النفط يواجه أسوأ بداية عام منذ 12 سنة

«بلومبيرغ»: القيمة السوقية لشركات النفط تنخفض بنحو 100 مليار دولار

النفط يواجه أسوأ بداية عام منذ 12 سنة
TT

النفط يواجه أسوأ بداية عام منذ 12 سنة

النفط يواجه أسوأ بداية عام منذ 12 سنة

تمر أسواق النفط بوضع سيئ لم تعشه منذ عام 2003 بحسب كل المؤشرات بدءًا من أسعار النفط إلى أسعار أسهم الشركات المنتجة للنفط عالميًا.
ففي أول أسبوع من العام الجديد 2016 هبطت أسعار النفط إلى مستويات تحت 35 دولارًا للبرميل بالأمس، مما أثار قلق المستثمرين أن الأسعار قد تتجه إلى مستوى 30 دولارًا للبرميل في الأيام المقبلة؟
وتراجعت الأسعار بفضل عاملين الأول هو الأزمة التي تمر بها سوق الأسهم في الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، أما العامل الثاني فكان زيادة مخزونات الولايات المتحدة من المواد البترولية، وبخاصة البنزين وهو ما يدل على أن سوق النفط لا تزال متشبعة بالمعروض.
ولم يكن الشتاء هذا العام قارسًا في أغلب الدول المستهلكة، وبخاصة الولايات المتحدة والتي أعلنت أن شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي كانت درجة الحرارة فيها أعلى بنحو 3.3 درجات مئوية فوق معدل القرن العشرين. وبذلك تكون 2015 ثاني أكثر السنوات دفئًا في تاريخ الولايات المتحدة.
وأما على مستوى الشركات النفطية فقد أظهرت وكالة «بلومبيرغ» في مؤشرها لشركات النفط والذي يتتبع القيمة السوقية لواحد وستين شركة نفطية في العالم، أن الشركات المدرجة على مؤشرها خسرت نحو 100 مليار من قيمتها السوقية في أول أسبوع من العام الحالي بفضل تراجع أسهمها نتيجة لتراجع أسعار النفط.
وتجاهل المتعاملون تصاعد المخاطر الجيوسياسية بما في ذلك إعلان كوريا الشمالية إجراء اختبار نووي. ويرى الكثيرون أن الخلاف بين السعودية وإيران لا يشكل خطرا يذكر على شحنات النفط، لكنه قلل من فرص التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج.
ومما ساهم في ضعف المعنويات بالسوق صدور نتائج مسح يظهر نمو قطاع الخدمات الصيني في ديسمبر بأبطأ وتيرة له في 17 شهرا عقب نشر بيانات ضعيفة عن نشاط المصانع في البلاد يوم الاثنين.
واستقرت أسعار النفط الخام يوم أمس بعد هبوطها في وقت سابق مقتربة من أدنى مستوى في 12 عاما وذلك بعدما حصل الخام على دعم من عمليات تغطية مراكز بيع.
وتراجع الخام في وقت سابق متأثرا بتدهور المعنويات عقب هبوط حاد للأسهم الصينية.
وفي الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات إلى 34.30 دولار للبرميل بعدما هوى خمسة في المائة خلال التعاملات الأوروبية عندما هبط إلى 32.16 دولار للبرميل أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2004.
وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 34.12 دولار بعدما هبط إلى 32.10 دولار أدنى مستوى منذ أواخر 2003.
وانصب التركيز يوم الأربعاء على بيانات حكومية أميركية تظهر ارتفاع مخزونات البنزين بواقع 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مسجلة أعلى نمو لها منذ عام 1993 وهو ما قال بعض المتعاملين إنه يشير إلى تباطؤ الطلب بما قد يطيل أمد تخمة المعروض. وطغت هذه الأرقام على تلك التي تشير إلى انخفاض مخزونات الخام بواقع 5.1 مليون برميل.
وهبط خام برنت في العقود الآجلة 2.19 دولار ليبلغ عند التسوية 34.23 دولار للبرميل. وكان الخام قد هبط في وقت سابق إلى 34.13 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوياته منذ بداية يوليو (تموز) 2004.
ونزل الخام الأميركي في العقود الآجلة دولارين ليبلغ عند التسوية 33.97 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى له عند الإغلاق منذ فبراير (شباط) 2009.
ولا تزال المخاوف حول سوق الأسهم الصينية قائمة، حيث قالت بورصتا شنغهاي وشينزن للأسهم على موقعيهما على الإنترنت بالأمس، إن الصين ستعلق العمل بآلية جديدة استحدثتها لوقف التداول في سوق الأسهم بدءا من اليوم (الجمعة) بعدما تسببت الآلية في انخفاضات حادة في أسواق الأسهم الصينية المتقلبة.
وكانت الآلية التي بدأ العمل بها منذ بداية العام، تهدف إلى تهدئة السوق، لكنها بدلا من ذلك تسببت في إطلاق موجة بيع. وفي وقت سابق بالأمس أوقفت سوق الأسهم الصينية جلسة التداول لباقي اليوم بعد الفتح بأقل من نصف ساعة بعدما لجأت إلى تفعيل الآلية للمرة الثانية هذا الأسبوع.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».