النفط يواجه أسوأ بداية عام منذ 12 سنة

«بلومبيرغ»: القيمة السوقية لشركات النفط تنخفض بنحو 100 مليار دولار

النفط يواجه أسوأ بداية عام منذ 12 سنة
TT

النفط يواجه أسوأ بداية عام منذ 12 سنة

النفط يواجه أسوأ بداية عام منذ 12 سنة

تمر أسواق النفط بوضع سيئ لم تعشه منذ عام 2003 بحسب كل المؤشرات بدءًا من أسعار النفط إلى أسعار أسهم الشركات المنتجة للنفط عالميًا.
ففي أول أسبوع من العام الجديد 2016 هبطت أسعار النفط إلى مستويات تحت 35 دولارًا للبرميل بالأمس، مما أثار قلق المستثمرين أن الأسعار قد تتجه إلى مستوى 30 دولارًا للبرميل في الأيام المقبلة؟
وتراجعت الأسعار بفضل عاملين الأول هو الأزمة التي تمر بها سوق الأسهم في الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، أما العامل الثاني فكان زيادة مخزونات الولايات المتحدة من المواد البترولية، وبخاصة البنزين وهو ما يدل على أن سوق النفط لا تزال متشبعة بالمعروض.
ولم يكن الشتاء هذا العام قارسًا في أغلب الدول المستهلكة، وبخاصة الولايات المتحدة والتي أعلنت أن شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي كانت درجة الحرارة فيها أعلى بنحو 3.3 درجات مئوية فوق معدل القرن العشرين. وبذلك تكون 2015 ثاني أكثر السنوات دفئًا في تاريخ الولايات المتحدة.
وأما على مستوى الشركات النفطية فقد أظهرت وكالة «بلومبيرغ» في مؤشرها لشركات النفط والذي يتتبع القيمة السوقية لواحد وستين شركة نفطية في العالم، أن الشركات المدرجة على مؤشرها خسرت نحو 100 مليار من قيمتها السوقية في أول أسبوع من العام الحالي بفضل تراجع أسهمها نتيجة لتراجع أسعار النفط.
وتجاهل المتعاملون تصاعد المخاطر الجيوسياسية بما في ذلك إعلان كوريا الشمالية إجراء اختبار نووي. ويرى الكثيرون أن الخلاف بين السعودية وإيران لا يشكل خطرا يذكر على شحنات النفط، لكنه قلل من فرص التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج.
ومما ساهم في ضعف المعنويات بالسوق صدور نتائج مسح يظهر نمو قطاع الخدمات الصيني في ديسمبر بأبطأ وتيرة له في 17 شهرا عقب نشر بيانات ضعيفة عن نشاط المصانع في البلاد يوم الاثنين.
واستقرت أسعار النفط الخام يوم أمس بعد هبوطها في وقت سابق مقتربة من أدنى مستوى في 12 عاما وذلك بعدما حصل الخام على دعم من عمليات تغطية مراكز بيع.
وتراجع الخام في وقت سابق متأثرا بتدهور المعنويات عقب هبوط حاد للأسهم الصينية.
وفي الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات إلى 34.30 دولار للبرميل بعدما هوى خمسة في المائة خلال التعاملات الأوروبية عندما هبط إلى 32.16 دولار للبرميل أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2004.
وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 34.12 دولار بعدما هبط إلى 32.10 دولار أدنى مستوى منذ أواخر 2003.
وانصب التركيز يوم الأربعاء على بيانات حكومية أميركية تظهر ارتفاع مخزونات البنزين بواقع 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مسجلة أعلى نمو لها منذ عام 1993 وهو ما قال بعض المتعاملين إنه يشير إلى تباطؤ الطلب بما قد يطيل أمد تخمة المعروض. وطغت هذه الأرقام على تلك التي تشير إلى انخفاض مخزونات الخام بواقع 5.1 مليون برميل.
وهبط خام برنت في العقود الآجلة 2.19 دولار ليبلغ عند التسوية 34.23 دولار للبرميل. وكان الخام قد هبط في وقت سابق إلى 34.13 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوياته منذ بداية يوليو (تموز) 2004.
ونزل الخام الأميركي في العقود الآجلة دولارين ليبلغ عند التسوية 33.97 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى له عند الإغلاق منذ فبراير (شباط) 2009.
ولا تزال المخاوف حول سوق الأسهم الصينية قائمة، حيث قالت بورصتا شنغهاي وشينزن للأسهم على موقعيهما على الإنترنت بالأمس، إن الصين ستعلق العمل بآلية جديدة استحدثتها لوقف التداول في سوق الأسهم بدءا من اليوم (الجمعة) بعدما تسببت الآلية في انخفاضات حادة في أسواق الأسهم الصينية المتقلبة.
وكانت الآلية التي بدأ العمل بها منذ بداية العام، تهدف إلى تهدئة السوق، لكنها بدلا من ذلك تسببت في إطلاق موجة بيع. وفي وقت سابق بالأمس أوقفت سوق الأسهم الصينية جلسة التداول لباقي اليوم بعد الفتح بأقل من نصف ساعة بعدما لجأت إلى تفعيل الآلية للمرة الثانية هذا الأسبوع.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».