أشاد وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، بالإجراءات التي تبنتها المملكة العربية السعودية أخيرا ضد التنظيمات الإرهابية المنتمية إلى «القاعدة» وفصائلها، مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، و«جبهة النصرة».
وقال زيباري، في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية في القاهرة «إن القرار صائب وجاء في وقت مهم استشعرت فيه المملكة الخطر المتربص بالمنطقة».
وأفاد زيباري بأن تنظيم داعش يحاول إقامة إمارة إسلامية على حدود العراق وسوريا، وهو الأمر الذي عده خطرا على أمن واستقرار الدول العربية وخاصة الخليجية، إضافة إلى الأردن ولبنان. كما تحدث عن الوضع الأمني والسياسي في العراق، وأهمية إيجاد آلية للحوار بين القوى السياسية للاتفاق والتفاهم حول ثوابت تخدم مصلحة الشعب العراقي وتحافظ على مصالحه وتلبى حاجته إلى التنمية.
وأكد زيباري أنه لا يوجد في العراق حاليا صراع طائفي، وإنما الجميع ضد الإرهاب. وقال: «يخطئ من يظن السيطرة والإمساك بذيل الثعبان من دون أن يلدغه»، في إشارة إلى من يقف خلف التنظيمات الإرهابية. كما تحدث عما دار في اجتماعات وزراء الخارجية العرب حول الأزمة السورية تحديدا وقال إنها تحتاج إلى معالجة وحلول جديدة غير تقليدية، وعد فشل جولتين في جنيف لا يعني انتهاء فرص الحل السلمي.
وفيما يلي نص الحوار.
* العراق يعقد مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب.. هل يحقق النتائج المطلوبة ويضع حلولا لتحجيم هذه الظاهرة التي تحولت إلى كارثة إنسانية في المنطقة؟
- الإرهاب أصبح ظاهرة عابرة للحدود ويشكل خطرا على الساحة العربية والإسلامية والدولية وغير محسوب على دين أو طائفة أو لون. ومن ثم، فإن مكافحة الإرهاب لن تكون فقط من خلال الوسائل الأمنية والاستخباراتية، وإنما من خلال تجفيف منابع الفكر والتمويل والتنظيم والتسهيلات وتفكيك هذه الشبكات وتسميتها بالاسم من دون خجل أو مواربة، لأن هذه الشبكات والتنظيمات تستفيد من اضطراب الأوضاع السياسية والفوضى، وأحيانا تستهدف الأنظمة من أجل إثارة الفوضى حتى في الدول المستقرة. لذلك، بادر العراق إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، ورئيس الوزراء (نوري المالكي) أكد أكثر من مرة ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع. المؤتمر سيكون على مستوى الخبراء والمختصين في مجال مكافحة الإرهاب من دول عربية وأجنبية ومراكز أبحاث وأجهزة أمنية من كل الدول المعنية بهذا الموضوع، لأن الجميع أصبح يتحسس من خطورة هذه التنظيمات في العراق ومصر والسعودية واليمن، والإرهاب الموجود في سوريا ولبنان وليبيا، ومعظم الدول تعاني هذا الخطر، لذلك بدأت بعض الدول تتخذ إجراءات وتسمى الأشياء مسمياتها.
* أعلنت السعودية عددا من التنظيمات والشبكات التي ترتكب أعمالا إرهابية جماعات محظورة، مثل «داعش» وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين و«جبهة النصرة»، وكلها تقريبا خرجت من عباءة تنظيم القاعدة، كيف ترون هذا القرار؟
- هذا هو الموقف الصائب الذي يؤكد أن المملكة العربية السعودية قد انتبهت لمخاطر الإرهاب ومن يقف خلفه. كذلك يؤكد هذا الموقف خطورة دعوات التجنيد والجهاد من بعض المؤسسات، ولهذا اتخذت السعودية مجموعة مهمة من الخطوات، أولا بخصوص مواطنيها بمحاسبتهم ومعاقبتهم، وثانيا، بتسمية منظمات إرهابية نحن نقاتلها أيضا، ومنها (داعش)، وهي حاليا في صراع معنا في الأنبار ومناطق أخرى، و«جبهة النصرة» موجودة في سوريا أيضا وتنظيمات منتشرة في أكثر من مكان تتبنى عمليات إرهابية، لذلك مطلوب من كل الدول العربية أن تنتبه لخطورة الظاهرة لأنه لن يفوز أحد في هذه المعركة، فالتنظيمات الإرهابية مثل الثعابين ويخطئ من يظن أنه يمسك بذيل الثعبان ويسيطر عليه من دون أن يلدغه. إنها ظاهرة ومقامرة خطرة جدا، وأي دولة تسعى لاستقطاب هذه التنظيمات لأغراض سياسية وأمنية ستفشل.
* ما الأسباب وراء تصاعد نشاط «القاعدة» في العراق أخيرا، خاصة في ظل التفجيرات التي يشهدها يوميا؟
- «القاعدة» كثفت نشاطها أخيرا بالعراق في ظل الأوضاع الكارثية في سوريا، ومعروف أن «داعش» العراق تنسق مع المجموعات الموجودة في سوريا، إضافة إلى وجود أسباب داخلية وخارجية. بالتأكيد، إن محاربة الإرهاب والعنف لا تكون فقط بالوسائل العسكرية والأمنية، بل لا بد من حلول وإجراءات سياسية وتنموية في الوقت نفسه، ونحن في العراق تأخرنا حقيقة. فبعد القضاء على نشاط «القاعدة» في عامي 2010 و2011 وتفكيك شبكاتها وخروج القوات الأميركية وسيطرة قوات الأمن العراقية، أهملت مجموعة من الإجراءات التي كان من المفروض أن تتبع، مثل «الصحوات» وتعزيز المشاركة السياسية ومبدأ المصالحة والتوافق ومراعاة المناطق المهمشة وتقديم الخدمات ومشاريع التنمية وإيجاد وظائف للشباب وغير ذلك، لكن تداعيات الأزمة السورية وتداعياتها المباشرة علينا حالا دون ذلك، وهذا ما طرحناه في الجامعة العربية وقلت لهم: أنتم تتحدثون عن سوريا وهو بلد بعيد عن حدودكم، لكن العراق يعيش هذه الحرب والأزمة يوميا. إن تأثيرات الأزمة السورية، خاصة على محافظة الأنبار، كانت قاتلة ووصلت بهم الجرأة إلى حد السيطرة على المحافظة ككل، ولكن بجهود الحكومة والقوات الأمنية والتعاون مع العشائر في محافظة الأنبار والقيادات المحلية والقوات الأمنية ومجلس المحافظة المنتخب من أهالي الأنبار - جرت استعادة السيطرة على مدينة الرمادي والقسم الغربي من الأنبار. لكن، لا تزال هناك مشكلة في الفلوجة، حيث تتحصن الجماعات الإرهابية. وهناك حركة نزوح حدثت في الأنبار، والحكومة تبنت مجموعة من القرارات، مثل عدم دخول القوات العراقية إلى المدن حتى لا يؤدي الاقتحام إلى خسائر في الأرواح البشرية كبيرة، وكذلك حرصا من الحكومة على ألا يتحول النزاع مع المسلحين إلى صراع طائفي (سني – شيعي). فالحكومة تريثت في كثير من الإجراءات الأمنية.
* لكن إياد علاوي اتهم ـالحكومة الحالية بأنها طائفية.
- المعركة ليست شيعة ضد السنة، وإنما هي معركة سنة وشيعة وأكراد وآخرين ضد الإرهاب. لا نخفي أن لدينا مشاكل كان من المؤمل تجاوزها والسيطرة على الأوضاع قبل إجراء الانتخابات (نهاية الشهر المقبل)، لكن التوجه العام هو استمرار الضغط على هذه المجموعات الإرهابية وتشجيع العشائر وأهالي الفلوجة والأنبار على القيام بالعمل بأنفسهم من خلال دعم الحكومة.
* الدور الأميركي في دعمكم لمكافحة الإرهاب، هل توقف أم ماذا؟
- الجانب الأميركي قدم مساعدات قيمة في مجال مكافحة الإرهاب - أسلحة ومعلومات استخباراتية ورصد جوي وطائرات من دون طيار وذخيرة وصواريخ - وهناك حتى برنامج لتدريب قوات مكافحة الإرهاب، والكل يستشعر حقيقة أن نجاح هؤلاء – (داعش) أو «القاعدة» والتنظيمات الإرهابية - في إنشاء قاعدة بشرق سوريا وفي غرب العراق وتأسيس إمارة إسلامية سيجعل من هذه القاعدة منطلقا لعمليات ضد الدول الأخرى في المنطقة وضد دول الخليج والأردن ولبنان، وهذا لم يتحقق لهم حتى الآن بسبب إجراءات المكافحة والمواجهة، لكنه يبقى خطرا وجوديا بالنسبة للعراق الذي يعاني يوميا هذه المجموعات.
* هل تتوقع نجاح هذه التنظيمات في مسعاها؟
- بالنسبة للعراق، هو في مرحلة الإعداد لإجراء الانتخابات، والكل لا يريد أن يرتكب أي أخطاء، لكن القضاء عليها أو طردها مهمة أي حكومة، وخاصة الحكومة الحالية، لإبعاد شرها عن المواطنين.
* كيف ترى الوضع السياسي في العراق وخروج مقتدى الصدر من الحياة السياسية؟
- الوضع السياسي متأزم حاليا نظرا لغياب الحوار الجاد السياسي والبناء لمعالجة المشاكل بسبب غياب آليات الحوار التي كانت متبعة سابقا. إذ كانت هناك اجتماعات للقيادات السياسية تحت رعاية الرئيس جلال طالباني وكان يجمع أطراف الحوار، وقيادات أخرى أبرمت اتفاق أربيل لتشكيل الحكومة، لكن، حاليا، هذا الوسيط الجاد بين القيادات السياسية غائب، ولم تعقد منذ فترة أي لقاءات مهمة وسياسية بين القيادات والقوى السياسية في العراق للبحث عن حلول أو خطة للتحرك، ونأمل أن يحدث ذلك خلال الفترة المقبلة، وأن ترتفع القيادات العراقية إلى مستوى المسؤولية وتؤكد الوحدة والتعاون والتضامن المشترك، وأن تكون لأجندة اللقاء ثوابت يتفق عليها، فمثلا الموقف من الإرهاب يجب ألا تكون هناك أي مراوغة فيه، ودعم القوات العراقية في مكافحة الإرهاب أمر ضروري، والمطالبة بالإصلاحات ومعالجة احتياجات المواطنين وأهل الأنبار في بعض الأمور الخدمية والتنموية، وأرجو ألا يكون هناك جدل في هذا الموضوع، والاتفاق على الانتخابات وأن تجري في التوقيت المتفق عليه.
* ماذا عن نتائج اجتماعات وزراء الخارجية العرب، هل من جديد؟
- الاجتماع كان هدفه التحضير والتمهيد وإقرار التوصيات من مؤسسات الجامعة ولجانها تمهيدا لعقد القمة العربية في الكويت، وسيعقد اجتماع تحضيري آخر خلال الأيام المقبلة، وقد اتسمت الاجتماعات بالموضوعية، ومن البنود التي أخذت وقتا في النقاش البند الخاص بشغل مقعد سوريا، وهو معروض للبحث منذ عامين، وكانت هناك آراء واضحة في هذا الموضوع بأن المقعد يجب أن يكون شاغرا حتى تشكل حكومة سورية ذات سيادة مقبولة من قبل كل أطراف الشعب، وآنذاك لا توجد مشكلة. القرار الذي اتخذ بشأن سوريا كان واضحا وهو تعليق مشاركة الوفود السورية وليس تعليق العضوية، وهناك فرق كبير، والعراق أوضح أنه من الناحية القانونية فإن هذا الأمر سيخلق سابقة خطيرة للجامعة العربية، ويمكن لأي معارضة في الدول العربية أن تحشد تأييدا وتطالب بمقعد الدولة، ومن ثم لا بد من إغلاق هذا الباب. والاتفاق الذي حصل هو أن هذا الموضوع غير محسوم، واتفق على أنه ليس هناك ما يمنع من إلقاء كلمة للمعارضة السورية في اجتماعات الجامعة على المستوى الوزاري والقمة لشرح الأوضاع والتطورات. الموضوع الثاني يخص عملية السلام في سوريا لأنه كان هناك توجه لاتخاذ مواقف وإلقاء اللوم على طرف في فشل مفاوضات جنيف، وفي الوقت نفسه مطالبة المبعوث العربي والأممي الأخضر الإبراهيمي والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية بمواصلة جهودهم، وقلنا لهم: هناك تناقض بين هذا وذاك، وحدثت حوارات جادة وصريحة في هذا الموضوع، وذكرت أنه لا أحد يتوقع التوصل إلى حل سياسي في سوريا خلال جولة أو اثنتين بعد هذا الصراع الدموي والتخوين ورفض الجلوس على مائدة واحدة، ولا يمكن القول إنه بعد جولة أو اثنتين وفشل التفاوض يكون التسليح ثم المواجهة العسكرية - هل هذا هو الحل؟ مزيد من سفك الدم السوري. إننا نقر ونعترف بأنها أزمة وكارثة في غاية التعقيد، والقرار خرج من الجامعة والدول العربية، والموضوع السوري يحسم بين أميركا وروسيا، وهما لديهما اهتمامات في أزمة أوكرانيا التي تحظى بالأولوية في نظرهما.
* هل يمكن للأطراف العربية الضغط لعقد «جنيف3» للتوصل إلى إجراءات جديدة؟
- المفروض أن يجري ذلك وأن نتابع التسوية السياسية، وأن تمارس الضغوط على جميع الأطراف في هذا الاتجاه. المسألة ليست سهلة، لكن لا يزال هناك أمل في إحراز بعض التقدم في هذا المجال.
* القمة العربية المقبلة في الكويت، هل تعالج حالة الاحتقان بين بعض العواصم العربية؟
- لا بد من حل الخلافات وتنقية الأجواء حتى قبل الذهاب إلى القمة. وأعتقد أن سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، من خلال تجربته ودرايته بهذه الأمور، يمكن أن يساعد في تهيئة الأجواء وعقد قمة ناجحة في الكويت، وهذا ما ندعمه ونقف معه في هذا الموضوع، والعراق سيشارك بقوة وعلى أعلى مستوى في هذه القمة، وأتصور أن هناك جهودا ومحاولات لرأب الصدع وتهيئة الأجواء المناسبة لمشاركة جميع الدول العربية وعلى أعلى مستوى في القمة.
* ما المأمول من هذه القمة وماذا تضيف للمواطن العربي؟
- كل القمم مهمة وتأتي في فترات مفصلية صعبة، لكن هذه القمة في تقديري تحتاج إلى حوار صريح للقادة العرب حول المستقبل وصيانة أمن المنطقة ومصالحها بعيدا عن وسائل الإعلام أو إلقاء الخطب والكلمات، وأن يستمع كل القادة بعضهم إلى بعض، وأن يعرف الجميع إلى أين نحن ذاهبون. هناك إرهاب، واستقطاب طائفي، ومشاكل تنموية، ودول عربية بحاجة إلى مساعدات، وتكامل عربي غائب في قضايا الاقتصاد والتجارة، وكثير من الأمور، وقضية فلسطين.
