السودان: دعوة الحركة الشعبية المعارضة لإجراء محادثات مع الحكومة

قالت إنها ترحب بأي خطوة تعزز فرص إحلال السلام

السودان: دعوة الحركة الشعبية المعارضة لإجراء محادثات مع الحكومة
TT

السودان: دعوة الحركة الشعبية المعارضة لإجراء محادثات مع الحكومة

السودان: دعوة الحركة الشعبية المعارضة لإجراء محادثات مع الحكومة

أعلنت الحركة الشعبية المعارضة في السودان عن تلقيها دعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لاستئناف محادثات غير رسمية مع الحكومة السودانية للمرة الثانية، فيما يجري التشاور بين الأطراف لتحديد موعد ومكان هذه الجولة.
وقال مبارك أردول، المتحدث باسم ملف السلام في الحركة الشعبية، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن حركته تلقت دعوة رسمية من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لاستئناف محادثات غير رسمية مع الحكومة السودانية للمرة الثانية، بعد أن أجرى الوفدان سابقا محادثات غير رسمية نهاية العام الماضي، أكدا خلالها أنهما ناقشا القضايا كافة.
وأوضح أردول أن الأطراف ما زالت تتشاور لتحديد موعد ومكان المحادثات بقوله: «ربما سيكون المكان خارج أديس أبابا»، معلنا ترحيب الحركة بأي دعوة للبحث عن السلام، الذي قال إنه خيار استراتيجي بالنسبة للحركة. وأكد استعداد وفده للمشاركة في هذه الجولة غير الرسمية، وأن الحركة تقوم بإجراء مشاورات مع حلفائها في المجتمع المدني والسياسي، وتتمسك بمواقفها بشأن الحوار شريطة أن يكون متكافئا، وأن تتوقف الحرب، ويتم توصيل المساعدات الإنسانية وتوفير الحريات، ومشاركة كل قوى المعارضة، مما يؤدي إلى سلام شامل.
واتهم أردول الحكومة بأنها تجري تحضيرات واسعة لشن هجوم واسع في جبال النوبة (جنوب كردفان)، وقال إن قواتها قامت بتعزيزات في أربعة محاور بالمعدات الثقيلة والميليشيات، موضحا أن قوات الحركة ردت طوال الشهرين الماضيين على هجوم القوات الحكومية على مواقعها في النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد. لكنه شدد على أن حركته على استعداد للحوار والرد على هجوم القوات الحكومية.
من جهة أخرى، أكدت حركتا تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم، حضور لقاء يجمعهما غدا الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس بنائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، بشأن تحقيق السلام في دارفور. ويعتبر هذا أول لقاء يجمع مسؤولا قطريا رفيعا مع الحركات المسلحة منذ توقيع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور.
وتطالب الحركات بإعادة فتح الاتفاقية في المفاوضات، التي قد تجرى في أديس أبابا في وقت لاحق، غير أن الخرطوم ترفض هذا الطلب، وتتمسك بالترتيبات الأمنية، ودخول الحركات في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».