القوات الأمنية تنفذ حملات مداهمة واعتقالات في عدن

حرب ثانية تخوضها مع خلايا نائمة «تتحرك بتعليمات من صالح»

القوات الأمنية تنفذ حملات مداهمة واعتقالات في عدن
TT

القوات الأمنية تنفذ حملات مداهمة واعتقالات في عدن

القوات الأمنية تنفذ حملات مداهمة واعتقالات في عدن

حملات مداهمة واعتقالات واسعة لأوكار مسلحين مطلوبين للسلطات المحلية نفذتها القوات الحكومية بالعاصمة عدن في عدد من المديريات، ويأتي ذلك ضمن الخطة الأمنية المشددة بالتزامن مع حظر التجوال الذي أقرته اللجنة الأمنية منذ يوم الاثنين الماضي لتطهير العاصمة المؤقتة من الخلايا النائمة التابعة للمخلوع صالح والحوثيين، وكذلك الجماعات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون، حسب مصادر أمنية رفيعة.
وتخوض القوات الأمنية الحكومية التابعة للشرعية والرئيس هادي حربها الثانية، بعد أن دحرت ميليشيات الانقلاب من عدن وباقي المحافظات المجاورة، مع الخلايا النائمة والجماعات المسلحة والمتطرفة التي انتشرت في عدن مؤخرًا وحاولت السيطرة على بعض المرافق الحكومية قبل أن تتصدى لها القوات الأمنية في المدينة وتطردها من تلك المرافق وتجري ملاحقتها في الأحياء السكنية بالمدينة.
وأول من أمس نجا محافظ عدن عيدروس الزبيدي، ومحافظ لحج ناصر الخبجي، ومدير أمن الأولى العميد شلال شائع من حادثة اغتيال حين استهدفت موكبهم سيارة مفخخة في حي مدينة إنماء على الخط الرئيسي الرابط بين مديرتي البريقة والمنصورة بعدن، وأسفرت عن مقتل اثنين من المرافقين وإصابة ثمانية آخرين.
وتهدف القوات الأمنية الحكومية التي يقودها محافظ عدن العميد عيدروس وقائد الأمن العميد شلال شائع في حربها الثانية إلى إرساء الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة من خلال بسط نفوذها وسيطرتها على كل المدن المحررة ابتداء بمحافظة عدن التي شهدت إجراءات أمنية مشددة وسط التفاف وترحيب شعبي غير مسبوق.
ومنذ ثلاث أيام تخوض السلطات الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن بقيادة رئيس اللجنة الأمنية محافظ عدن ومدير الأمن العميد شلال شائع مع مجموعات مسلحة في مدينة عدن سعت إلى السيطرة على بعض المرافق الحكومية وتنفيذ عمليات استهداف للقوات الأمنية المنتشرة في مداخل مديريات المحافظة ومحيط المدينة تمكنت من خلالها القوات الأمنية المسنودة بوحدات من المقاومة الجنوبية من فرض سيطرتها على الأمن في المدينة الأولى.
وتوعد محافظ عدن العميد الزبيدي بالقصاص من مرتكبي أعمال الاغتيالات التي قال إن منفذيها لا يريدون الدولة أن تفرض سيطرتها على المرافق السيادية في عدن، مؤكدًا أنه لا يخاف الموت ويبذل روحه فداء في سبيل أن ينعم السكان بالأمن والاستقرار في العاصمة عدن.
وتفرض اللجنة الأمنية بعدن منذ مساء الاثنين حظرا للتجوال ليلاً في مديريات العاصمة، وسط تجاوب للمواطنين بالمدينة مع القرار الذي يبدأ الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة فجرًا. ومكنت تلك الإجراءات اللجنة الأمنية من فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار.
وخلال العمليات التي تفرضها اللجنة الأمنية في تصديها للجماعات المسلحة التي ترتبط بميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح قتل وجرح العشرات من تلك العناصر بالإضافة إلى اعتقال عدد من قادة تلك الجماعات خلال المواجهات التي دارت بالقرب من ميناء عدن الأحد الماضي، إلى جانب مداهمة السلطات الأمنية لأحد المواقع في مدينة التواهي واعتقال اثنين من قادة تلك الجماعات وفق ما أفادت به مصادر أمنية خاصة لـ«الشرق الأوسط».
ويربط الكثير من المراقبين بين تلك الجماعات المسلحة والخلايا النائمة التي تتحرك بتعليمات من المخلوع صالح والحوثيين والتي تعمل على زعزعة أمن عدن، داعين السلطات الأمنية بعدن إلى تشديد الإجراءات الأمنية والبحث والتحري عن تلك الخلايا النائمة لكونها تشكل تهديدًا كبيرًا، ولم يستبعدوا أن تكون تلك الخلايا لها صلة بالعمل الاستخباراتي الذي يزود الجماعات المسلحة بالمعلومات.
وكان العميد عيدروس الزبيدي محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية قد أكد في أول حديث له عقب محاولة اغتياله، أن العمل الإرهابي، المتمثل باستهداف موكبه بهجوم انتحاري، تم تمويله من قبل ميليشيات الحوثيين والمخلوع علي صالح، من خلال تفعيل الخلايا النائمة في المنطقة، مؤكدًا أن عملية تطهير عدن مستمرة حتى استعادة الأمن وضبط الخارجين عن القانون وفرض سلطة الدولة في عموم العاصمة عدن.
وفي حديث لـ«سكاي نيوز» أشار محافظ عدن العميد الزبيدي إلى أن الرسالة التي حاول الحوثيون والمخلوع صالح إيصالها من خلال الهجوم هي رفضهم القاطع لسيادة عدن كعاصمة لليمن، ورفض المتمردين لسيطرة الشرعية على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الحرب مستمرة حتى تطهير عدن بالكامل مما سماها خلايا وجماعات الإرهاب التي يديرها المخلوع صالح.
وكان الرئيس المخلوع صالح الذي ظهر مؤخرا في خطاب متلفز يهدد ويتوعد قائلاً إن الحرب لم تبدأ بعد بالإضافة إلى تلميحه إلى للخلايا النائمة والتي اعتبر محللون أنها انتقال المخلوع في عمله من المواجهة إلى استخدام الجماعات المسلحة والخلايا النائمة التي كشفت الكثير من التقارير عن صلته بتلك الجماعات. وعليه يربط محللون بين تهديدات المخلوع والعمليات التخريبية التي تنفذها الجماعات الإرهابية في عدن، وهو ذاك الأمر الذي أشار له محافظ عدن في أول حديث له عقب محاولة اغتياله.
وتحظى الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية بعدن في مواجهتها للجماعات المسلحة بالتفاف شعبي كبير من قبل المواطنين والقوى السياسية والمدنية في عدن والمحافظات المحررة، حيث أبدى الكثير من المواطنين تأييدهم للإجراءات الأمنية المشددة وحظر التجوال وقالوا إننا نقف إلى جانب اللجنة في كل ما تتخذه من إجراءات وسوف نكون عاملاً مساعدًا لها في تنفيذ مهامها على أكمل وجه.



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.