عناصر إرهاب انفجار الخبر 1996 في رعاية إيران

سقط المغسل وبقي ثلاثة خلف أستار شفافة في مسرح إرهاب طهران

عناصر إرهاب انفجار الخبر 1996 في رعاية إيران
TT

عناصر إرهاب انفجار الخبر 1996 في رعاية إيران

عناصر إرهاب انفجار الخبر 1996 في رعاية إيران

علاقة الجمهورية الإيرانية بالإرهاب، تفتحه حبة من عقود سبحة تنفك يوما بعد آخر، جاءت إحدى تلابيب تلك العلاقة عبر النجاح الأمني في أغسطس (آب) من العام الماضي، حين أعلن أن أحمد المغسل أصبح في قبضة الأمن السعودي، بعد سنوات من الإنكار الإيراني لأن يكون المغسل مقيما على أراضيها أو أي من المطلوبين الأمنيين الملاحقين دوليا.
حيث نفى حسن روحاني (الرئيس الحالي لإيران) حين كان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في 2005 وجود المغسل في الأراضي الإيرانية، وهو ما يؤكد أن أستار طهران ليست معتمة بالشكل الكبير الذي يحجب نيران الإرهاب في مسرحها وترعاه من خلال وكلائها في المنطقة.
حزب الله الحجاز، شقيق صغير انتهى، لحزب الله اللبناني، كلاهما في الهدف واحد، وتبرز أعمالهما الإرهابية بشكل مؤثر، الفارق أن السعودية تصدت له وجعلته وعناصره غير فاعلين وأصبحوا معلقين على شماعة الزمن المنسي، بعد أن نجحت القوة الأمنية السعودية في التصدي له، وكان ذلك واضحا بعد تفجير الخبر 1996 الذي كان المغسل أحد عناصره التنفيذية، قبل أن يظل لأكثر من 19 عاما هاربا متخفيا، لكن توالي الأيام لا يخدر ذاكرة أمنية تترصد للمطلوبين كثيرا، قصة تفجير الخبر، أبرزت المنفذين وتتابعت معها حكايا انتهت بإعلان ملاحقة للمتهمين، وكفكفة حزب كان ينوي الضرر بالسعودية.
تلك المدينة الوادعة، كانت عرضة لاستهداف نفذته عناصر من «حزب الله الحجاز»، لأن الحزب انتهج المبدأ التخريبي. الحزب بقيادة عبد الكريم الناصر، أحد العناصر الشيعية التخريبية، بدأ في التخطيط قبل عام 1996 باستهداف إحدى المنشآت الأجنبية لتعكير العلاقات بين السعودية وإحدى الدول، فاستقر الحال على الخبر، حيث انفجرت شاحنة أعدها الإرهابيون تزن أكثر من تسعة آلاف كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، وذهب ضحية العمل الإرهابي 19 شخصا، وأصيب ما يقرب من 500 شخص.
يعد الناصر أحد المخططين الذين تؤويهم إيران، إلى جانب ثلاثة آخرين مشاركين، تم القبض على أحمد المغسل، وتبقى اثنان هما: إبراهيم اليعقوب، وعلي الحوري. وله الكثير من المسارات التحريضية التي تتلمذ خلالها على العمل التخريبي الممنهج، مشاركا أحمد المغسل في قيادة العمل العسكري، وكانت النتائج الأمنية السعودية توصلت إلى الأسماء، قبل أن تعلنها الأجهزة الأمنية الأميركية، بل لم يدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، أسماء السعوديين الأربعة في قائمة «المطلوبين»، سوى في عام 2014، راصدا ما يقرب من 20 مليون دولار لمن يرشد عنهم، لكن سبقه في عام 2001 اتهام الولايات المتحدة 14 شخصا وجهت إليهم تهما جنائية تشمل التآمر لقتل أميركيين وموظفين يعملون لحساب الولايات المتحدة، وشملت قائمة الاتهام من بينهم من عبد الكريم الناصر الذي تصفه القائمة بأنه زعيم «حزب الله الحجاز» وأحمد المغسل.
كان الثلاثة: المغسل، والحوري، واليعقوب، وشخص رابع هو هاني الصايغ، منفذي الاعتداء على المبنى السكني في الخبر. أوقف المغسل الشاحنة الكبرى أمام المبنى في حدود العاشرة مساء في الخامس والعشرين من شهر يونيو (حزيران)، وفرّ بصحبة الثلاثة عبر سيارتين، هرب الثلاثة المغسل والحوري واليعقوب إلى خارج البلاد، وحددوا الوجهة الأخيرة لهم اطمئنانا إلى إيران التي رعتهم، وتتكفل برعاية الحزب الإرهابي كذلك، بينما تم القبض على هاني الصايغ.
وكشفت التحقيقات أن العناصر الإجرامية خططت للعملية وجمعت المعلومات عن أكثر المواقع حساسية، لاستهدافها، وجاءت الأوامر بتفجير المجمع في الخبر، وكانت القطيف في السعودية، ولبنان وإيران وسوريا، مقرات الأفراد للتخطيط، التي شهدت بحثهم عن كيفية تهريب المواد المتفجرة إلى داخل السعودية.
ومنذ 1997 والسلطات السعودية تطلب من الجانب الإيراني تسليمها أحمد المغسل مع الثلاثة الآخرين، على خلفية تفجير أبراج الخبر، وهؤلاء الأربعة ضمن لائحة تشمل 13 متهما سعوديا بتفجير الخبر، بالإضافة للبناني واحد.
وألقت الأجهزة الأمنية السعودية القبض على عشرات المنتمين إلى «حزب الله الحجاز»، بعد أن وجهت إلى التنظيم أصابع الاتهام بتنفيذ الهجوم، وحاول التنظيم وفق مخططاته الإجرامية، بزعامة الناصر وقيادة المغسل، ومشاركة اليعقوب والحوري، وآخرين تم القبض عليهم، التآمر لقتل الأجانب في السعودية، واستهداف الدبلوماسيين السعوديين، وبعد الحادث تم القبض على عدد من المنتمين للتنظيم، وبينهم، عبد الله الجراش، وسعيد البحار، وحسين آل مغيص، وعبد الجليل السمين.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.