لجنة البيان الوزاري في لبنان تعقد جلستها «الحاسمة» اليوم.. والبحث مستمر حول بند «المقاومة»

فشل إنضاج «صيغة توافقية» يحيله إلى مجلس الوزراء.. واستبعاد عرضه على التصويت

تتكثف الاتصالات في لبنان في الساعات القليلة الفاصلة عن الاجتماع العاشر للجنة إعداد «البيان الوزاري» بعد ظهر اليوم، الذي أكدت مصادر متابعة أنه سيكون الأخير والحاسم للوصول إلى صيغة توافقية وبالتالي حل عقدة بند «علاقة المقاومة بالدولة» أي سلاح حزب الله، مشيرة في الوقت عينه إلى أجواء إيجابية ترافق هذه المباحثات.
وأوضحت المصادر ذاتها في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «إما أن تتوصل اللجنة الوزارية إلى صيغة توافقية وتفرج عن البيان ليعرض على مجلس النواب أو أن يحال إلى مجلس الوزراء»، مستبعدة «احتمال عرضه على التصويت لحرص رئيس الحكومة تمام سلام على أن يكون البيان توافقيا وأن لا يعيد المباحثات إلى نقطة الصفر».
وأشارت المصادر إلى أنّه «لغاية الآن ليس هناك أي اقتراح محدد تبنى عليه الاتصالات»، نافية ما نقل عن مبادرات من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أو النائب وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وقالت: إنه إذا كان هناك أي جديد فإنه سيطرح على طاولة المجتمعين اليوم «ليؤخذ القرار النهائي على ضوئه». ولفتت المصادر إلى أن الصيغة التي قدمها وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب أول من أمس «قد تكون ضمن الصيغ المطروحة للنقاش، وهي التي تنص على حق لبنان واللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر ومقاومة أي اعتداء أو احتلال إسرائيلي بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة».
في موازاة ذلك، يدخل الجدل الدستوري أيضا على الخط بين فريقي 8 و14 آذار، إذ في حين يقول الفريق الأول بأن مهلة الشهر التي تلي تأليف الحكومة، التي يتبقى منها نحو 4 أيام، هي مهلة إسقاط، أي تعد الحكومة بعدها مستقيلة وتتحول إلى تصريف أعمال والانتقال إلى استشارات نيابية ملزمة لتأليف حكومة جديدة، يصف الفريق الآخر هذه المهلة بأنها مهلة «حث»، أي يحق للحكومة استكمال البحث في البيان الوزاري. ويستند في حجته هذه إلى أن المادة 69 من الدستور اللبناني، لا تتضمن هذه الحالة، وتحدد استقالة الحكومة، باستقالة رئيسها أو بوفاته أو نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي أو إذا فقدت أكثر من ثلث وزرائها وعند بدء ولاية رئيس جديد للجمهورية وولاية مجلس النواب.
وفي حين استبعد النائب في كتلة المستقبل جمال الجراح في حديث إذاعي التوصل إلى صيغة نهائية بشأن البيان الوزاري، وتحديدا في «فقرة المقاومة»، فإنه عد «ما قيل في بيان اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية العرب تحديدا في فقرة المقاومة، لا اتفاق عليه وغير ملزم للأفرقاء في لجنة البيان الوزاري».
في المقابل، حذر النائب في كتلة حزب الله علي فياض من «التهديد بإمكانية تحويل البيان الوزاري إلى مجلس الوزراء كي يقر بالتصويت من غير تفاهم يؤدي إلى مشكلة ولا يؤدي إلى حل». وقال: إن «هذا الأمر يعيد المشكلة إلى نقطة الصفر ويقطع الطريق على المناخات الإيجابية»، موضحا أن البلد «بحاجة إلى خطوة يتم التفاهم عليها وليس إلى خطوة تزيد الانقسام وتعمق المأزق القائم، الذي في حال حصوله فإنه سيعقد المناخات الإيجابية ويعقد الانتقال إلى مواجهة الاستحقاقات الدستورية الأخرى التي يحتاجها البلد والمواطنون». ودعا «الطرف الآخر إلى تلقف المبادرات الإيجابية التي تم تقديمها في جلسات نقاش البيان الوزاري واللجوء إلى التفاهم الذي يحتاجه اللبنانيون وليس إلى الانقسام».
وبينما قال النائب في كتلة حزب الله نواف الموسوي «نعمل على أن يتضمن البيان الوزاري لهذه الحكومة إقرارا بحق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال والعدوان والتهديدات الإسرائيلية»، مضيفا: «نحرص على أنّ تواصل هذه الحكومة التوافقية الإقرار بما أقرته الحكومات السابقة من قبل لناحية الاعتراف بهذا الدور الذي كتب تاريخا»، قال وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، بأن «المقاومة حق وواجب شرط ألا تكون بإدارة القطاع الخاص».
وأوضح المشنوق أن «وزراء فريق 14 آذار، الذين يشاركون في جلسات صوغ البيان الوزاري التزموا بأن مقاومة احتلال العدو الإسرائيلي حق وواجب وحاجة، شرط ألا يكون بإدارة القطاع الخاص طائفيا وسياسيا». وأشار المشنوق في تصريح له إلى أن «الدولة هي المرجع وهي الحاضن لكل اللبنانيين الذين يصرون على حقهم في المقاومة وليس كما ورد في بعض التصاريح التي تعد المقاومة حقا لها من دون غيرها من اللبنانيين، وتتضمن زورا بالقول: إن المطلوب شطب المقاومة ومحوها من البيان»، مضيفا: «نريد أن يكون البيان الوزاري خطوة أولى نحو الاستراتيجية الدفاعية التي تستفيد من قدرة المقاومة الحالية المسلحة المختلف على سلاحها بين اللبنانيين منذ عام 2008. وتعطي الدولة حق القرار في الحرب والسلم».