5 دول تقطع علاقاتها مع إيران.. وتواصل التنديد العالمي

الصومال ينضم إلى الدول المقاطعة.. والقمر تستدعي سفيرها

5 دول تقطع علاقاتها مع إيران.. وتواصل التنديد العالمي
TT

5 دول تقطع علاقاتها مع إيران.. وتواصل التنديد العالمي

5 دول تقطع علاقاتها مع إيران.. وتواصل التنديد العالمي

انضم الصومال إلى الدول المقاطعة لإيران، بعد إعلان مقديشو أمس قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد اعتدائها على سفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد. جمهورية القمر أعلنت أيضًا استدعاء سفيرها. وتأتي هذه المواقف بعد إعلان السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إيران وطرد السفير الإيراني وإمهال البعثة الدبلوماسية الإيرانية 48 ساعة لمغادرة البلاد.
بعد الرياض، المنامة كانت أول من أعلن من الدول قطع علاقاتها الدبلوماسية، حيث طلبت من جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية بالمنامة مغادرتها خلال 48 ساعة، إضافة إلى إغلاق بعثتها الدبلوماسية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسحب جميع أعضاء بعثتها.
ولم يتأخر السودان كثيرًا، ففي ذات اليوم قرر طرد السفير الإيراني من الخرطوم، في اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، من وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية مدير عام مكاتب الرئيس برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، الفريق طه عثمان الحسين، أعلن أن بلاده قررت طرد السفير الإيراني وكامل البعثة، واستدعاء السفير السوداني من إيران، مؤكدا إدانة السودان للتدخلات الإيرانية في المنطقة.
وتتابعت الدول في قطع علاقاتها مع إيران، الدولة التي لها سجل طويل وحافل في انتهاك البعثات الدبلوماسية، وعدم احترام القانون الدولي، حيث أعلنت جمهورية جيبوتي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران تضامنا مع السعودية، وأدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي في بيان الأعمال العدوانية على سفارة السعودية في العاصمة الإيرانية طهران وقنصليتها في مدينة مشهد واقتحام السفارة وممارسة التخريب وإضرام النيران فيها، وحملت إيران مسؤولية الوفاء في حماية وصون البعثات الدبلوماسية وضمان سلامة أعضائها»، واصفة الاعتداء بأنه «خرق فادح وانتهاك صارخ للأعراف الدولية ولاتفاقية فيينا الدولية للعلاقات الدبلوماسية». ودعت السلطات الإيرانية للالتزام بالقواعد والمواثيق الدبلوماسية التي تقضي باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معربة عن تقديرها للدور الذي تؤديه السعودية في إرساء السلام ودعائم الأمن.
من جانبه أعلن الصومال قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران تنديدًا بالاعتداء على البعثة الدبلوماسية السعودية، أما دولة الإمارات العربية فقد قررت تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى قائم بالأعمال وتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الدولة، وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها إنه تم استدعاء سفير الدولة في طهران، مبينة أن هذه الخطوة الاستثنائية تم اتخاذها في ضوء التدخل الإيراني المستمر في الشأن الداخلي الخليجي والعربي الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، بينما أعربت سلطنة عمُان عن بالغ أسفها للهجوم الذي تعرضت له السفارة السعودية وقنصليتها في إيران، معتبرة أن هذا العمل غير مقبول.
أما الكويت وقطر وجمهورية القمر وموريتانيا وتركيا والأردن فاستدعت كل منها سفير إيران، وقدمت احتجاجًا شديد اللهجة، وكذلك فعلت مصر مع المشرف على المكتب الإيراني لتسيير المصالح لديها، بينما أجرى الملك الأردني اتصالاً هاتفيًّا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعرب فيه عن دعم بلاده للقرارات الأخيرة التي اتخذتها السعودية ضد إيران، مجددًا استهجان المملكة الأردنية الهاشمية حكومةً وشعبًا للتصرفات الإيرانية العدائية ضد مقرات البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.
وفي ذات السياق نددت الولايات المتحدة الأميركية بالهجمات على المنشآت الدبلوماسية السعودية في إيران، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي للصحافيين: «إننا ندين الاعتداءات على الممتلكات الدبلوماسية السعودية في إيران»، مضيفا: «نحن نأخذ الهجمات على المنشآت الدبلوماسية على محمل الجد»، وأضاف: «نحث الحكومة الإيرانية على الاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية لحماية مقر البعثات الدبلوماسية».
وأدانت روسيا الاعتداء، مؤكدة ضرورة التزام الدول المضيفة بتوفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية لديها وفقا للمعاهدات الدولية. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الهجمات على الهيئات الدبلوماسية والقنصلية «لا يمكن التعامل معها على أنها وسائل مشروعة للتعبير عن الاحتجاج والمواقف السياسية».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.