الحكومة المغربية تشرع في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس

تعتزم رفع سن الإحالة على المعاش إلى 63 عامًا.. والنقابات تعلن التصعيد

الحكومة المغربية تشرع في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس
TT

الحكومة المغربية تشرع في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس

الحكومة المغربية تشرع في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس

هددت أربع نقابات مغربية أمس بمزيد من التصعيد، ردا على قرار الحكومة الشروع في إصلاح أنظمة التقاعد بهدف إنقاذها من الإفلاس.
وشرعت الحكومة المغربية أمس خلال اجتماعها الأسبوعي، برئاسة عبد الإله ابن كيران، في دراسة تعديل قوانين التقاعد والمعاشات، حيث تعتزم رفع سن التقاعد بالنسبة إلى الموظفين المدنيين، ورفع الحد الأدنى للمعاش للمدنيين والعسكريين، بينما وضعت مشروع قانون جديد يتعلق باستفادة الأشخاص غير الإجراء من التقاعد، وسيشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا، إذ يقتصر نظام المعاشات في المغرب على فئات الإجراء بالقطاعين العام والخاص، وهؤلاء لا يمثلون سوى 36 في المائة.
ووصفت النقابات الأربع، وهي: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، إدراج ملف التقاعد ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة بكونه «سلوكا استفزازيا وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملين والعاملات في القطاع العمومي، بل ومن شأنها التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية، وتعريض السلم الاجتماعي لتهديدات حقيقية».
وجددت النقابات الأربع رفضها المبدئي والمطلق لكل إصلاح لأنظمة التقاعد، يكون على حساب الإجراء والمنخرطين، ويهدف إلى الرفع من سن التقاعد، أو الزيادة في مساهمات المنخرطين أو التقليص من قيمة المعاش». وهددت النقابات بتنفيذ إضراب عام، ومن المقرر أن تنفذ اعتصاما أمام مقر البرلمان في الرباط الثلاثاء المقبل.
وفي المقابل، تتشبث الحكومة بإصلاح صناديق التقاعد نظرا لطابعه الاستعجالي، حيث كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن حجم العجز المسجل على مستوى صناديق التقاعد، الناجم عن التفاوت بين المساهمات والمعاشات قدر بثلاثة مليارات درهم (300 مليون دولار) سنة 2015، وقد يصل إلى 6.8 مليار درهم 860 مليون دولار سنة 2016. وتوقع بوسعيد نفاد احتياطيات هذه الصناديق في أفق سنة 2020، مما يفسر استعجالية إصلاح نظام التقاعد.
وتعتزم الحكومة الشروع في إصلاح شامل لأنظمة التقاعد يتمحور حول مرحلتين متكاملتين، حيث تقترح الحكومة في إطار المرحلة الأولى رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة، ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) 2017، ثم إلى 62 سنة اعتبارا من الأول من يناير 2018، وإلى 63 سنة ابتداء من الأول من يناير 2019.
وسيهم هذا الإصلاح موظفي الدولة الذين يساهمون في الصندوق المغربي للتقاعد، والمقدر عددهم بنحو 800 ألف موظف. أما المرحلة الثانية حسب وزير المالية، فتهدف على المدى القصير إلى تجميع أنظمة التقاعد في قطبين، الأول يهم القطاع العام، وسيشمل المنخرطين في المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي وآخر تكميلي، إلى جانب قطب موجه للقطاع الخاص في إطار نظام أساسي إجباري، يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي. وسترفع الحكومة في المقابل الحد الأدنى للمعاش، إذ سينتقل من 1000 درهم في الشهر (100 دولار) إلى 1500 درهم (150 دولارا) لفائدة 60 ألف شخص.
وناقش مجلس الحكومة أمس ثلاثة قوانين ذات صلة بالتقاعد، ويتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والثالث بتغيير وتتميم الظهير الشريف (مرسوم ملكي)، وهو بمثابة قانون، والمتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، بينما يتعلق مشروع القانون الأخير بتغيير وتتميم القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات، والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية. ومشروع قانون جديد يتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الإجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.