بلازما الدم من ناجين من «الإيبولا» تفشل في منع الوفيات

غينيا شهدت 2500 حالة وفاة بالوباء الفتاك

بلازما الدم من ناجين من «الإيبولا» تفشل في منع الوفيات
TT

بلازما الدم من ناجين من «الإيبولا» تفشل في منع الوفيات

بلازما الدم من ناجين من «الإيبولا» تفشل في منع الوفيات

أفادت اختبارات ميدانية لعلاج تجريبي بأن علاج المصابين بـ«الإيبولا» ببلازما الدم المأخوذة من ناجين من المرض أخفق في تحقيق معدلات شفاء عالية من هذه الإصابة الفيروسية الفتاكة.
جاءت هذه النتيجة بعد علاج 84 حالة إصابة بـ«الإيبولا» في كوناكري عاصمة غينيا ببلازما الدم على أمل أن تساعد الأجسام المضادة الموجودة في دم الناجين في مكافحة العدوى.
وأشارت النتائج التي نشرتها دورة نيو إنغلاند الطبية إلى أنه مع استخدام البلازما جاءت معدلات الوفيات بنسبة 31 في المائة مقارنة بنسبة 38 في المائة في عينات مجموعة المقارنة بنفس المركز الطبي التي تضمنت 418 مريضا لم يتلقوا هذه البلازما.
وأدخل الباحثون في اعتبارهم خلال التجربة عوامل أخرى تؤثر على حالات المرضى منها العمر.
وقال يوهان فان جرينسفين من معهد طب المناطق الحارة في أنتويرب ببلجيكا لـ«رويترز هيلث»: «بطبيعة الحال فإنكم تحلمون برصد خفض حاد للغاية في معدلات الوفيات لكن ذلك لم يتحقق».
وقال الباحثون إن من بين نقاط الضعف في هذه الدراسة عدم معرفة عدد الأجسام المضادة ببلازما الدم لمكافحة الفيروس فيما يصبح من الخطورة بمكان تحليل ذلك لأنه يستلزم إتمام ذلك في معامل بها احتياطات أمان خاصة لا تتوافر في الدول المتضررة بالمرض.
وأعلن في 29 من الشهر الماضي خلو غينيا من «الإيبولا» بعد أن لقي أكثر من 2500 شخص في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتفهم من الفيروس لتصبح ليبريا هي الدولة الوحيدة التي تنتظر عدا تنازليا لنهاية الوباء.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه كان هناك أكثر من 3800 حالة إصابة بـ«الإيبولا» في غينيا من بين أكثر من 28600 حالة على مستوى العالم. وجميع حالات الإصابة والوفيات تقريبا كانت في غينيا وليبيريا وسيراليون وهي الدول التي أعلنت رسميا انتهاء المرض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويعلن خلو دولة من «الإيبولا» بعد 42 يوما من شفاء أو وفاة آخر مريض إذا لم تكن هناك حالات إصابة جديدة.
يقول الباحثون إن الاتصال الجنسي هو التفسير المرجح لإعادة ظهور الوباء في المنطقة لأن الفيروس يبقى في الأنسجة الملساء بالجسم وفي السائل المنوي فترة تتجاوز فترة الحضانة البالغة 21 يوما لتصل إلى 90 يوما.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.