الحكومة المغربية تشرع في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس

تعتزم رفع سن الإحالة على المعاش إلى 63 عامًا.. والنقابات تعلن التصعيد

هددت أربع نقابات مغربية أمس بمزيد من التصعيد، ردا على قرار الحكومة الشروع في إصلاح أنظمة التقاعد بهدف إنقاذها من الإفلاس.
وشرعت الحكومة المغربية أمس خلال اجتماعها الأسبوعي، برئاسة عبد الإله ابن كيران، في دراسة تعديل قوانين التقاعد والمعاشات، حيث تعتزم رفع سن التقاعد بالنسبة إلى الموظفين المدنيين، ورفع الحد الأدنى للمعاش للمدنيين والعسكريين، بينما وضعت مشروع قانون جديد يتعلق باستفادة الأشخاص غير الإجراء من التقاعد، وسيشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا، إذ يقتصر نظام المعاشات في المغرب على فئات الإجراء بالقطاعين العام والخاص، وهؤلاء لا يمثلون سوى 36 في المائة.
ووصفت النقابات الأربع، وهي: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، إدراج ملف التقاعد ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة بكونه «سلوكا استفزازيا وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملين والعاملات في القطاع العمومي، بل ومن شأنها التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية، وتعريض السلم الاجتماعي لتهديدات حقيقية».
وجددت النقابات الأربع رفضها المبدئي والمطلق لكل إصلاح لأنظمة التقاعد، يكون على حساب الإجراء والمنخرطين، ويهدف إلى الرفع من سن التقاعد، أو الزيادة في مساهمات المنخرطين أو التقليص من قيمة المعاش». وهددت النقابات بتنفيذ إضراب عام، ومن المقرر أن تنفذ اعتصاما أمام مقر البرلمان في الرباط الثلاثاء المقبل.
وفي المقابل، تتشبث الحكومة بإصلاح صناديق التقاعد نظرا لطابعه الاستعجالي، حيث كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن حجم العجز المسجل على مستوى صناديق التقاعد، الناجم عن التفاوت بين المساهمات والمعاشات قدر بثلاثة مليارات درهم (300 مليون دولار) سنة 2015، وقد يصل إلى 6.8 مليار درهم 860 مليون دولار سنة 2016. وتوقع بوسعيد نفاد احتياطيات هذه الصناديق في أفق سنة 2020، مما يفسر استعجالية إصلاح نظام التقاعد.
وتعتزم الحكومة الشروع في إصلاح شامل لأنظمة التقاعد يتمحور حول مرحلتين متكاملتين، حيث تقترح الحكومة في إطار المرحلة الأولى رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة، ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) 2017، ثم إلى 62 سنة اعتبارا من الأول من يناير 2018، وإلى 63 سنة ابتداء من الأول من يناير 2019.
وسيهم هذا الإصلاح موظفي الدولة الذين يساهمون في الصندوق المغربي للتقاعد، والمقدر عددهم بنحو 800 ألف موظف. أما المرحلة الثانية حسب وزير المالية، فتهدف على المدى القصير إلى تجميع أنظمة التقاعد في قطبين، الأول يهم القطاع العام، وسيشمل المنخرطين في المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي وآخر تكميلي، إلى جانب قطب موجه للقطاع الخاص في إطار نظام أساسي إجباري، يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي. وسترفع الحكومة في المقابل الحد الأدنى للمعاش، إذ سينتقل من 1000 درهم في الشهر (100 دولار) إلى 1500 درهم (150 دولارا) لفائدة 60 ألف شخص.
وناقش مجلس الحكومة أمس ثلاثة قوانين ذات صلة بالتقاعد، ويتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والثالث بتغيير وتتميم الظهير الشريف (مرسوم ملكي)، وهو بمثابة قانون، والمتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، بينما يتعلق مشروع القانون الأخير بتغيير وتتميم القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات، والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية. ومشروع قانون جديد يتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الإجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.