البرلمان العراقي يهدد بشكوى العبادي أمام {الجنائية الدولية}

بعد وفاة وتردي أوضاع النازحين من شمال العراق جراء هجوم «داعش»

مؤتمر النازحين الأول الذي نظمته جبهة الخلاص الوطنية في مدينة أربيل أمس («الشرق الأوسط»)

حمل البرلمان العراقي الحكومة مسؤولية وفاة العشرات من العراقيين في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها العراق، من سوء الطقس والأحوال الجوية الباردة والممطرة في أنحاء العراق.
وهددت لجنة النازحين والمهجرين في البرلمان باللجوء للمحاكم الدولية لعرض قضيتهم، فيما أيدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي تدويل قضية النازحين والمهجرين الذين يبلغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون في مختلف أنحاء العراق، بعد سيطرة تنظيم داعش على عدد من المحافظات الغربية.
واستهجن برلماني سابق، وأحد من بادروا بإعداد مخيمات للاجئين، عدم زيارة أي مسؤول من ممثلي المحافظات المنكوبة للمخيمات والاطلاع على أحوال النازحين والمهجرين.
وقال رئيس اللجنة وعضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى رعد الدهلكي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه «من خلال متابعاتنا الميدانية ﻷوضاع النازحين ومطالباتنا وانتقاداتنا ﻷسلوب تعامل الحكومة البائس، دون أن تكون لها آذان صاغية، فقد تسبب ذلك في وفاة عدد ليس بقليل من النازحين بين أطفال ونساء وكبار سن، دون أن يكون للحكومة وأجهزتها المعنية أي رد فعل يذكر بمستوى المسؤولية».
وأضاف الدهلكي أن «تقارير ووكاﻻت اﻷمم المتحدة كشفت عن حجم الوفيات بين النازحين وبشكل خاص اﻷطفال، وأكدت حجم التقاعس واللامبالاة الذي تتعامل بها حكومة العبادي مع هذا الملف الحساس»، محذرًا في الوقت نفسه «من مغبة استمرار الحكومة على هذا النهج غير المسؤول» على حد قوله.
وعدت اللجنة أن «استمرار حكومة العبادي في إغلاق آذانها عن دعوات المرجعيات الدينية والسياسية والمنظمات الدولية لتفعيل حجم استجابتها الرسمية ودعمها ﻷزمة النازحين المعقدة، أو اتخاذ قرار وإجراءات جريئة تعيد بها النازحين إلى مدنهم المحررة، سيدفعنا إلى تدويل قضية النازحين والمهجرين العراقيين».
وأعلنت اللجنة عن «تشكيل فريق تطوعي من المحامين النازحين والمهجرين لغرض جمع الوكاﻻت القانونية من ذوي المتوفين في مخيمات ومناطق النزوح، بغية إعداد ورفع شكوى قضائية ضد حكومة الدكتور العبادي أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية لتحميلها مسؤولية الإهمال والتقاعس الحكومي الذي أودى بحياة النازحين في ظل الظروف البيئية القاسية التي يعيشونها».
من جهتها، أكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي تأييدها للتدخل الأممي في هذه القضية بعد أن اتضح عجز الحكومة ومؤسساتها المتخصصة في معالجة هذه الأزمة الإنسانية».
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «لجنتنا كثيرًا ما عبرت منذ البداية عن موقف مماثل بسبب قناعتنا أن حق الإنسان العراقي منتهك، وقد أثبتت الوقائع أنه لا يوجد حل عراقي داخلي لهذه القضية بسبب تقاعس المسؤولين عن هذه الملفات وخصوصًا ملف النازحين والمهجرين، وعدم محاسبة الجهات المقصرة، وبالتالي أصبح تدخل المنظمات والجهات الدولية أمرًا ضروريًا». وأضاف الصالحي أنه أبلغ «سفراء الاتحاد الأوروبي أخيرًا بأهمية مضاعفة تدخل دولهم لجهة زيادة حجم المعونات التي تقدمها هذه الدول للنازحين شريطة أن لا يذهب الدعم إلى الجهات الحالية المسؤولة عن هذا الملف، التي لم تعمل بطريفة شفافة مما ضاعف من حجم المعاناة في هذا الخصوص».
ودعا الصالحي إلى «تشكيل هيئة عليا للكوارث الوطنية في العراق تتولى هذه المسائل، وأن تكون صلاحياتها وواجباتها أعلى من مسؤولية الجهات والوزارات المعنية، ومنها وزارة الهجرة والمهجرين وغيرها من الجهات بمن فيها اللجنة العليا للنازحين حيث طال الفساد مثل هذه المرافق بشكل واضح».
وأكد أن «أي دعم دولي يجب أن يكون عن طريق هذه الهيئة العليا وليس الوزارات أو الحكومات المحلية في المحافظات، كلا على حدة، لأن ذلك من شأنه أن يفتح بوابات جديدة للفساد». وكشف الصالحي الذي يشغل منصب رئيس الجبهة التركمانية أنه «من بين النازحين التركمان من قضاء تلعفر بمحافظة نينوى هناك 130 ألف نازح في محافظات الوسط والجنوب يعانون حاليًا ما يعانون بما في ذلك عمليات إخراجهم من الفنادق أو الأماكن التي يوجدون فيها».
لكن عضو البرلمان العراقي السابق ومسؤول أحد مخيمات النازحين جنوب شرقي بغداد وثاب شاكر أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القضية لا تحتاج إلى تدخل أممي بقدر ما تحتاج إلى معالجة داخلية للفساد في هذا الملف، وأولها عدم اهتمام المسؤولين في المحافظات التي تعاني النزوح بما يعانيه أبناء جلدتهم»، وأضاف شاكر أن «المخيم الذي أتولى مسؤوليته يعد مخيمًا نموذجيًا من كل النواحي ولكن ليس بسبب توفير الحكومة أو البرلمان الدعم له، بل بجهودنا الذاتية مع العديد من الجهات الإنسانية، بالإضافة إلى الدور الإنساني الذي تقوم عقيلة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وإحدى بناته التي جلبت بشكل شخصي أدوية نادرة إلى المعسكر من بريطانيا». وأوضح أن «لجنة المهجرين والنازحين نفسها برئيسها وأعضائها لم يزوروا معسكرنا، كما أن نواب محافظة الأنبار في البرلمان وكذلك مسؤولي محافظة الأنبار المحليين ورغم أن نازحي هذا المخيم كلهم من أبناء الرمادي لم يقم أي منهم بأي زيارة إلى معسكرنا، وبالتالي فإن الحديث عن الجانب الإنساني والتهديد بالتدويل ليس أكثر من مزايدات سياسية تتعلق بالسياسيين لا بالنازحين».