تعهد باكستاني بالتعاون مع الهند في تحقيقات الهجوم على إحدى قواعدها

تعهد باكستاني بالتعاون مع الهند في تحقيقات الهجوم على إحدى قواعدها
TT

تعهد باكستاني بالتعاون مع الهند في تحقيقات الهجوم على إحدى قواعدها

تعهد باكستاني بالتعاون مع الهند في تحقيقات الهجوم على إحدى قواعدها

تعهّد رئيس الوزراء وقائد الجيش في باكستان اليوم (الجمعة)، بالتعاون الكامل مع الهند في التحقيقات المتعلقة بالهجوم على قاعدة جوية هندية في مطلع الأسبوع في الوقت الذي يلتبس فيه مصير محادثات مزمعة بين الجارتين النوويتين.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من دعوة الحكومة الهندية للسلطات الباكستانية لاتخاذ خطوات «فورية وحاسمة» ضد المسلحين الذين تحملهم مسؤولية الهجوم على قاعدة جوية تابعة لها مما أسفر عن مقتل سبعة عسكريين وإصابة 22 آخرين.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في بيان إنّ المشاركين في اجتماع رفيع المستوى في إسلام آباد «كرروا التزام باكستان بالتعاون مع الهند بغية اجتثاث تهديد الإرهاب».
وحضر الاجتماع قائد الجيش رحيل شريف ورئيس المخابرات الداخلية رضوان أختر وعدد من أبرز المسؤولين العسكريين والمدنيين.
من جانبها، قالت الهند إنّها زوّدت باكستان «بمعلومات دقيقة وعملية» بشأن الهجوم على قاعدة باثانكوت الجوية يوم الثلاثاء.
وفي بيانه، قال مكتب شريف إنّ الاجتماع استعرض التقدم في مجال المعلومات التي تلقوها من الهند وإنّه سيبقى على تواصل مع الحكومة الهندية.
وكان من المقرر عقد اجتماع بين وكيلي وزارتي خارجية البلدين في 15 يناير (كانون الثاني)، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيجري أم لا.
وقال فيكاس سواروب الناطق باسم الحكومة الهندية أمس، إنّ مصير المحادثات يعتمد على طريقة تجاوب باكستان مع المعلومات التي تلقتها.
وبذل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني جهودا حثيثة في أعقاب الهجوم للحفاظ على استمرار الحوار الذي تجدد في الشهر الماضي بينهما.
ولطالما أعاقت مثل هذه الهجمات في الماضي محاولات إعادة إطلاق المحادثات بين الهند وباكستان اللتين خاضتا ثلاث حروب منذ انفصالهما عام 1947.
وعبرت القيادة الباكستانية اليوم، عن أملها في أن «يواصل البلدان الالتزام بعملية حوار شاملة ومستمرة وجادة» في أعقاب الهجوم.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».