليوم (الأحد)، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الوقوف الراسخ مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف. موضحا أن التأييد السريع لطلب السعودية يجسد حجم التضامن العربي إزاء الاعتداءات على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، والتضامن الكامل مع المملكة في شأن التدخل في مسائل السيادة العربية، التي يعمل الجميع على تحصينها. وقال :" إن الاجتماع يأتي في ضوء التصعيد الخطير الذي قامت به إيران وتمثل في الاعتداء السافر على مقر سفارة السعودية بطهران وعلى مقر بعثاتها القنصلية في مشهد، حيث وقع تحت مرأى ومسمع من رجال الأمن والحكومة الإيرانية، دون أن تقوم بتوفير الحماية والتأمين اللازمين لمقر البعثة، رغم نداءات المملكة المتكررة لذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية التي تفرض على الدول حماية مقر البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها وصيانتها". واستعرض خلال كلمته الاعتداءات الإيرانية المتكررة طيلة العهود الماضية على المقرات والدبلوماسيين، مما يشير إلى أن هناك رغبة من الحكومة الإيرانية في عدم حماية المنشآت أو إهمال منها في ذلك.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد الموقف العربي الحازم والحاسم الذي يرفض رفضاً قاطعاً أن تكون الشؤون العربية محل تدخل هذه الدولة أو تلك. وأشار إلى أن جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة تؤكد الموقف الواضح والثابت والراسخ في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ومنع مثيري الفتن والاضطرابات من استغلال الأوضاع التي تمر بها المنطقة للعمل على تقويض دعائم الأمن والاستقرار بدولها، وإدخالها في نزاعات وفوضى داخلية مدمرة.
وشدد الشيخ عبد الله بن زايد، على أن هذه الإجراءات تُثبت إصرار وعزم المملكة الصارم على المُضي قُدماً لوأد ودحر الإرهاب والتطرف واقتلاعه من جذوره، وردع كل من تسول له نفسه محاولة إثارة الفتن والطائفية والقلاقل أو العبث بأمن واستقرار المملكة. وقال: "إن قيام السعودية بتنفيذ الأحكام القضائية الشرعية تجاه المدانين هو حق سيادي أصيل لها، وضمن نظامها القضائي وبدرجاته المختلفة والمتدرجة، بعد أن ثبت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم التي ارتكبوها، كما أن ما قامت به المملكة يعد إجراءً ضروريًا لترسيخ الأمن والأمان لجميع أبناء الشعب السعودي والمقيمين على أراضيها، ولا يحق لأي دولة أو فرد أن تتدخل في شؤون المملكة الداخلية، وفي مؤسساتها، أو أحكامها القضائية، أو تحاول استغلال أية أوضاع لإثارة الفتن والقلاقل في أي بقعة من بقاع المملكة". وأضاف " رغم التحديات والمخاطر الجمة التي تواجه منطقتنا العربية وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف والفوضى، إلا أننا نواجه تهديدات أخرى لا تقل أهمية أو صعوبة بالغة الخطورة، وتتمثل في تهديد إيران، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة".
وطالب وزير الخارجية الإماراتي، جميع الدول الشقيقة باتخاذ موقف واضح لوقف إيران عن الاستمرار في التدخل في شؤون المنطقة وإغراقها في الصراعات والفتن، معربًا عن أمله في أن يخرج الاجتماع بموقف عربي في إطار التضامن ووحدة الأمن القومي العربي وصيانة السيادة الإقليمية للدول العربية كافة، لمواجهة التدخل الإيراني في شؤون الدول الأعضاء بهذه الجامعة العريقة، التي طالما وقفت وساندت بلداننا في أحلك الظروف وأصعب المواقف منذ نشأتها. وأوضح أن الخطر والتهديد الإيراني وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية بات واضحاً للجميع، وأصبحت إيران لا تتورع عن استخدام الورقة الطائفية كوسيلة للهيمنة على المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية عبر إطلاق التهديدات، ودعم الجماعات المتشددة وتدريب وتسليح الإرهابيين، وخلق الميليشيات لنشر الفوضى والعنف وزعزعة الأمن الإقليمي في المنطقة. ورأى أن هذا التدخل يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مطالبا إيران بالامتناع عن التدخل في شؤون الدول العربية، والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف.
ولفت الشيخ عبد الله بن زايد، الانتباه إلى التدخلات الإيرانية التي تشمل احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وتدخلها السافر في البحرين، وسوريا، والعراق، ولبنان، واليمن دون أي مراعاة للمشاعر العربية وعلاقات الجار بالجار. ودان التصريحات التصعيدية التي تصدر عن المسؤولين الإيرانيين التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تشكل خرقا للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
بدوره دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، إلى اتخاذ موقف عربي وجماعي لوقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأكد في كلمته أمام الاجتماع على الدعم العربي التام لإجراءات السعودية من أجل الحفاظ على أمنها وسيادتها، مشددا على أن المنطقة العربية لا تتحمل أي أعمال استفزازية أو فتنة طائفية بين المواطنين أو انتهاك سيادة الدول العربية المستقرة.
وقال العربي " إن إيران يقع على عاتقها ترجمة رغبتها في إزالة التوتر مع الدول العربية إلى خطوات فعلية وملموسة ووفقا لأحكام القانون الدولي والأمم المتحدة". وشدد على أهمية هذه الدورة الوزارية الطارئة في ظل التوترات الخطيرة الراهنة التي تمس الأمن العربي وتهدد أمن واستقرار دول المنطقة، لافتا الانتباه إلى أن انعقاد هذا الاجتماع الوزاري يؤكد التضامن العربي مع السعودية وإدانة ما تعرضت له سفارتها في إيران وقنصليتها في مشهد من اعتداءات وانتهاكات صارخة تتعارض مع اتفاقيات فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية، محملا إيران مسؤولية خرق هذه الاتفاقيات.
ونوّه "العربي" بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية الوزاري في 24 ديسمبر(كانون الاول) الماضي بإدانة الحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية كونه انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار، ويحمل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وجدد أمين الجامعة العربية الدعوة لعقد جلسة استثنائية لوزراء الخارجية العرب لبحث التحديات التي تواجه الأمن العربي المشترك ومناقشة حاضر ومستقبل العلاقات مع دول الجوار بشكل معمق، بما يراعي المصالح العليا وسياسة حسن الجوار والحفاظ على الأمن والسلم الدولي وفقا لميثاقي الجامعة العربية والأمم المتحدة.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.