قيادة العمليات المشتركة العراقية تنفي مزاعم تركيا عن قتل قواتها 18 مسلحًا من «داعش»

التحالف الدولي يكثف غاراته على مواقع التنظيم المتطرف في الموصل وأطرافها

قيادة العمليات المشتركة العراقية تنفي مزاعم تركيا عن قتل قواتها 18 مسلحًا من «داعش»
TT

قيادة العمليات المشتركة العراقية تنفي مزاعم تركيا عن قتل قواتها 18 مسلحًا من «داعش»

قيادة العمليات المشتركة العراقية تنفي مزاعم تركيا عن قتل قواتها 18 مسلحًا من «داعش»

نفت السلطات العراقية أمس، مزاعم أنقرة التي قالت: إن جنودها المتمركزين في بعشيقة قرب الموصل في شمال العراق قتلوا 18 متطرفا إثر تعرضهم إلى هجوم من قبل تنظيم داعش.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أمام صحافيين في إسطنبول أول من أمس أن عناصر من تنظيم داعش حاولوا التسلل إلى معسكر بعشيقة وأن الجنود الأتراك صدوا الهجوم وقتلوا «18 عنصرا في تنظيم داعش الإرهابي».
لكن قيادة العمليات المشتركة في بغداد نفت في بيان «وقوع هجوم إرهابي على موقع القوات التركية في قضاء بعشيقة من قبل عصابات داعش الإجرامية حديثا». ونفت كذلك «وقوع أي اشتباك بين القوات التركية المتوغلة داخل الأراضي العراقية وعناصر (داعش) الإرهابية سواء في بعشيقة أو غيرها من المناطق».
كما نفى عقيد في قوات البيشمركة الكردية التي تسيطر على المنطقة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية تعرض القاعدة التي تضم جنودا أتراكا إلى هجوم. وأوضح أن تنظيم داعش يطلق بعض قذائف الهاون على المنطقة وليس على القاعدة بشكل محدد، والرد على هذه الهجمات تتولاها قوات البيشمركة بشكل روتيني.
ونشرت تركيا بداية ديسمبر (كانون الأول) كتيبة من 150 إلى 300 جندي وعشرين آلية مدرعة في معسكر «زيلكان» قرب بعشيقة قالت: إنها لضمان حماية المستشارين العسكريين الأتراك المكلفين تدريب مقاتلين عراقيين في التصدي لتنظيم داعش. وأثار دخول القوات التركية توترا حادا مع الحكومة العراقية التي طالبت بسحب هذه القوات ورفعت الجمعة الماضي رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي.
وتسيطر قوات البيشمركة الكردية التي تقيم علاقات جيدة مع أنقرة على خطوط التماس مع مدينة الموصل التي تخضع بشكل كامل لسيطرة «داعش». وتقع بلدة بعشيقة تحت سيطرة قوات البيشمركة، لكنها ليست جزءا من حدودها الرسمية الخاصة بإقليم كردستان.
إلى ذلك، أعلنت قوات الحشد الوطني التي تدربها تركيا في معسكر «زيلكان» إنها تصدت لمحاولة تنظيم داعش الهجوم على المعسكر، مؤكدة مقتل 18 مسلحا من «داعش» في قصف لقواتها بالتنسيق مع المدربين الأتراك المتواجدين في المعسكر.
وقال المقدم عامر حازم جرجيس، الناطق الرسمي باسم قوات الحشد الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحي «داعش» اقتربوا أول من أمس من معسكر قوات الحشد الوطني في منطقة زيلكان «لكن قواتنا كانت قد أخذت احترازها للتصدي لهم وتحركهم كان مرصودا من قبل المدربين الأتراك المتواجدين في المعسكر، فتصدينا للتنظيم قبل أن يقترب من المعسكر بالتعاون مع المدربين الأتراك الذين زودونا بالإحداثيات، وتمكنت قواتنا من قتل 18 مسلحا».
ونفى جرجيس وجود قوات تركية في المنطقة، مضيفا: «لا توجد هناك قوات تركية، بل هناك مدربون أتراك لأغراض التوجيه والتنسيق مع التحالف الدولي، لرصد أي تحركات أو اقتراب للعدو والتنسيق مع طيران التحالف الدولي لضرب أي تحرك بسرعة».
وسجل حتى الآن 4500 متطوع من أبناء محافظة نينوى أسماءهم في هذا المعسكر، أما القوة التي أنهت تدريباتها من هؤلاء فتبلغ 1050 مقاتلا يستعدون لتحرير مدينتهم الموصل من خلال عملية عسكرية موسعة يتم الإعداد لها منذ شهور، رغم أن الحكومة الاتحادية في بغداد لم تجهز حتى الآن هذا المعسكر بالأسلحة والأعتدة المطلوبة. واُفتتح معسكر الحشد الوطني من قبل مجلس محافظة نينوى في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 ويقود أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق، هذه القوات.
إلى ذلك، قال رزكار عباس، أحد قادة البيشمركة في جبل زرتك المطل على ناحية بعشيقة، إن مدفعية قوات البيشمركة «تستهدف تحركات (داعش) بدقة داخل ناحية بعشيقة وأطرافها، وقصفت البيشمركة خلال اليومين الماضيين وبالتزامن مع غارات التحالف الدولي مواقع التنظيم داخل بعشيقة بكثافة، وبحسب المعلومات الواردة إلينا قتل خلال القصف أكثر من عشرين مسلحا من التنظيم بينهم أحد قادة التنظيم البارزين».
في السياق ذاته، شنت طائرات التحالف الدولي أمس عدة غارات على مواقع «داعش» في الموصل وأطرافها، وقال غياث سورجي، مسؤول إعلام مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل: «استهدفت غارات التحالف الدولي رتلا لسيارات (داعش) في ناحية القيارة (جنوب الموصل)، فيما استهدفت غارات أخرى مواقع التنظيم في قرى إبراهيم الخليل والعدلة والسفينة والصلاحية التابعة لمحور مخمور (شرق الموصل)، واستهدف القصف أيضا منطقة ناوران التابعة لبعشيقة وأسفرت هذه الغارات عن مقتل أكثر من عشرين مسلحا من داعش بينهم اثنان من قادة التنظيم البارزين وهما كل من أبو شعيب وشاكر محمود خطاب (وزير كهرباء) التنظيم في الموصل».
بدوره، واصل تنظيم داعش عمليات إعدام المواطنين في الموصل، وكشف سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، أن التنظيم أعدم أمس «تسع نسوة رميا بالرصاص بعد رفضهن ممارسة جهاد النكاح مع مسلحيه، فيما تسلمت دائرة الطب العدلي في الموصل جثث أكثر من 40 مسلحا من التنظيم قتلوا خلال اليومين الماضيين في معارك مع قوات البيشمركة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.