عضو بالمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا: لا علاقة لنا بإيران.. لكن بعثات من طرابلس زارت طهران

هشام أحمادي لـ {الشرق الأوسط}: لا يوجد أي أثر للشيعة في مناطقنا.. ولو أردنا أن نتعامل مع الأجنبي لتعاملنا مع أميركا أو روسيا وليس إيران

هشام أحمادي («الشرق الأوسط»)
هشام أحمادي («الشرق الأوسط»)
TT

عضو بالمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا: لا علاقة لنا بإيران.. لكن بعثات من طرابلس زارت طهران

هشام أحمادي («الشرق الأوسط»)
هشام أحمادي («الشرق الأوسط»)

رفض هشام أحمادي عضو بالمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الاتهامات التي ترددت عن وجود علاقة بين أمازيغ ليبيا وإيران، وقال إن هذا غير صحيح «بل بالعكس.. هناك بعثات خرجت من العاصمة طرابلس إلى طهران، وليس من مناطق الأمازيغ». وأضاف أحمادي في حوار مع «الشرق الأوسط»، من جبل نفوسة في غرب طرابلس، إنه لا يوجد أي أثر للشيعة في مناطقهم، مشيرًا إلى أن «استراتيجية الأمازيغ ليست هكذا، لأننا لو أردنا أن نتعامل مع الأجنبي لتعاملنا مع أميركا أو روسيا، وليس مع إيران». وأضاف: «ما يُقال عن أن إيران تدعم الأمازيغ، تقف وراءه دول عربية تدعم العروبيين في ليبيا ضد الأمازيغ، وكان لهذه الدول دور في الحوار الذي كانت ترعاه الأمم المتحدة في الصخيرات.. وكانت تلك الدول وراء استبعاد الأمازيغ من الحوار من خلال استبعاد المجلس الأعلى، وهو السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب الأمازيغي». وهنا قال إن مخرجات حوار الصخيرات، الذي نتج عنه الإعلان عن حكومة توافق برئاسة فايز السراج، لا تمثل المكون الأمازيغي. وقال أحمادي إن الأمازيغيين ما زالوا يقاطعون أعمال هيئة صياغة الدستور الليبي، بعد أن قاطعوا انتخابات البرلمان الأخيرة. وكشف عن موقف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من الحرب الدائرة بين معسكر «قوة فجر ليبيا» الذي يديره عدد من القادة المتطرفين في طرابلس، ومعسكر «عملية الكرامة» الذي يقوده الفريق أول خليفة حفتر.
وقال إن الأمازيغ يرفضون الانخراط في مثل هذه الحرب الأهلية، لكن بعض الكتائب الأمازيغية تعاونت في البداية مع «فجر ليبيا»، ثم انسحبت منها، وإن كتائب أخرى موجودة في طرابلس لحماية مصالح اقتصادية ومكونات اجتماعية من الأمازيغ النازحين. وإلى أهم ما جاء في الحوار:
* توجد تسريبات من أطراف ليبية عن وجود نشاط إيراني في أوساط الأمازيغ؟
- هذا الكلام غير صحيح. لا يوجد أي أثر للشيعة هنا. استراتيجية الأمازيغ ليست هكذا، لأننا لو أردنا أن نتعامل مع الأجنبي لتعاملنا مع أميركا أو روسيا، وليس مع إيران. لكن، على العموم، أعتقد أن هناك دولاً عربية بعينها لها عداء مع الأمازيغ في شمال أفريقيا تقف وراء تلك التسريبات التي تتحدث عن وجود نشاط إيراني في أوساط الأمازيغ. هذا معروف. تلك الدول تدعم العروبيين في ليبيا وفي المغرب وفي الجزائر. الأمازيغ ليس لهم عداء مع الشيعة.. لدينا حرية المعتقد وحرية الدين.. هذا ما نؤمن به. الأمازيغ في ليبيا هم إباضية من المذهب الإباضي.. وهذا موجود في الجزائر وموجود في تونس.
* إذن، مرة أخرى، هل يوجد أي نشاط إيراني في منطقة جبل نفوسة، تحديدًا في أوساط الأمازيغ؟
- لا يوجد أي نشاط بين جبل نفوسة وإيران. هذا لم يحدث.. ما لدي علم به أنه بعد الثورة الليبية في 17 فبراير، هناك من العرب الليبيين من تعامل مع الإيرانيين. هناك بعثات خرجت من العاصمة طرابلس إلى إيران. كان هناك أيضًا وفد ليبي، أيام حكم المجلس الانتقالي، زار طهران. وهذا الوفد كان من المكون العربي في ليبيا. زاروا إيران، وحاولوا عمل علاقات معها.. نحن لدينا مجلس أعلى لأمازيغ ليبيا، وهذا المجلس يتعامل مع الأمم المتحدة مباشرة، ويتعامل في إطار أممي وفقًا للقانون الدولي ووفقًا للمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية. تعاملاتنا الخارجية علنية، عن طريق الأمم المتحدة.
* لكن هناك من تحدث عن محاولات، على الأقل من جانب إيرانيين، لتمويل أنشطة في جبل نفوسة؟
- ليست هناك أي اتصالات أو تمويل أو حتى مشاريع اقتصادية أو شركات. لا يوجد أي اتصال سواء على الصعيد التجاري أو غيره.. ما يقال عن أن إيران تدعم الأمازيغ تقف وراءه دول عربية تدعم العروبيين في ليبيا ضد الأمازيغ، وكان لهذه الدول دور في الحوار الذي كانت ترعاه الأمم المتحدة في الصخيرات.. نعم. كانت وراء استبعاد الأمازيغ من الحوار من خلال استبعاد المجلس الأعلى، وهو السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب الأمازيغي. تم استبعاد المجلس بضغوط من بعض الدول العربية.
* وما تفسيرك للتسريبات الصادرة من بعض الأطراف بشأن النشاط الإيراني في أوساط الأمازيغ؟
- هذا تحريض لليبيين العرب ضد إخوانهم الأمازيغ. نحن (حسب معلوماتنا الاستخباراتية) نعلم أن هناك ضغوطًا من جانب بعض الدول العربية لمحاربة الأمازيغ في شمال أفريقيا بالكامل. الموضوع ليس موضوع إيران.. ليس هناك أي دولة أمازيغية في العالم لكي تدعمنا. أما العرب في ليبيا، فهناك دول عربية تدعمهم. الدعم يصل للعرب وليس للأمازيغ.
* وما سبب مقاطعة المكون الأمازيغي للجنة صياغة الدستور الليبي؟
- لأنه، وحسب الإعلان الدستوري الليبي الذي صدر قبل انتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) في 2012، يكون إصدار القرارات داخل هيئة صياغة الدستور بأغلبية الثلثين. بينما نحن لدينا عضوان بمقعدين فقط في الهيئة مقابل 56 مقعدًا. إذن القرار منذ البداية في يد المكوِّن العربي، وحضور الأمازيغ في هيئة صياغة الدستور شكلي لإيهام الأمم المتحدة بأن الأمازيغ موجودون في هيئة صياغة الدستور. نحن طالبنا بأن يكون القرار في الهيئة بالتوافق في المسائل التي تتعلق بهوية ليبيا، وهي اللغة الرسمية للدولة، إذ إننا طالبنا بأن تكون لغتنا رسمية مثلها مثل اللغة العربية.. وتتعلق أيضًا باسم الدولة، وعلم الدولة، والنشيد الوطني للدولة. هذه الأمور يجب أن تكون بالتوافق. بينما العمل الداخلي لهيئة صياغة الدستور يقوم على الأغلبية بالتصويت. نحن نرى أن حقوقنا غير قابلة للتصويت وغير قابلة للاستفتاء، ولذلك نحن لم نشارك أصلاً في هيئة صياغة الدستور. وكذلك قاطعنا الانتخابات البرلمانية الأخيرة. فحتى البرلمان ليس لدينا فيه ممثلون. والمجلس الأمازيغي الأعلى أعلن عن سحب أعضائه من المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، وكذلك الحوار الأخير في الصخيرات برعاية الأمم المتحدة، جرى استبعادنا منه، كما قلت، بشكل ممنهج.
* تعني أن الأمازيغ ضد مخرجات حوار الصخيرات؟
- هذا الحوار لا يمثل الأمازيغ. وجميع مخرجاته لن يقبلها الأمازيغ، لأنهم لم يكونوا طرفًا فيه. نطالب بأن يكون الحوار بحضور جميع الأطراف الليبية. فكما تعلم المكونات من الأمازيغ والتبو والطوارق، يملكون مساحات شاسعة من الجغرافيا في ليبيا، ولهم ثرواتهم من نفط وغاز وموانئ، ولذلك لا بد أن يراعى البعد الجغرافي والبعد الثقافي واللغوي في إصدار وثيقة الدستور.
* هل كانت بعض المكونات الأمازيغية منحازة إلى قوات فجر ليبيا أو الميليشيات الموجودة في طرابلس؟ أعني هل كانت تنسق معها، وهل كانت تدعمها خلال الفترة الماضية؟
- بالنسبة للموقف الرسمي للأمازيغ، الذي يمثله المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، فهو ضد الحرب الأهلية، التي هي بين ما يسمى «فجر» و«كرامة»، ولكن لنا بعض الكتائب العسكرية دخلت في تحالفات مع «فجر ليبيا»، بسبب رعاية البرلمان للعروبيين. البرلمان كان يتعامل مع الأمازيغ بكل عنصرية، وجرى إطلاق اسم الجيش العربي على الجيش الليبي. كان البرلمان في جميع تعاملاته يتعامل بشكل عروبي، ويدعم العروبيين في الجبل أصلاً، لذلك تحالفت بعض الكتائب العسكرية للأمازيغ، مع «فجر ليبيا».. أما بالنسبة للمجالس العسكرية الموجودة في الحدود الإدارية داخل مناطق الحكم المحلي للأمازيغ، فهي لم تشارك في أي عمليات مع فجر ليبيا، لكن الكتائب التابعة للأمازيغ والموجودة في طرابلس هي التي شاركت مع فجر ليبيا، وتحالفت معها. كان تحالفًا مؤقتًا لبعض المصالح التي يعتقد بعض الأمازيغ أنها معهم، لكن بالنسبة للرأي الرسمي والقرار الرسمي الذي صدر من عدة بلديات ومجالس محلية في مناطق الأمازيغ، فهم لا يدعمون لا «فجر ليبيا» ولا «عملية الكرامة»، على أساس أن ما بينهما حرب أهلية وصراع على النفوذ وصراع على السلطة. بينما أزمتنا في ليبيا، نحن الأمازيغ، هي أزمة دستورية. ومشكلتنا مشكلة دستورية أساسًا، وليس لنا صراع على السلطة، بل صراع من أجل إنشاء دستور توافقي متعدد يشمل جميع فئات المجتمع الليبي.
* هل الكتائب العسكرية الأمازيغية التي كانت متحالفة مع «فجر ليبيا»، ما زالت متحالفة معها أم انسحبت منها؟
- ليس هناك أي كتائب حاليًا مع فجر ليبيا. وجميع الكتائب انسحبت إلى حدودها الإدارية. توجد هناك بعض الكتائب الأمازيغية في طرابلس، وذلك من أجل حماية المصالح الاقتصادية والشركات وحماية المهجرين الأمازيغ من منطقة ورشفانة، والذين تم تهجيرهم لسبب عرقي. هناك أكثر من ألف عائلة تم تهجيرها من منطقة ورشفانة التي تبعد 20 كيلومترًا عن مدينة طرابلس، فوجود القوات العسكرية الحالية للأمازيغ من خلال بعض المعسكرات في العاصمة هو بغرض حماية الأمازيغ وحماية مساكنهم وأهلهم ضد أي إبادة عرقية أو هجوم. هذا فقط سبب وجود الكتائب العسكرية في طرابلس.
* ما مستوى التنسيق والتعاون مع المكونات الليبية الأخرى مثل الطوارق والتبو؟
- بالنسبة للطوارق والتبو.. نحن موقفنا في البداية كأمازيغ كان يختلف عن التبو والطوارق، لأن نحن قاطعنا هيئة صياغة الدستور وقاطعنا العملية السياسية منذ البداية. حتى صناديق الاقتراع لم يتم فتحها في مناطقنا. أما التبو والطوارق فدخلوا العملية السياسية، لكنهم تراجعوا في آخر مرحلة، وأعلنوا انسحابهم من هيئة صياغة الدستور في الفترة الماضية، وانضموا إلى الرأي نفسه الذي كان يسير عليه الأمازيغ منذ البداية. حاليًا هناك تنسيق فيما يتعلق بالحقوق الثقافية واللغوية للأمازيغ في الدستور.



اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
TT

اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)

في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه الهادفة إلى إعادة إحياء مسار السلام المتعثر وإطلاق الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة الحوثية، وكذا الدفع لإنجاح تبادل الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة اليمنية تلويحها بخيار القوة إذا استمرت الجماعة في رفض السلام.

التلويح اليمني جاء في تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، خلال لقائه في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في أعمال التعبئة والتحشيد والقمع وفرض الجبايات.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحرّمي أكد أن خيار السلام لا يزال مطروحاً، مشدداً في الوقت نفسه على أن استمرار رفض الحوثيين الانخراط الجاد في هذا المسار سيقابل بجاهزية أمنية وعسكرية لاتخاذ إجراءات رادعة، بما يضمن احتواء التهديدات والحفاظ على الاستقرار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الدعم البريطاني لليمن، خصوصاً في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن، حيث أشاد المحرّمي بالدور البريطاني بوصفه شريكاً فاعلاً في دعم جهود السلام والاستجابة الإنسانية، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم خلال المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، بحث الجانبان التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الملاحة الدولية، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات التوترات الإقليمية على أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار المحرّمي أيضاً إلى أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب عقده في الرياض برعاية السعودية، عادّاً إياه محطة مفصلية لتعزيز وحدة الصف الجنوبي، وبناء رؤية مشتركة تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومشددة على التزام لندن بالمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين ودعم تطلعاتهم نحو السلام والتنمية.

جهود أممية

على صعيد الجهود الأممية، اختتم المبعوث إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، ركّزت على سبل دفع جهود الوساطة الأممية في ظل متغيرات إقليمية متسارعة. وأكد غروندبرغ أهمية الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً بإسهاماتها المستمرة في دعم قنوات الحوار وتعزيز فرص التهدئة.

وشملت لقاءات المبعوث الأممي أيضاً مفاوض الجماعة الحوثية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حيث ناقش الجانبان فرص إحراز تقدم في المسار التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بملف المحتجزين، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث.

واستعرض غروندبرغ -حسب البيان- نتائج المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على ضرورة تحقيق اختراق ملموس من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر تسوية هذا الملف منذ سنوات.

كما أولى المبعوث الأممي اهتماماً خاصاً بملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين؛ إذ ناقش، برفقة المسؤول الأممي المعني بهذا الملف، معين شريم، قضية استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً في سجون الجماعة الحوثية.

ووصف غروندبرغ الأمر بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.

وتعكس هذه الجهود الأممية تصاعد القلق الدولي من استمرار الجمود السياسي في اليمن، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية المرتبطة بملفات الاحتجاز والانتهاكات.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون أسلحتهم خلال حشد للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

ويُنظر إلى ملف موظفي الأمم المتحدة على أنه اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع مسار التهدئة، خصوصاً أن استمراره يلقي بظلاله على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح الوساطة الأممية في تحقيق تقدم، ولو جزئياً، في ملف الأسرى والمحتجزين، قد يمهّد الطريق لإجراءات بناء ثقة أوسع، بما يعزز فرص الانتقال إلى مفاوضات سياسية أكثر شمولاً، غير أن هذا المسار لا يزال رهيناً بحسابات معقدة تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية، وفي مقدمها الارتباط الحوثي بالمشروع الإيراني.


الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
TT

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

أكد فهد الخليفي، وكيل أول محافظة شبوة اليمنية، أن التدخلات السعودية في المحافظة على مختلف الأصعدة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية، إلى جانب دعم القوات العسكرية والأمنية.

وكشف الخليفي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن أحدث التدخلات التنموية تمثلت في اعتماد 6 طرق استراتيجية في عدد من المديريات، يستفيد منها آلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

كما أشار إلى تدخلات أخرى شملت دعم ثلاثة مراكز كبيرة للكلى، والتكفل برواتب أطباء أجانب موزعين على مديريات المحافظة الـ17، مؤكداً أن التنسيق بين السلطة المحلية والبرامج السعودية يتم بمستوى عالٍ من الشفافية.

وفي الجانب العسكري، أوضح أن المملكة تكفلت بدفع رواتب وتغذية 11 لواءً من قوات دفاع شبوة، بعد إضافة 4 ألوية جديدة، وهي منتشرة حالياً في جبهات القتال ضد الحوثيين.

وقدّم الخليفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على الدعم المتواصل لليمن عموماً، ومحافظة شبوة على وجه الخصوص.

اعتماد 6 مشاريع طرق

قال الخليفي إن التدخلات السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تستهدف البنية التحتية والمشاريع التنموية. وأضاف: «على مستوى البنية التحتية تم اعتماد 6 مشاريع لطرق استراتيجية، وهي طريق عين - مبلقة، ومرخة - خورة، ونصاب - حطيب، وحبان - هدى، إلى جانب طرق عرماء ورضوم».

فهد الخليفي وكيل أول محافظة شبوة (الشرق الأوسط)

القطاع الصحي

وأوضح الخليفي أن التدخلات السعودية في القطاع الصحي تشمل تشغيل مستشفى الهيئة النموذجي في عاصمة المحافظة، الذي يقدم خدماته للآلاف يومياً وبشكل مجاني، ولا يخدم شبوة فقط، بل يستفيد منه سكان من حضرموت ومأرب والبيضاء وأبين، إضافة إلى النازحين والمهاجرين الأفارقة.

وأضاف: «شمل الدعم أيضاً ثلاثة مراكز كبيرة للكلى في عزان، وعتق، وعسيلان ببيحان، وهي تدخلات تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، كما تم اعتماد رواتب 63 طبيباً أجنبياً موزعين على 17 مركزاً في شبوة».

ووفقاً لوكيل المحافظة، وزّع مركز الملك سلمان أخيراً أكثر من 40 ألف سلة غذائية على مديريات شبوة الـ17، كما نُفذت مشاريع في التعليم والمياه في عرماء والطلح وجردان.

شبوة نموذج تنموي وأمني

شدّد الخليفي على أن شبوة اليوم آمنة ومستقرة، وتقدم نموذجاً بارزاً بين المحافظات المحررة على المستويين الأمني والتنموي. وقال: «الأشقاء في السعودية يشرفون حالياً بشكل مباشر على القوات المسلحة في شبوة، وتمت إعادة تموضع هذه القوات في الجبهات من ناطع البيضاء وصولاً إلى حريب مأرب، مع الدفع بعدد من قوات دفاع شبوة».

ولفت إلى أن المحافظة تواجه الحوثيين في 6 جبهات، وتتمتع بأهمية استراتيجية، مضيفاً أن المملكة تدرك أهمية شبوة على مستوى الجنوب واليمن عموماً، وتبذل جهوداً كبيرة في التدريب والتسليح، ودعم القوات في المناطق المتاخمة لمأرب والبيضاء، حيث تتمركز قوات الحوثيين.

جانب من توزيع السلال الغذائية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في شبوة (السلطة المحلية)

دعم 11 لواءً عسكرياً

وبيّن الخليفي أن الجانب السعودي التزم برواتب وتغذية قوات دفاع شبوة، التي كانت تضم 7 ألوية، قبل أن يضاف إليها 4 ألوية أخرى، ليصل قوامها إلى 11 لواءً عسكرياً.

وأضاف: «هذه الألوية منتشرة الآن في الجبهات لمواجهة الحوثيين، بعد اعتماد الرواتب والتغذية لها، إلى جانب القوات الجنوبية الموجودة في شبوة، ومنها العمالقة الجنوبية، الأشقاء بذلوا جهداً كبيراً في هذا القطاع، ونحن ممتنون لهم».

وأكد أن القوات العسكرية في المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ أو أي محاولات حوثية للتقدم نحو المحافظة أو غيرها، مشيراً إلى أن قوات دفاع شبوة تعمل بإشراف مباشر من المحافظ، ومن خلال غرفة عمليات مشتركة مع السعودية والتحالف العربي.

دور السلطة المحلية

وأشار الخليفي إلى أن السلطة المحلية لديها توجيهات واضحة من المحافظ عوض بن الوزير، بتسهيل جميع الجهود السعودية التنموية والإنسانية وغيرها. وقال: «شبوة قدمت أفضل نموذج للتعاون مع السعودية، سواء على المستوى التنموي أو الخدمي أو العسكري، وقدمنا كل التسهيلات للأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان، وهو ما انعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز، وظهور المشاريع السعودية في شبوة، بفضل الجاهزية التي وفرها أبناء المحافظة عبر تقديم الدراسات وتجاوز البيروقراطية في بعض الملفات».

زيارة لوفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإحدى مديريات شبوة (السلطة المحلية)


دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)

فيما تتواصل في محافظة حضرموت عملية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، أكدت الجهات المعنية أن الخطوات الجارية تمضي بسلاسة، تحت إشراف تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ لإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس مؤسسية موحدة.

ويأتي هذا التقدم بعد أسابيع من إعلان القيادة العامة لقوات حماية حضرموت، التابعة لحلف القبائل، اندماجها في قوام مؤسسات الدولة؛ حيث جددت هذه القوة تأكيدها أن عملية تنظيم وترتيب منتسبيها مستمرة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يُسهم في توحيد القرار الأمني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي بيان لها، ردّت قيادة القوات على ما وصفته بشائعات تعثر عملية الدمج، مؤكدة تحقيق تقدم ملموس في الخطوات التنفيذية، من خلال استيعاب الدفعة الأولى من منتسبيها ضمن الأجهزة التابعة للأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت، مع استكمال تجهيز القوائم الخاصة بالدفعات اللاحقة.

وأكَّدت القيادة أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال عملية الانضمام الشامل لكل منتسبي القوة، بما يضمن حقوقهم ويعكس تقديراً لدورهم في الدفاع عن المحافظة، مشددة على أن العملية تمضي بوتيرة متصاعدة ومنظمة.

تخرج دفعة جديدة في كلية الشرطة في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشادت قيادة قوات حماية حضرموت بالدور الذي تضطلع به القيادات المحلية والعسكرية في تسهيل عملية الدمج، وفي مقدمتهم رئيس حلف القبائل وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، والقائد العام للقوات، اللواء مبارك العوبثاني، إضافة إلى اللجان المختصة في التحالف العربي ووزارتي الدفاع والداخلية.

كما نوهت بالدور المحوري الذي تقوم به شعبة القوى البشرية في القيادة العامة، برئاسة العقيد عبد الله باكرشوم، في متابعة الإجراءات الميدانية، وضمان سير العملية وفق المعايير المحددة، بما يكفل صون حقوق المنتسبين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وفي السياق ذاته، دعت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أفراد القوة العسكرية، خصوصاً في مدينة المكلا وضواحيها، إلى استكمال إجراءات توزيعهم على مواقعهم الخدمية، مشيرة إلى أن بقية الأفراد في المديريات الأخرى سيتم إشعارهم لاحقاً بمواعيد توزيعهم.

ويعكس هذا التنسيق مستوى متقدماً من التعاون بين الجهات المحلية والدولية، في سبيل إنجاح عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز حضور الدولة.

حصر القوات ومساندة الحكومة

في وادي حضرموت، تتواصل الجهود الحكومية لحصر وتنظيم أوضاع الوحدات العسكرية؛ حيث تفقد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى، العميد الركن محمد بن غانم، أعمال اللجان التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بحصر القوة في معسكر السويري.

وخلال الزيارة، اطّلع المسؤول العسكري على سير العمل وآليات التنفيذ، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على اللجان حول المهام المنجزة والتحديات التي تواجه عملية الحصر، مؤكداً أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في تنفيذ المهام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُمثل جزءاً أساسياً من مسار إعادة تنظيم القوات المسلحة، بما يُعزز من مستوى الجاهزية القتالية، ويرسخ مبادئ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يهدف إلى توحيد الهياكل العسكرية تحت مظلة الدولة، بما يحد من التداخلات، ويُعزز من فاعلية الأداء الأمني في مختلف مناطق المحافظة.

حلف قبائل حضرموت يؤكد مساندته للجهود الحكومية (إعلام محلي)

على صعيد موازٍ، جدّد حلف قبائل حضرموت دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً رفضه القاطع لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وعلى رأسها إقامة القطاعات القبلية بدوافع شخصية.

ونفى الحلف علاقته بما يجري من قطاعات في شرق مديرية الشحر، عادّاً تلك التصرفات أعمالاً مرفوضة لا تُمثل أبناء حضرموت، لما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين ومضاعفة معاناتهم في ظل تردي الخدمات.

وشدد على أن أي مطالب أو حقوق يجب أن تُطالب عبر الوسائل السلمية والقنوات الرسمية، بعيداً عن الإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه واستقراره، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.

كما أشار إلى التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على المحافظات المجاورة، خصوصاً محافظة المهرة، التي طالتها تداعيات القطاعات من خلال استهداف ناقلات وقود مخصصة لمحطات الكهرباء.

الرؤية الحضرمية للدولة

بالتوازي مع التحولات الأمنية، شهدت مدينة المكلا انعقاد ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤية حضرموت في الدولة المقبلة، بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وجاءت هذه الورشة، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب في الرياض؛ حيث هدفت إلى بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل المحافظة ودورها في أي تسوية سياسية مقبلة.

وأكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أهمية انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنها تُمثل منصة حوار جادة لتقييم تجربة حضرموت في المراحل السابقة، واستخلاص الدروس التي تُسهم في صياغة مبادئ واضحة تعكس خصوصيتها وحقوقها المشروعة.

وأضاف أن النقاشات تناولت قضايا جوهرية تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم وموقع حضرموت في الدستور المقبل، بما يُعزز من حضورها السياسي والاقتصادي والإداري.

نقاشات معمقة لرؤية حضرموت استعداداً لمؤتمر الحوار الجنوبي (إعلام حكومي)

من جهته، أوضح مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي، محمد الكثيري، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود دعم الحوار الشامل وتعزيز المشاركة السياسية، بهدف الوصول إلى رؤى تُسهم في بناء دولة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذه المساحات الحوارية تتيح لمختلف المكونات تبادل الآراء وصياغة تصورات واقعية لمستقبل مستقر ومستدام، في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وتناول المشاركون في الورشة، التي استمرت 4 أيام، عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الحوار الجنوبي-الجنوبي وسياقه، وتقييم تجربة حضرموت في المرحلة الماضية، وصولاً إلى بلورة مبادئها في أي تسوية سياسية، إضافة إلى مناقشة نظام الحكم الداخلي وقضايا الإدارة المحلية.