لبنان: تهديدات «حزب الله» للحريري تتفاعل وبري يدعو لتحصين الاستقرار الداخلي

ريفي لـ {الشرق الأوسط} : سلاحهم لن يخيفنا.. ولبنان لن يتحوّل مزرعة إيرانية

عامل يزيل أسلاكا من أمام مقر الحكومة اللبنانية وسط بيروت كانت قد نصبت على أثر مظاهرات بسبب تراكم النفايات في لبنان (أ.ف.ب)
عامل يزيل أسلاكا من أمام مقر الحكومة اللبنانية وسط بيروت كانت قد نصبت على أثر مظاهرات بسبب تراكم النفايات في لبنان (أ.ف.ب)
TT

لبنان: تهديدات «حزب الله» للحريري تتفاعل وبري يدعو لتحصين الاستقرار الداخلي

عامل يزيل أسلاكا من أمام مقر الحكومة اللبنانية وسط بيروت كانت قد نصبت على أثر مظاهرات بسبب تراكم النفايات في لبنان (أ.ف.ب)
عامل يزيل أسلاكا من أمام مقر الحكومة اللبنانية وسط بيروت كانت قد نصبت على أثر مظاهرات بسبب تراكم النفايات في لبنان (أ.ف.ب)

تفاعلت تصريحات رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد التي حملت تهديدًا واضحًا لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وتحذيرًا له من العودة إلى لبنان، حيث تركت ارتدادات واسعة ذهبت أبعد من الردّ والردّ المضاد، ووصلت إلى حدّ السؤال عن مصير الحوار الثنائي القائم منذ سنة بين «المستقبل» و«حزب الله»، والإشارة إلى أن هذا التهديد غير المسبوق نسف المبادرة الرئاسية التي لاح معها أمل بفتح كوّة في جدار أزمة الفراغ الرئاسي المستمرّ منذ 20 شهرًا، وأجهز أيضًا على أي محاولة لتفعيل عمل الحكومة المشلولة منذ أشهر طويلة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري الراعي الرسمي لحوار «المستقبل» - «حزب الله» بدا من أكثر القلقين على هذا الحوار، ومتوجسًا من التداعيات الداخلية لتعطيله أو تعليقه، فدعا خلال لقاء الأربعاء النيابي إلى «تعزيز الاستقرار الداخلي وتحصين لبنان أمام التحديات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، والسعي إلى تحصين البلد». وقال بري: «حتى لو كان انتخاب رئيس الجمهورية سيحصل بعد 15 يوما مثلاً، فعلينا تفعيل عمل الحكومة، فكيف إذا كان هذا الاستحقاق قد بات اليوم في الثلاجة؟».
أما وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي، فاستخدم نبرة عالية في ردّه على تهديدات النائب رعد للحريري، معتبرًا أن «اللبنانيين خبروا مع هذا الحزب المسلّح (حزب الله) مرحلة من الاغتيالات والتهويلات، أما أن يصل به الأمر إلى أن يحدد من يحق له أن يدخل البلد ومن لا يحق له، فليسمحوا لنا».
وقال ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مهما كان سلاحهم، لا يعني أن لبنان بات مزرعة إيرانية، فهوية لبنان العربية غير قابلة للتبدل، لبنان العربي وطن نهائي لكل أبنائه، ولن يكون فارسيًا ولا أي شيء آخر».
أضاف: «يبدو أن البعض يسكر بنشوة السلاح، ونقول لهذا البعض لقد تجاوزت كل الحدود ولن نقبل أن يتقدّم علينا أحد أو نتقدم على أحد، نحن شركاء في الحقوق والواجبات، وسلاحك لن يعطيك قدرة إضافية لتستولي على حقوق الآخرين».
وأكد وزير العدل أن «منطق حزب الله يدفع إلى الاحتقان ولا يبني وطنًا، فبناء الوطن لا يقوم إلا على حفظ حقوق الجميع، أما التمرد على الآخر فلن يقود البلاد إلا إلى الانفجار الكبير». وأبدى أسفه لأن إيران ومولوداتها في المنطقة مثل «حزب الله» لا يقرأون التاريخ ولا يستخلصون العبر.
وتابع ريفي: «نحن نتمسك بعيشنا المشترك، على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، وواهم من يعتقد أنه قادر على أخذ اللبنانيين إلى مشروعه الجهنمي بقوة السلاح»، متوجهًا إلى رعد قائلاً له: «لا أنت ولا حزبك المسلح تستطيع أن تقرر من له مكان في لبنان ومن ليس له مكان، عُد مواطنًا لبنانيًا كجميع اللبنانيين، واعلم أن استكبار السلاح لم يعد يرهب أحدًا».
من جهته رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أن «حزب الله يحاول أن يتصرف كقوة احتلال أو كناظم أمني لمصلحة إيران، بغض النظر عن المصالح الوطنية اللبنانية». وأشار إلى أن «أولوية حزب الله هي المشروع الإيراني في المنطقة، والتعاطي معه هو على هذا الأساس».
وسأل فتفت: «هل كان بإمكان رعد قول هذا الكلام لولا استقوائه بالسلاح واعتماده على تاريخه في لبنان لا سيما 7 أيار والقمصان السود». واعتبر أن «المشكلة مع حزب الله أنه ينظر إلى الآخرين نظرة دنيوية يتعاطى مع اللبنانيين كأنهم من الصنف الثاني، كما يفرض عليهم جميع شروطه السياسية»، منبهًا إلى ما قاله (نائبا حزب الله) محمد رعد ونواف الموسوي بأنهم لن يقبلوا برئيس، إنما بسلة كاملة يكون من ضمنها قانون انتخاب جديد، يؤمن فوزهم وفوز فريقهم السياسي.
وقال فتفت: «يريدون إعادة تنظيم السلطة وتغيير نظام الطائف الذي كلف الكثير، وكل ذلك دون أن يأخذوا بهواجس الآخرين، لا سيما ما يتعلق بموضوع السلاح والسطو على الدولة والتهريب عبر الممرات الشرعية وغير الشرعية، هم لا يؤمنون بالدولة، بل يؤمنون أن لهم دولة».
أما البطريرك الماروني بشار بطرس الراعي، فناشد السياسيين في لبنان «الخروج من دائرة المصالح الذاتية والفئوية، ومن حالة (لحس المبرد)، والعمل على بناء دولة المؤسسات التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، والتفاني في توفير الخير العام الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي والأمني». وخاطب الكتل السياسية والنيابية بالقول: «إن الشعب اللبناني يرفض بالمطلق هذا النوع من العمل السياسي الهدام للدولة ولمصالح المواطنين، ويرفض طي سنة ثانية من دون رئيس للبلاد».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».