مفاجأة السودان لإيران.. نهاية العزلة وعودة الخرطوم لحضنها العربي

قطع العلاقات بين الخرطوم وطهران يلقى ترحيبًا واسعًا

مفاجأة السودان لإيران.. نهاية العزلة وعودة الخرطوم لحضنها العربي
TT

مفاجأة السودان لإيران.. نهاية العزلة وعودة الخرطوم لحضنها العربي

مفاجأة السودان لإيران.. نهاية العزلة وعودة الخرطوم لحضنها العربي

وجد قرار الحكومة السودانية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران تضامنًا مع المملكة العربية السعودية ترحيبًا شعبيًا ورسميًا وسياسيا، ومن قوى سياسية معارضة ومشاركة في الحكومة السودانية، ما زال يتصاعد منذ الإعلان عنه وحتى الآن.
ويرجع محللون هذا القبول إلى النظرة المتشككة في العلاقة مع إيران، وإلى أنها السبب في عزلة السودان عن محيطه الإقليمي والعربي، وإلى المحاولات الإيرانية في نشر المنهج الشيعي في بلاد كل مسلميها سنة، وإلى إحساس المواطنين أن علاقتهم بدول الخليج والمملكة العربية السعودية هي الأصل، ثقافيًا واقتصاديا واجتماعيًا، في الوقت الذي لا تربطهم فيه بإيران أي علاقات، ولا يتوقع أن يكون استمرار العلاقة معها ذا فائدة للسودانيين بأي صورة من الصور، بل ألحق بهم أضرارًا بليغة، ولم تقدم لهم علاقة عمرها قرابة ربع غير الرصاص وأدوات القتل.
وصف المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية والقيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة الميرغني حاتم السر، قرار الحكومة بقطع علاقاتها مع إيران تضامنًا مع المملكة العربية السعودية وبمواجهة المخططات الإيرانية العدوانية، بـ(القرار السليم)، وقال: إنه يجد الدعم والتأييد من الشعب السوداني والترحيب من القوى السياسية السودانية: «طالما اشتكت لعقود طويلة، من ارتباط السودان مع إيران بالأجندة الآيديولوجية الضيقة لجماعة الإسلام السياسي، والتي كانت سببا لدفع السودان ثمنًا باهظًا من العقوبات الدولية، والحصار الاقتصادي والوضع في قوائم الإرهاب والعزلة الدولية».
وقطع السر في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» عشية صدور القرار، بأن من شأن القرار (الجريء) تعزيز موقف السودان مع أشقائه وجيرانه في محيطه العربي، وإخراجه من (الحلف الآيديولوجي) الذي أضر به كثيرًا، وبأنه خطوة مهمة لتصحيح مفاهيم المجتمع الدولي في تصنيفه للسودان ضمن دول محور الشر والإرهاب.
وترجع علاقات الحكومة السودانية بإيران إلى العام 1979. العام الذي أسقط فيها أنصار الخميني، الحكم الشاهنشاهي، وأعلنوا الجمهورية الإسلامية، وأخرجوا مظاهرات أيدت وقتها ما سموه (الثورة الإسلامية). ثم توترت العلاقات أثناء الحرب العراقية الإيرانية بإرسال حكومة الرئيس الأسبق جعفر النميري لقوات عسكرية ومتطوعين لنصرة العراق ضد إيران. لكن نقلة نوعية حدثت في العلاقة بمجيء «الإسلاميين» بزعامة الترابي إلى الحكم في السودان 1989. الذين وفر لهم النظام الإيراني دعمًا سياسيا وماديا وعسكريا وتسليحيًا، باعتبارهم نمطًا للثورة الإسلامية، دخل خلالها البلدان في حلف استراتيجي، فسره البعض بأنه «لقاء مطاريد».
وحظيت المعلومات المتداولة عن الدعم العسكري الإيراني للخرطوم أثناء الحرب الأهلية والتمرد في جنوب السودان وفي دارفور بعدها برواج كبير، رغم نفي الطرفين المتكرر لها، لكن عمليات الطيران الحربي الإسرائيلي داخل الأراضي السودانية، التي بلغت ذروتها بقصف مصنع (اليرموك) للأسلحة بالخرطوم 2012. زادتها رواجًا.
وأخرجت استضافة ميناء بورتسودان على البحر الأحمر مرارًا لسفن حربية إيرانية، المعلومات المتداولة من نطاق المسلمات لدى الطبقة السياسية إلى العلن، وأكدت الشكوك تجاه العلاقة التي تصفها قوى المعارضة السودانية بأنها مريبة، وتقتصر على إنفاذ أهداف إيران في المنطقة. لكن الخرطوم فجأة، ودون سابق إنذار، كشرت عن أنيابها ضد حليفتها إيران، وأغلقت في سبتمبر (أيلول) 2104 الملحقية الثقافية الإيرانية والمراكز الثقافية التابعة لها، وطردت الملحق الثقافي وموظفيه.
ووقتها، أرجع المحلل السياسي عبد الحفيظ مريود توتر العلاقات المفاجئ إلى ضغوط وتأثيرات مجموعات الإسلام السياسي، وإشراكها في الحكم، بعد أن نشطت في مناوءة الوجود الإيراني في المنطقة، ونظمت ما سمته مؤتمرا لمكافحة التشيع، ما أحدث انقلابًا مفاهيميًا مهد للنقلة التي حدثت في علاقة السودان بإيران. واكتملت عودة السودان إلى محيطه العربي في الرابع من الشهر الجاري، حين أعلن قطع علاقته الدبلوماسية بإيران وطرد سفيرها في الخرطوم وبعثته، واستدعى سفيره وطاقمه من طهران، بسبب تدخلات طهران في المنطقة، واعتدائها على سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية، وإعلان وقوفه مع المملكة ضد الإرهاب، وتجميد اللجنة السياسية المشتركة بين البلدين.
وأرجع أكاديمي إسلامي شهير رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» قرار السودان بقطع علاقاته مع إيران، إلى أسباب داخلية سودانية، لأن النظام الحاكم يعتمد في مشروعيته السياسية على الخطاب الديني والمؤسسات الدينية التقليدية، فإن القوى السلفية مهمة له، وإنها بدأت حملة باكرة ضد التمدد الشيعي في البلاد، إضافة لما سماه عقم العلاقة السودانية بإيران.
أما شعبيًا، فإن القرار وجد قبولاً وترحيبًا من المواطنين الغاضبين والرافضين أصلاً للحلف مع إيران، والذين يعتبرون المملكة العربية السعودية ملاذهم حين تدلهم الخطوب، والذين ينظرون إلى العلاقة مع إيران بأنها ضربت مصالحهم وعلاقاتهم، في الوقت الذي لم تتعامل فيه معهم المملكة ودول الخليج بالمثل، ففي الوقت الذي كانوا يرون فيه أن حكومة الخرطوم تمالئ إيران التي تستهدف هذه الدول، فإنهم فيها لا يجدون منها إلا كل تقدير.
وبرعت مواقع التواصل الاجتماعي في إطلاق طرف تعبر في ناحية من نواحيها عن سعادة بالقرار من قبيل: «الخارجية السودانية تمهل المواطنين فرصة 48 ساعة لتبديل أنبوبة غاز (إيران غاز) إلى أي أنبوبة أخرى»، وهي شركة غاز إيرانية في السودان، باعت أصولها لشركة سودانية عقب توتر العلاقات بين البلدين على خلفية إغلاق الملحقية الثقافية في الخرطوم سبتمبر 2014.
ولم تجرؤ حتى قوى معارضة لكل ما هو (حكومي) على انتقاد القرار، فانتقاده يدخلها في أزمة مبدئية وأخلاقية، فكل قوى المعارضة السودانية بمختلف مسمياتها كانت تنظر شذرًا للعلاقة مع إيران، وتعتبرها خصمًا عليها، لكونها تدعم نظام الحكم الذي تعارضه عسكريًا، وتمده بالسلاح والعتاد، وقال سياسي شهير لكنه طلب التكتم على اسمه: «هذا قرار يلقى مني الترحيب والاستحسان، لكني لا أستطيع التعبير عن ذلك لأسباب كثيرة، منها أن أي تأييد لقرار حكومي يمكن أن يفسر بأنه تأييد للحكومة، وأنا لا أريد أن أظهر بهذا المظهر».
وأضاف أن إيران تحاول فرض أجندتها التوسعية على العالم العربي، وأن علاقتها بالسودان، كانت مهمازًا في خاصرة العرب، ولا أظن أن عاقلاً يمكن أن يرفض مثل هذا القرار.
سعوديًا، أشاد ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية إبراهيم الزين ممثلا، وعضو مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية، والذي يزور السودان احتفالاً باليوبيل الذهبي للجامعة، أشاد أمس بمواقف السودان المناصرة لقضايا الأمة العربية والإسلامية وبدعمه لعاصفة الحزم، ولمحاربته لظاهرة التطرف والإرهاب.
وقال في حفل حضره الرئيس عمر البشير: «يواجه عالمنا اليوم والأمة الإسلامية عاصفتين للحزم، ولمحاربة الغلو والتطرف التي تجتاح العالم الإسلامي، وإن المواقف التي وقفها الرئيس البشير في عاصفة الحزم سيجلها التاريخ، وقد ساند السودان ودعم عاصفة الحزم التي تقودها السعودية لنصرة الأشقاء في اليمن».
من جهته، قال القيادي بالحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل ورئيس أمناء الجامعة إن بلاده ستواصل دعم عاصفة الحزم لاستعادة الشرعية في اليمن بقوله: «نقدر ونشيد بموقف الرئيس البشير في تضامنه مع المملكة العربية السعودية في وجه الخروقات الإيرانية في المنطقة، وهذه الخطوات تعد إيذانًا بإحياء التضامن الإسلامي لاستعادة الأمة الإسلامية لمكانتها». من جهتهم، عزا محللون تسارع حملات المقاطعة والاحتجاج ضد إيران من دول عربية وإقليمية، إلى موقف حكومة السودان القوي والسريع، ما كسر حاجز الرهبة، وشجع آخرين خارج المجموعة الخليجية، على اتخاذ مواقف مساندة للمملكة ومناوئة لإيران، بلغت عند بعضها حد قطع العلاقات الدبلوماسية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.