عدد من الهيئات والشخصيات الإسلامية والحزبية ينوهون بقطع العلاقات مع طهران

أدانوا التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن الداخلي للسعودية

عدد من الهيئات والشخصيات الإسلامية والحزبية ينوهون بقطع العلاقات مع طهران
TT

عدد من الهيئات والشخصيات الإسلامية والحزبية ينوهون بقطع العلاقات مع طهران

عدد من الهيئات والشخصيات الإسلامية والحزبية ينوهون بقطع العلاقات مع طهران

واصل عدد من الشخصيات والهيئات الإسلامية والحزبية في عدد من الدول استنكار وإدانة التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن الداخلي السعودي، والهجوم الغوغائي على سفارة السعودية وقنصليتها في طهران ومشهد، منوهين بالقرار الحكيم الذي اتخذته الرياض وعدد من الدول العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية واستدعاء السفراء من إيران، مؤكدين تضامنهم مع السعودية في حربها ضد الإرهاب بمختلف صوره.
وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد أرشد، مفتي عام هونغ كونغ، أن «الاعتداء على السفارة في طهران والقنصلية في مشهد عمل غادر جبان ينافي كل القيم والأعراف الدولية المبنية على الاحترام المتبادل بين الدول». وبين أن «الاعتداء يتمثل كذلك في تدخل إيران السافر الأهوج في شأن داخلي يخص القيادة السعودية، ولا يحق لأحد أن يقحم نفسه فيه بفضول أرعن وتدخل لا يليق»، مشيرا إلى أن ما تفعله إيران تجاه بلاد الحرمين الشريفين يمثل انتهاكا صارخا واعتداء على الخصوصيات.
ودعا مفتي هونغ كونغ إلى «محاسبة إيران على هذه التصرفات الفوضوية التي اعتدت بها على الحرمات المصونة والحقوق المرعية وفقا للأعراف الدولية ومواثيق العمل الدبلوماسي»، مشيرا إلى أن طهران «آذت نفسها؛ حيث سببت فجوة كبيرة بينها وبين العالم الإسلامي الذي لم يرض البتة بتصرفاتها الحمقاء». وقال أرشد: «نؤيد السعودية في كل ما تقوم به من أعمال ضد الفئات الضالة التي تدعي الإسلام تحت شعارات جوفاء فارغة، وهي في واقع الأمر تحارب الإسلام والمسلمين زاعمة أنها على الهدى والصواب، وأنى لها الهدى وهي المخربة المفسدة في الأرض؟»، مشيرا إلى أن «إقامة الحدود الشرعية على الإرهابيين أثلجت صدور أهل الإسلام جميعا، ولا يتضجر من ذلك إلا من كان في قلبه مرض»، واصفا من يؤيد ذلك بالداعم الأول والرئيسي للأعمال الإرهابية.
من جانبها، قالت الهيئة العالمية للعلماء المسلمين المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي إن «تنفيذ السعودية الأحكام القضائية الشرعية وفقا لما في كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)، في حق المجموعة الإرهابية الضالة، جاء دون تمييز بينهم لأي اعتبار، تطبيقا لأحكام الشريعة الغراء بحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، والحفاظ على أمن المجتمع، وردع كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذا الإفساد».
وأشادت الهيئة، في بيانها الذي أصدرته أمس، بالحزم الحكيم من الحكومة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنفيذها للأحكام القضائية الشرعية «غير آبهة بما يصدر من الحمقى المغرضين، لأن إقامة الحدود من مقاصد هذه الشريعة المباركة، وفيها حفظ الأمن والسلام». واستنكرت الهيئة بشدة التصريحات العدائية والتحريضية من المسؤولين في إيران ومن أتباعهم الصفويين في أماكن أخرى، لتنفيذ السعودية للأحكام القضائية الشرعية في حق المجرمين.
ونددت الهيئة بالاعتداءات الآثمة على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، منوهة بالقرار السديد للرياض بقطعها للعلاقات الدبلوماسية مع طهران. وأشارت إلى أن الأعمال الإجرامية التي مارستها المجموعة الإرهابية كانت نتيجة لأفكار ضالة مرتبطة بجهات خارجية.
من جانبه، قال الدكتور محمود الهباش، كبير قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إن قيادة بلاده عبرت عن موقفها الرسمي بتأييدها السعودية في حربها ضد الإرهاب، وتأييدها في كل الخطوات التي تتخذها في حفاظها على أمنها، مبينا أن استهداف السعودية بأي شكل من الأشكال هو استهداف لكل الأمة العربية والإسلامية، مشددا على الوقوف مع السعودية في حربها ضد الإرهاب.
بينما طالبت المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان بمصر، الأمم المتحدة بسرعة التدخل الحاسم ضد المواقف الإيرانية الهوجاء تجاه دول الخليج وفي مقدمتها السعودية. وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن التصعيد الإيراني الأخير ضد السعودية من خلال الاعتداءات المدبرة على سفارتها في طهران «تجاوز كل الحدود والأعراف الدولية»، وأن ما فعلته طهران «يهدف إلى إشعال فتنة طائفية في المنطقة».
وشددت المنظمة الحقوقية على حق السعودية في اتخاذ مختلف الخطوات التي تحفظ استقرارها وأمن شعبها، واصفة الاعتراضات الإيرانية على تنفيذ الأحكام القضائية الشرعية بأنها تمثل تدخلا سافرا في شؤون دولة كبرى في المنطقة، خاصة أنه طبق ضد أشخاص خططوا لأعمال إرهابية تضر بأمنها واستقرارها وسلامة شعبها.
وفي العاصمة الأردنية، أدان حزب الوسط الإسلامي الاعتداءات ضد سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد. كما أدان الحزب في بيانه تدخل إيران في الشؤون الداخلية للعالم العربي مما أدى لإشعال حروب أهلية وطائفية في سوريا والعراق واليمن. وطالب الحزب العالم العربي بالوقوف صفا واحدا أمام هذه الغطرسة الطائفية الإيرانية، مؤكدا رفضه للتصعيد الطائفي وآثاره الوخيمة الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».