شكلت سنة 2015 بالنسبة للمغرب سنة الطفرة في مجال الطاقة الكهربائية، وأصبحت الطاقات المتجددة تمثل أزيد من 33 في المائة من القدرة المنشأة لإنتاج الكهرباء بفضل الاستثمارات المنجزة في هذا المجال.
وبذلك حاز المغرب خلال سنة 2015 بطاقة دخول نادي الكبار في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، إذ أنهى السنة بالاحتفال بتشغيل الشطر الأول من أكبر محطة لاستغلال الطاقة الشمسية في العالم، محطة نور ورزازات، التي تتولى إنشاءها واستغلالها المجموعة السعودية «أكوا باور». وكان المغرب قد بدأ العام باحتفال مماثل، تمثل في انطلاق تشغيل مشروع طرفاية لاستغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء الذي يعتبر الأكبر من نوعه على الصعيد الأفريقي، بقدرة 300 ميغاوات، والذي أنجزته شركة «ناريفا» المغربية التابعة لمجموعة الشركة الوطنية للاستثمار.
واختتمت سنة 2015 أيضا بفوز شركة «ناريفا» بصفقة إنجاز البرنامج المندمج لاستغلال طاقة الرياح الذي يهدف إلى إنشاء خمسة مشاريع تبلغ قدرتها الإجمالية 850 ميغاوات، في مناطق طنجة ومكناس والصويرة والعيون وبوجدور، والتي يرتقب أن تدخل حيز الاستغلال بين 2017 و2020. وستعزز هذه المشاريع الجديدة مكتسبات المغرب في مجال استغلال طاقة الرياح التي يتوفر منها حاليا على منشآت في طور الاستغلال بقدرة 800 ميغاوات، إضافة إلى مشاريع في طور الإنجاز بقدرة 500 ميغاوات، ضمنها مشروع تازة بقدرة 150 ميغاوات الذي سيدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2016.
وكانت سنة 2015 أيضا حافلة بالمنجزات وفرص الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، فبالإضافة إلى محطة نور ورزازات التي تقوم بإنجازها «أكوا باور» على مساحة 3 آلاف هكتار، ويرتقب أن تصل قدرتها الإجمالية عند الاكتمال في سنة 2017 إلى 500 ميغاوات، بدأت المنافسة في الأشهر الأخيرة على إنجاز 11 محطة شمسية متوسطة (تتراوح قدرة الواحدة منها بين 25 و35 ميغاوات)، والتي سيوجه إنتاجها إلى تموين مجموعة من المدن المتوسطة في المناطق الجبلية والصحراوية (شرق وجنوب البلاد).
في السياق نفسه، يجري إعداد مشاريع ضخمة جديدة، على رأسها محطتا طاطا وميدلت بقدرة 1200 ميغاوات معا، ومحطتي بوجدور والعيون بقدرة 200 ميغاوات، والتي يرتقب أن تطرح طلبات العروض المتعلقة بها خلال الأسابيع المقبلة. وتقدر الطاقة الإجمالية لمشاريع استغلال الطاقة الشمسية التي ستنجز خلال الفترة بين 2016 و2020 بنحو 1340 ميغاوات.
التوسع الكبير الذي عرفته الاستثمارات في الطاقات المتجددة والإقبال الكبير من طرف المستثمرين حفز المغرب على تحيين مخططاته وأهدافه في هذا المجال، معلنا رفع السقف المستهدف لحصة الطاقات النظيفة ضمن منظومته لإنتاج الطاقة من 42 في المائة إلى 52 في المائة. وفي هذا السياق، أعلن المغرب عن مخططات جديدة تهدف لإنجاز مشاريع إضافية لاستغلال طاقة الرياح بقدرة 2500 ميغاوات، والتي ستطرح طلبات العطاء المتعلقة بها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة والتي يرتقب أن تدخل حيز الاستغلال ما بين 2021 و2030، ومشاريع إضافية في مجال استغلال الطاقة الشمسية بقدرة 2100 ميغاوات خلال الفترة نفسها.
وبالموازاة مع هذه المشاريع التي تتعلق بإنجاز محطات ذات الجهد العالي، حرر المغرب بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة سوق إنتاج وبيع كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض. وبدأ هذا المسلسل بالسماح للمستهلكين الصناعيين الكبار، كصناعة الإسمنت، بالاستثمار في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح من أجل استهلاكها الذاتي، مع إمكانية بيع الفائض عبر الشبكة الوطنية، وصولا إلى تعميم هذا الامتياز أخيرا والسماح للمنتجين الخواص بتسويق إنتاجهم من الكهرباء ذات المصدر الريحي أو الشمسي عبر الشبكة الوطنية.
وتتجه سياسة المغرب في مجال الطاقات النظيفة إلى تلبية حاجياته بشكل رئيسي، مع إمكانيات تصدير الفوائض في مرحلة ثانية، عبر استغلال الربط الكهربائي مع الشبكة الإسبانية عبر ثلاثة خطوط تحت البحر، والربط مع الشبكة الجزائرية شرقا والموريتانية جنوبا، إضافة إلى مشروع الربط عبر البحر مع الشبكة البرتغالية الذي يوجد حاليا في مرحلة الإعداد.
ويسعى المغرب في الدرجة الأولى إلى تقليص اعتماده على الواردات، التي كانت تمثل حتى وقت قريب 98 في المائة من حاجياته من الطاقة في 2009، بسبب عدم توفره على النفط والغاز. ولمواجهة نمو استهلاك الطاقة الكهربائية الذي يتزايد بمعدل 6.5 في المائة في السنة، يخطط المغرب لاستثمار نحو 40 مليار دولار في إنتاج الكهرباء خلال الفترة ما بين 2016 و2030، ويعتزم توجيه 32 مليار دولار من هذه الاستثمارات إلى مصادر الطاقة النظيفة (الشمس والرياح والماء) ونحو 5 مليارات دولار من بينها المحطات الكهربائية الحرارية التي تستخدم الغاز الطبيعي.
ويستهدف المغرب من خلال هذه الاستثمارات إنشاء قدرات إنتاج إضافية في مجال الطاقات النظيفة تقدر بنحو 10100 ميغاوات ما بين 2016 و2030، منها 4560 ميغاوات من الكهرباء ذات المصدر الشمسي، و4200 ميغاوات عبر استغلال طاقة الرياح و1340 ميغاوات بطاقة المياه عبر السدود. وتقدر الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذه المشاريع بنحو 32 مليار دولار. وستمكن هذه المشاريع من تفادي بث 13 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا في الهواء.
ومواكبة لهذه المخططات، تتجه السياسة التي ينهجها المغرب في هذا المجال إلى الاعتماد على مستثمرين من القطاع الخاص في إنجاز وتدبير مشاريع استغلال الطاقات النظيفة في إطار عقود شراكة مع القطاع العام. ففيما كلف المكتب الوطني للكهرباء، الذي كان يتولى تاريخيا تدبير إنتاج ونقل الكهرباء بالمغرب، بتنسيق مشاريع طاقة الرياح والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للطاقة الشمسية، أطلق المغرب «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية» المعروفة اختصارا باسم «مازن» للإشراف على تنفيذ المخطط الضخم للطاقة الشمسية عبر إعداد المشاريع الكبرى في هذا المجال وإطلاق طلبات العروض، والإشراف على انتقاء المتعهدين، ومقاربة الممولين الدوليين لدعم وتمويل المشاريع. كما أنشأ المغرب الشركة الوطنية للاستثمارات الطاقية، وأطلق صندوقا استثماريا خاصا بهدف أخذ مساهمات في مشاريع استغلال الطاقات المتجددة.
ويسعى المغرب أيضا إلى خلق نسيج صناعي وخدماتي محلي حول هذه المشاريع، وذلك عبر وضع معيار الإدماج المحلي على رأس معايير اختيار المتعهدين، ووضع أسس إنشاء منظومة صناعية محلية مندمجة للصناعات المرتبطة بقطاع الطاقات النظيفة، إضافة إلى إحداث معاهد متخصصة في تكوين الفنيين والأطر والكفاءات المغربية في هذا المجال، وإنشاء مختبر متخصص في مجال البحث والتنمية في الطاقات المتجددة على مساحة 8 هكتارات بمدينة وجدة (شرق البلاد).
تعرضت ناقلة نفط بريطانية لإصابة وصفت بالطفيفة جراء هجوم حوثي في البحر الأحمر، حيث تواصل الجماعة…