بلازما الدم من ناجين من «الإيبولا» تفشل في منع الوفيات

غينيا شهدت 2500 حالة وفاة بالوباء الفتاك

بلازما الدم من ناجين من «الإيبولا» تفشل في منع الوفيات
TT

بلازما الدم من ناجين من «الإيبولا» تفشل في منع الوفيات

بلازما الدم من ناجين من «الإيبولا» تفشل في منع الوفيات

أفادت اختبارات ميدانية لعلاج تجريبي بأن علاج المصابين بـ«الإيبولا» ببلازما الدم المأخوذة من ناجين من المرض أخفق في تحقيق معدلات شفاء عالية من هذه الإصابة الفيروسية الفتاكة.
جاءت هذه النتيجة بعد علاج 84 حالة إصابة بـ«الإيبولا» في كوناكري عاصمة غينيا ببلازما الدم على أمل أن تساعد الأجسام المضادة الموجودة في دم الناجين في مكافحة العدوى.
وأشارت النتائج التي نشرتها دورة نيو إنغلاند الطبية إلى أنه مع استخدام البلازما جاءت معدلات الوفيات بنسبة 31 في المائة مقارنة بنسبة 38 في المائة في عينات مجموعة المقارنة بنفس المركز الطبي التي تضمنت 418 مريضا لم يتلقوا هذه البلازما.
وأدخل الباحثون في اعتبارهم خلال التجربة عوامل أخرى تؤثر على حالات المرضى منها العمر.
وقال يوهان فان جرينسفين من معهد طب المناطق الحارة في أنتويرب ببلجيكا لـ«رويترز هيلث»: «بطبيعة الحال فإنكم تحلمون برصد خفض حاد للغاية في معدلات الوفيات لكن ذلك لم يتحقق».
وقال الباحثون إن من بين نقاط الضعف في هذه الدراسة عدم معرفة عدد الأجسام المضادة ببلازما الدم لمكافحة الفيروس فيما يصبح من الخطورة بمكان تحليل ذلك لأنه يستلزم إتمام ذلك في معامل بها احتياطات أمان خاصة لا تتوافر في الدول المتضررة بالمرض.
وأعلن في 29 من الشهر الماضي خلو غينيا من «الإيبولا» بعد أن لقي أكثر من 2500 شخص في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتفهم من الفيروس لتصبح ليبريا هي الدولة الوحيدة التي تنتظر عدا تنازليا لنهاية الوباء.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه كان هناك أكثر من 3800 حالة إصابة بـ«الإيبولا» في غينيا من بين أكثر من 28600 حالة على مستوى العالم. وجميع حالات الإصابة والوفيات تقريبا كانت في غينيا وليبيريا وسيراليون وهي الدول التي أعلنت رسميا انتهاء المرض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويعلن خلو دولة من «الإيبولا» بعد 42 يوما من شفاء أو وفاة آخر مريض إذا لم تكن هناك حالات إصابة جديدة.
يقول الباحثون إن الاتصال الجنسي هو التفسير المرجح لإعادة ظهور الوباء في المنطقة لأن الفيروس يبقى في الأنسجة الملساء بالجسم وفي السائل المنوي فترة تتجاوز فترة الحضانة البالغة 21 يوما لتصل إلى 90 يوما.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.