مؤتمر في جنيف يبحث إيجاد أماكن للمهاجرين السوريين

جولة للمفوض الأعلى لشؤون اللاجئين لجمع الأموال

مؤتمر في جنيف يبحث إيجاد أماكن للمهاجرين السوريين
TT

مؤتمر في جنيف يبحث إيجاد أماكن للمهاجرين السوريين

مؤتمر في جنيف يبحث إيجاد أماكن للمهاجرين السوريين

أعلن مفوض الأمم المتحدة الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أمس، أن مؤتمرا سيعقد في جنيف أواخر مارس (آذار) لإيجاد أماكن استقبال للاجئين السوريين.
وأكد الدبلوماسي الإيطالي، الذي يخلف منذ بداية السنة البرتغالي أنطونيو غوتيريس، أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه للأمم المتحدة. وأضاف أن المؤتمر «سيقتصر على اللاجئين السوريين كونهم المشكلة الأكثر إلحاحا. لكن من المهم أن يكون هناك تمثيل جيد على المستوى الوزاري، وأن تأتي الدول مع التزامات ملموسة لأماكن، وليس أموالا». وقال غراندي إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيفتتح المؤتمر في 30 مارس في جنيف.
يذكر أن كندا التزمت باستضافة 25 ألف لاجئ سوري بحلول نهاية فبراير (شباط). وتعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بمنح تأشيرات لعشرة آلاف سوري عام 2016. وأشار المفوض الأعلى إلى أن تركيا تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين في العالم، معلنا أنه سيتوجه إلى هناك الشهر الحالي، وكذلك إلى الأردن ولبنان، قبل مؤتمر إنساني في لندن في الرابع من فبراير مخصص لجمع الأموال.
وبالنسبة لشبكات الاتجار بالبشر التي تستفيد من محنة السوريين الفارين من مناطق النزاع، قال: «يجب أن نكون واقعيين، هناك مجرمون سيقومون بهذا العمل بدلا منا إذا كنا لا نفعل ذلك بشكل صحيح».
وأشاد غراندي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي استضافت العام الماضي 1.1 مليون من طالبي اللجوء من سوريا والعراق وأفغانستان. إلا أنه أبدى قلقا حيال محاولات بعض الدول الأوروبية إغلاق الباب في وجه اللاجئين. وأوضح غراندي أن «العالم يراقب ما تفعله أوروبا في مجال اللجوء. وإذا بدأت فرض القيود، وإقامة الحواجز، وأصبحت معادية، فيمكنني أن أؤكد أن العالم سيتبعها في ذلك. ليست هذه هي الرسالة التي نود رؤيتها تصدر عن أوروبا». وتابع: «لو اعتمدت أوروبا ردا منسقا ومتماسكا، لما كان حصل مثل رد الفعل هذا»، وتعهد بممارسة الضغوط على الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.
وفي مواجهة تدفق المهاجرين، أعادت السويد والدنمارك مؤخرا الرقابة على الحدود. وفي 2015، دخل أكثر من مليون لاجئ غالبيتهم من السوريين إلى أوروبا، مما تسبب في أخطر أزمة هجرة في القارة العجوز منذ عام 1945. وأشار الدبلوماسي الإيطالي إلى أن 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم غادروا منازلهم بسبب الحرب والاضطهاد.
ووفقا للمفوضية فإن هذه الأرقام هي الأعلى في التاريخ. وكانت الحرب العالمية الثانية شردت 50 مليون شخص.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.