النفط يواجه أسوأ بداية عام منذ 12 سنة

«بلومبيرغ»: القيمة السوقية لشركات النفط تنخفض بنحو 100 مليار دولار

النفط يواجه أسوأ بداية عام منذ 12 سنة
TT

النفط يواجه أسوأ بداية عام منذ 12 سنة

النفط يواجه أسوأ بداية عام منذ 12 سنة

تمر أسواق النفط بوضع سيئ لم تعشه منذ عام 2003 بحسب كل المؤشرات بدءًا من أسعار النفط إلى أسعار أسهم الشركات المنتجة للنفط عالميًا.
ففي أول أسبوع من العام الجديد 2016 هبطت أسعار النفط إلى مستويات تحت 35 دولارًا للبرميل بالأمس، مما أثار قلق المستثمرين أن الأسعار قد تتجه إلى مستوى 30 دولارًا للبرميل في الأيام المقبلة؟
وتراجعت الأسعار بفضل عاملين الأول هو الأزمة التي تمر بها سوق الأسهم في الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، أما العامل الثاني فكان زيادة مخزونات الولايات المتحدة من المواد البترولية، وبخاصة البنزين وهو ما يدل على أن سوق النفط لا تزال متشبعة بالمعروض.
ولم يكن الشتاء هذا العام قارسًا في أغلب الدول المستهلكة، وبخاصة الولايات المتحدة والتي أعلنت أن شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي كانت درجة الحرارة فيها أعلى بنحو 3.3 درجات مئوية فوق معدل القرن العشرين. وبذلك تكون 2015 ثاني أكثر السنوات دفئًا في تاريخ الولايات المتحدة.
وأما على مستوى الشركات النفطية فقد أظهرت وكالة «بلومبيرغ» في مؤشرها لشركات النفط والذي يتتبع القيمة السوقية لواحد وستين شركة نفطية في العالم، أن الشركات المدرجة على مؤشرها خسرت نحو 100 مليار من قيمتها السوقية في أول أسبوع من العام الحالي بفضل تراجع أسهمها نتيجة لتراجع أسعار النفط.
وتجاهل المتعاملون تصاعد المخاطر الجيوسياسية بما في ذلك إعلان كوريا الشمالية إجراء اختبار نووي. ويرى الكثيرون أن الخلاف بين السعودية وإيران لا يشكل خطرا يذكر على شحنات النفط، لكنه قلل من فرص التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج.
ومما ساهم في ضعف المعنويات بالسوق صدور نتائج مسح يظهر نمو قطاع الخدمات الصيني في ديسمبر بأبطأ وتيرة له في 17 شهرا عقب نشر بيانات ضعيفة عن نشاط المصانع في البلاد يوم الاثنين.
واستقرت أسعار النفط الخام يوم أمس بعد هبوطها في وقت سابق مقتربة من أدنى مستوى في 12 عاما وذلك بعدما حصل الخام على دعم من عمليات تغطية مراكز بيع.
وتراجع الخام في وقت سابق متأثرا بتدهور المعنويات عقب هبوط حاد للأسهم الصينية.
وفي الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات إلى 34.30 دولار للبرميل بعدما هوى خمسة في المائة خلال التعاملات الأوروبية عندما هبط إلى 32.16 دولار للبرميل أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2004.
وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 34.12 دولار بعدما هبط إلى 32.10 دولار أدنى مستوى منذ أواخر 2003.
وانصب التركيز يوم الأربعاء على بيانات حكومية أميركية تظهر ارتفاع مخزونات البنزين بواقع 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مسجلة أعلى نمو لها منذ عام 1993 وهو ما قال بعض المتعاملين إنه يشير إلى تباطؤ الطلب بما قد يطيل أمد تخمة المعروض. وطغت هذه الأرقام على تلك التي تشير إلى انخفاض مخزونات الخام بواقع 5.1 مليون برميل.
وهبط خام برنت في العقود الآجلة 2.19 دولار ليبلغ عند التسوية 34.23 دولار للبرميل. وكان الخام قد هبط في وقت سابق إلى 34.13 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوياته منذ بداية يوليو (تموز) 2004.
ونزل الخام الأميركي في العقود الآجلة دولارين ليبلغ عند التسوية 33.97 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى له عند الإغلاق منذ فبراير (شباط) 2009.
ولا تزال المخاوف حول سوق الأسهم الصينية قائمة، حيث قالت بورصتا شنغهاي وشينزن للأسهم على موقعيهما على الإنترنت بالأمس، إن الصين ستعلق العمل بآلية جديدة استحدثتها لوقف التداول في سوق الأسهم بدءا من اليوم (الجمعة) بعدما تسببت الآلية في انخفاضات حادة في أسواق الأسهم الصينية المتقلبة.
وكانت الآلية التي بدأ العمل بها منذ بداية العام، تهدف إلى تهدئة السوق، لكنها بدلا من ذلك تسببت في إطلاق موجة بيع. وفي وقت سابق بالأمس أوقفت سوق الأسهم الصينية جلسة التداول لباقي اليوم بعد الفتح بأقل من نصف ساعة بعدما لجأت إلى تفعيل الآلية للمرة الثانية هذا الأسبوع.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.