المعارضة السورية تقصف الفوعة وكفريا ردًا على حصار النظام و«حزب الله» لمضايا

39 قتيلاً بغارة روسية على سجن لـ«جبهة النصرة» في معرّة النعمان

المعارضة السورية تقصف الفوعة وكفريا ردًا على حصار النظام و«حزب الله» لمضايا
TT

المعارضة السورية تقصف الفوعة وكفريا ردًا على حصار النظام و«حزب الله» لمضايا

المعارضة السورية تقصف الفوعة وكفريا ردًا على حصار النظام و«حزب الله» لمضايا

عاشت المحافظات السورية أمس يومًا من أصعب أيام العنف الدموي، بفعل الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية على مدينة الشيخ مسكين بمحافظة درعا، في محاولة منها لدعم قوات النظام على الأرض، بينما ارتكبت مجزرة بقصفها سجنًا يقع تحت سيطرة «جبهة النصرة» في شمال سوريا ذهب ضحيته 39 قتيلاً. غير أن التطوّر الأبرز أمس تمثّل في قصف المعارضة المسلّحة بلدات الفوعة وكفريا ونبّل والزهراء الشيعية الواقعة تحت سيطرة النظام في شمال سوريا، ردًا على الحصار الذي يستمرّ النظام السوري و«حزب الله» في فرضه على بلدة مضايا في الريف الغربي لدمشق.
فلقد قصفت فصائل المعارضة المسلّحة المنضوية في غرفة عمليات «جيش الفتح» بالمدفعية بلدتي الفوعة وكفريا الخاضعتين لسيطرة قوات النظام في ريف محافظة إدلب الشمالي. وأعلن محمد الإدلبي، عضو تنسيقية مدينة بنّش، أن المعارضة «استهدفت الفوعة وكفريا بعدة قذائف مدفعية، ردًا على استمرار حصار القوات النظامية لبلدتي مضايا وبقّين في ريف دمشق، واستجابة لأهالي محافظة إدلب التي عمّت المظاهرات غالبية مناطقها خلال الأيام الأخيرة، للمطالبة بقصف الفوعة وكفريا إلى حين فك الحصار عن البلدتين في ريف دمشق». وأفادت صفحات موالية للنظام على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن وجود قتلى في القصف الذي طال بلدة الفوعة من قبل فصائل المعارضة.
وللعلم، تشهد مدن وبلدات محافظة إدلب مظاهرات يومية منددة باستمرار حصار قوات نظام الأسد والميليشيات المحالفة لها بلدتي مضايا وبقّين لأكثر من تسعة أشهر متواصلة، وتطالب فصائل المعارضة بالرد العسكري على بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين، في حال استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إليها.
أما «الجبهة الشامية» فاستهدفت صباح أمس بلدتي نبّل والزهراء الخاضعتين للقوات النظامية بريف محافظة حلب الشمالي بالهواوين. ونقل «مكتب أخبار سوريا» المعارض، عن عضو المكتب الإعلامي لـ«الجبهة الشامية» رامي السيد، أن الجبهة «استهدفت نقاط تمركز القوات النظامية على أطراف بلدتي نبل والزهراء بمدافع هاون من عيار 160 ملم»، مؤكدًا «وقوع أربعة قتلى على الأقل وإصابة آخرين بجروح في صفوفهم، تم التأكد من سقوطهم عبر اختراق القبضات اللاسلكية للقوات النظامية، تزامنا مع سماع صفارات سيارات الإسعاف داخل البلدتين». وأشار السيد إلى أنَّ البلدتين الشيعيتين رغم حصارهما من قبل المعارضة «تملكان طريق إمداد وحيد في الجهة الشمالية منهما وصولا إلى مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تمدّهما بالغذاء والدواء».
هذا، وخرجت أمس (السبت) مظاهرات في عدد من المدن الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة حلب، تطالب بفك الحصار عن بلدة مضايا. وأعلن الناشط الإعلامي المعارض أبو محمد الحلبي لـ«مكتب أخبار سوريا» أن ناشطين في مدينتي تل رفعت ودارة عزة وفي بلدة الأبزمو بريف حلب، إضافة إلى حيي الشعّار والصاخور في مدينة حلب «نظموا مظاهرات طالبت بفك الحصار عن بلدة مضايا في ريف دمشق». وأشار إلى أن المتظاهرين «دعوا الجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما أمام الشعب السوري عامة وبلدة مضايا خاصة، التي وصل معدل الوفيات فيها بسبب الجوع إلى ثلاثة أشخاص يوميًا».
أما على صعيد العمليات العسكرية الشمال السوري، فقد قتل 39 شخصًا غالبيتهم من السجناء، حصيلة الغارة الروسية التي استهدفت السبت مبنى يضم محكمة وسجنا، تابعين لـ«جبهة النصرة» في مدينة معرة النعمان بجنوب شرقي محافظة إدلب، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إنه ارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارة الروسية على المبنى التابع لجبهة النصرة الذي يضم محكمة وسجنا في مدينة معرة النعمان إلى 39 شخصا، غالبيتهم من السجناء لدى الجبهة، وهم بمجملهم من مقاتلي الفصائل، بالإضافة إلى خمسة مدنيين بينهم طفل. ويقع السجن المستهدف بالقرب من سوق شعبية في معرة النعمان.
كذلك أدى القصف الروسي على بلدة دير جمال في ريف محافظة حلب الشمالي، إلى مقتل شخصين، في حين شَّن الطيران الروسي فجر أمس تسع غارات على أطراف مدينتي تل رفعت ودير جمال الخاضعتين لسيطرة المعارضة في ريف حلب الشمالي، ما تسبب باندلاع حريق كبير في مصفاة لتكرير النفط بالقرب من مدينة دير جمال.
إلى ذلك، قام طيران النقل العسكري التابع للقوات الجوية الروسية عام 2015 بأكثر من 280 طلعة في سوريا بهدف إعداد البنية التحتية لمطار «حميميم» العسكرية، ونقل حمولة تزن نحو 14 ألف طن من الأسلحة والذخائر. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية العقيد إيغور كليموف «في إطار إعداد البنية التحتية لمطار حميميم في سوريا، نفذت طواقم طائرات إيل - 76 وإن - 124 (رسلان) أكثر من 280 طلعة، ونقلت حمولة بلغت 13750 طنا».
أما في مناطق سوريا الأخرى، فقد قصفت قوات النظام مدينتي الشيخ مسكين وإبطع في ريف محافظة درعا الشمالي بجنوب البلاد. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن طائرات حربية روسية، نفذت ما لا يقل عن 12 غارة منذ صباح السبت (أمس) على مناطق في الشيخ مسكين. وتحدث المرصد عن «اشتباكات عنيفة دارت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة أخرى في الشيخ مسكين، أسفرت عن خسائر بشرية لدى الطرفين»، ولفت إلى أن الهليكوبترات العسكرية قصفت بالبراميل المتفجرة بلدات داعل وجاسم وإبطع في ريف درعا.
وأخيرًا، مناطق الغوطتين الشرقية والغربية قرب العاصمة دمشق لم تكن أفضل حالاً، إذ قصف النظام بلدتي كفربطنا وسقبا في الغوطة الشرقية ما أدى وقوع جرحى وأضرار مادية في المنطقة، واستهدفت مدفعية النظام بلدة جسرين بالمدفعية الثقيلة، كما قصفت الهليكوبترات بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة داريا الملاصقة لدمشق بالغوطة الغربية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.