النظام السوري أعلن استعداده لحضور مفاوضات جنيف.. وطالب بمعرفة أسماء المعارضين المشاركين

دي ميستورا اليوم في طهران.. و«الائتلاف» ينفي تعرضه لضغوط دولية

المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم امس في دمشق (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم امس في دمشق (إ.ب.أ)
TT

النظام السوري أعلن استعداده لحضور مفاوضات جنيف.. وطالب بمعرفة أسماء المعارضين المشاركين

المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم امس في دمشق (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم امس في دمشق (إ.ب.أ)

يصل اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين حول المفاوضات السورية المقرر عقدها في جنيف يوم 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك بعدما كان قد بدأ مشاوراته من السعودية حيث التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن لقاء قوى المعارضة السياسية والعسكرية في الرياض.
المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق صرّح بأن دي ميستورا «سيزور إيران الأحد لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول اللقاء السوري السوري المقرر عقده في جنيف الشهر الحالي». وأبلغ حق وكالة «سبوتنيك» الروسية أن المبعوث الدولي «سيواصل مشاوراته في المنطقة في سياق التحضير للقاء»، لافتا إلى أن «الغاية الرئيسية من هذه المشاورات هي المحافظة على زخم عملية فيينا».
وكان دي ميستورا قد التقى يوم أمس السبت في العاصمة السورية دمشق وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي أبلغه استعداد النظام للمشاركة في المفاوضات، لكنه طالب بالحصول على قائمة بما وصفها «التنظيمات الإرهابية»، وقائمة بأسماء «المعارضات السورية» التي ستشارك في اجتماعات جنيف. وأبدى دي ميستورا تفاؤله في تصريحات للصحافيين عند مغادرته فندقه في دمشق لحضور اجتماعات، وقال: «سأواصل جولتي في طهران لذا من السابق لأوانه الإدلاء بأي تصريحات. مهمتي التحلي بالتفاؤل دائما كما تعلمون جيدا».
من جهتها أشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) التابعة للنظام إلى أن المبعوث الدولي «قدّم عرضا حول جهود الحل السياسي للأزمة في سوريا ومتابعة محادثات فيينا وقرارات مجلس الأمن الأخيرة بهذا الصدد والتحركات لعقد جولة مباحثات بين الحكومة السورية والمعارضة أواخر الشهر الحالي». وأكد المعلم في تصريح له «مواصلة التعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سعيه لمكافحة الإرهاب ودفع الحوار بين السوريين»، على حد قوله، لافتا إلى أن «سوريا مستعدة للمشاركة في اجتماعات جنيف في الموعد المقترح». وشدد في الوقت عينه على «ضرورة الحصول على قائمة التنظيمات الإرهابية وقائمة بأسماء المعارضات السورية التي ستشارك في جنيف» كما ورد على لسانه، وشدد المعلم على أهمية «احترام قرارات مجلس الأمن، وخصوصا المعنية بمكافحة الإرهاب» معتبرا أن «جهود الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن الأخيرة بهذا الصدد مرتبطة بصدقية جهود مكافحة الإرهاب التي تستدعي إلزام الدول الداعمة للإرهاب بالتوقف عن ذلك». ويذكر أن مجموعة الدول الـ17 المهتمة بالوضع السوري، كانت قد كلّفت الأردن بوضع لائحة بالتنظيمات التي تعد «إرهابية»، وأعلنت عمّان قبل ثلاثة أسابيع أن ثمة توافقا تاما على أن تضم تنظيم داعش و«جبهة النصرة». وفي المقابل، وصف بيان صدر عن مكتب دي ميستورا الاجتماع الذي عقد السبت بأنه «مفيد»، وقال إن المبعوث الدولي حدد الخطوط العريضة للاستعدادات. وأضاف: «يتطلع المبعوث الخاص إلى المشاركة البناءة للأطراف ذات الصلة في محادثات جنيف. سيواصل مشاوراته بالمنطقة».
في هذه الأنباء نبّه نائب رئيس «الائتلاف» السوري المعارض هشام مروة في حديث لـ«الشرق الأوسط» من أن مطالبة المعلم بالحصول على أسماء الوفد المعارض المفاوض وعلى لائحة التنظيمات التي يصمها بـ«الإرهابية» إنما «تزيد من الشكوك لدينا لجهة أن الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاءه غير جادين في التعاطي مع عملية الانتقال السياسي لعلمهم بأنّها ستسقط النظام القائم». وتابع مروة: «حتى الساعة الأسد لم يلتزم بأي بند من بنود القرار الأممي رقم 2254 وخاصة بالبندين 12 و13 اللذين يطالبان بوقف فوري لاستهداف المدنيين وبإيصال المساعدات للمحاصرين، فكيف ننتظر منه أن يلتزم بمقررات المفاوضات المرتقبة؟».
وأوضح مروة أنّه «وحتى الساعة لم تصل أي دعوة من قبل الأمم المتحدة لهيئة التفاوض للمشاركة بالمفاوضات المرتقبة، كما لم تصلها أجندة وبرنامج العمل، وبالتالي قرارها النهائي لجهة المشاركة أو عدمها تتخذه بعد إرسال الدعوات، والتماس ما إذا كان النظام وحلفاؤه بادروا بإجراءات بناء الثقة».
نفى من ثم المعلومات التي تحدثت عن تعرض «الهيئة» وقوى المعارضة لضغوط دولية، مضيفا: «بالعكس نحن من نمارس ضغوطا على الأمم المتحدة لإلزام النظام بتطبيق البندين 13 و14 من القرار 2254».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم