أفكار طرح {أرامكو} للاكتتاب تثير حماسًا عالميًا

«آليات العمل» و«المستثمر الأجنبي».. أسئلة تنتظر مزيدًا من التوضيح

أفكار طرح {أرامكو} للاكتتاب تثير حماسًا عالميًا
TT

أفكار طرح {أرامكو} للاكتتاب تثير حماسًا عالميًا

أفكار طرح {أرامكو} للاكتتاب تثير حماسًا عالميًا

أثار حوار ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس المجلس الأعلى لعملاق البترول السعودي شركة أرامكو، حول طرح بعض من أسهم الشركة أو أحد مشروعاتها للاكتتاب العام، شهية المستثمرين حول العالم لامتلاك بعض الأسهم في أكبر شركة نفط حول العالم.
وساد الحماس في أغلب الأوساط الاقتصادية العالمية خلال الساعات الماضية عقب الإعلان عن أن الحكومة السعودية تدرس تلك الأفكار، خصوصا أن محللين بارزين رأوا أن مثل تلك الخطط تتفق مع الاتجاه العام والتدريجي من السعودية للسعي من أجل التفعيل والتنشيط للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مؤخرا، ومنها الخصخصة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي وتحرير الأسواق.
كما فتحت تلك التوجهات باب الأسئلة واسعا، حول ما إذا كانت خطط الخصخصة لأكبر شركة وطنية في السعودية سيكون لها أي تأثير على الاستراتيجية السعودية الثابتة في «القيادة» لأسعار وسوق النفط العالمي، لكن كثيرا من الخبراء يرون ذلك مستبعدا نتيجة أن التعامل الاستراتيجي مع سوق النفط سيبقى دائما محكوما برؤية الدول المنتجة وعلى رأسها السعودية، التي ترفض خفض الإنتاج في ظل وجود «إنتاج غير محكوم» من خارج منظمة أوبك، مما يعني أن أي خفض للإنتاج لن يصب في مصلحة المنظمة، بل سيزيد من حصص المنتجين من خارجها، ولن يسفر عن ارتفاع الأسعار.
سؤال آخر جرى تداوله على نطاق واسع بين أوساط المستثمرين حول العالم خلال الساعات الماضية، في ظل حدث يعد الأول من نوعه بهذا الحجم في السوق السعودية، حول ما إذا كان سيسمح بدخول المستثمرين «الأجانب» من حول العالم لشراء الأسهم في أكبر شركة للنفط عالميا أم لا. كما جرت التساؤلات أيضا حول آليات العمل التي يمكن أن تتبعها الشركة عقب بيع أسهمها، وكيفية توزيع الأرباح وعرض النتائج، ومدى السيطرة الحكومية على الشركة في حال بيع جانب من أسهمها.. وكلها أسئلة يبدو أنها ستنتظر لحين الإفصاح النهائي من قبل أرامكو عن خططها النهائية.
وبحسب جيسون تيوفي، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في كابيتال إيكونوميكس، في تصريح سابق له بصحيفة «نيويورك تايمز»، فإنه من الصعب بالنسبة للغرب تقييم أرامكو السعودية بدقة، إلا أنه تكهن بما قيمته بدءا من تريليون دولار حتى 10 تريليونات دولار.
وحتى مع هذا الرقم، وعلى الرغم من اعتقاد الكثيرين في الأوساط المتعاملة في سوق المال أنه أقل مما ينبغي لشركة بهذا الحجم، فإنها تبقى بقيمة ثلاثة أضعاف أكسون موبيل، أو مجموعة علي بابا الصينية بقيمة 25 مليار دولار، التي تعد أكبر عملية طرح جرت في الأسواق حتى الآن.
من جانبه، يرى فيدل جايب، كبير المحللين في أوبنهايمر وشركاه للسمسرة في نيويورك، في تصريح صحافي له بـ«الغارديان» البريطانية، أن هذه الخطوة تعد تحولا استراتيجيا كبيرا في سياسية السعودية، إلا أنه أشار إلى أنه يجب على أرامكو أن توضح كل أنواع التفاصيل والتطمينات حول الطريقة التي سيتم بها تشغيل الشركة، وأفاق النمو وسياسات توزيع الأرباح.
وساد في أوساط المتعاملين بالأسواق خلال الأيام القليلة الماضية طرح لبعض أسماء مستشاري الاكتتاب العام العالميين، التي من المرجح أن يتولى أحدها اكتتاب أكبر شركة نفطية حول العالم، ومنهم دويتشه بنك، وجي بي مورغان، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، أو مجموعة إتش إس بي سي.
ويذكر أن دويتشه بنك كان مستشار أرامكو في صفقته التي بلغت 3 مليارات دولار في مشروع مشترك مع أنكسيس في سبتمبر (أيلول) 2015، وكان إتش إس بي سي مستشار أرامكو في طرح إحدى شركاتها التابعة، «رابغ للتكرير والبتروكمياويات»، في سوق الأسهم في عام 2008.
ويرجح مراقبون أن يتم اختيار المؤسسات التي تعاملت مسبقا مع أرامكو في ترتيب إما قروض أو صفقات في الماضي.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).