الاتجار والهجرة غير الشرعية إلى طهران

* تقوم العصابات الاتجار بالبشر، بعمليات التهريب من بنغلاديش، وأفغانستان، وباكستان، بعد نقلهم إلى داخل الأراضي الإيرانية، حيث ينضم إليهم الراغبون بالهجرة من الإيرانيين إلى أوروبا، وأستراليا، عبر شبكات تهريب إيرانية، وفي 2003 وبعد الاحتلال الأميركي للعراق، تخوفت السلطات الإيرانية من أن تستغل الولايات المتحدة، عصابات الاتجار بالبشر المنتشرة على الحدود الشمال غربية من إيران، لصالح مشروعات أمنية، لذا أعلنت السلطات الإيرانية عن كشف وتدمير مائتي شبكة اتجار بالبشر كانت تعمل في تجارة البشر انطلاقا من المناطق الحدودية مع تركيا، وأذربيجان، وكردستان العراق.
وذكر الباحث حامد الكناني، أن طهران منذ الأيام الأولى لاندلاع الثورة التي أطاحت بالنظام في 1979، تمكنت من فرض السيطرة على نشاطات المهربين، حيث مع حدوث الثورة وانتصارها في فبراير (شباط) 1979، بدأت عملية الهروب الجماعي من إيران، حيث إن المنافذ الرسمية كانت خاضعة للرقابة المشددة، اتجه الكثير من الراغبين بالهجرة والعناصر المطلوبة أمنيا إلى النوافذ الحدودية الأرضية المحاذية، لباكستان، وتركيا وإلى المنافذ البحرية في الجنوب وطيلة العقود الثلاثة الماضية، تمكن الملايين من الإيرانيين من المطلوبين وغير المطلوبين بقضايا أمنية من الخروج من إيران، والتوجه والوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأميركا وكندا وأستراليا وبعض الدول الآسيوية والخليجية.
وفي مطلع التسعينات من القرن الماضي، سيطرت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، وكذلك استخبارات الحرس الثوري على تجارة الهجرة غير الشرعية، بدوافع أمنية وسياسية وذلك من أجل منع العناصر السياسية المطلوبة أمنيا، وكشف العناصر المنشقة عن النظام عند عملية اجتياز الحدود وتمكنت الاستخبارات الإيرانية من التعاون مع المهربين وتجنيدهم لصالحها، حيث يرسل المهربون تفاصيل ضحاياهم الشخصية إلى الأجهزة الأمنية وفي حالات عدة يجري تسليم المطلوبين أو المنشقين للجهات الأمنية عند النقاط الحدودية، كما كلفت طهران الكثير من كبار المهربين بالسفر إلى بريطانيا وأميركا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي والاستقرار فيها، فمنهم من اعتزل هذا النشاط بعد استقراره في الدول الغربية، ومنهم من استمر في النشاط انطلاقا من الأراضي الأوروبية، حيث باشر العمل تحت غطاء إنساني وهو العمل في منظمات دعم اللاجئين الإيرانيين وقضايا حقوق الإنسان.
وفي السنوات الأخيرة وبعد أحداث تزوير الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 2009، تصاعدت انتهاكات حقوق الإنسان وزاد القمع، حيث سجلت إيران أكبر موجة هجرة شهدتها في العقدين الأخيرين، حيث هرب مئات الآلاف من الناشطين السياسيين وغيرهم إلى خارج إيران ولم يعلم معظم الهاربين من جحيم النظام أن الاستخبارات الإيرانية واستخبارات الحرس الثوري هما من يديران عمليات التهريب الرسمية ويسهلون لهم عملية الهجرة التي تجري تحت غطاء اللجوء السياسي وغيره في دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا وأستراليا.