«طيران الخليج»: لن نتأثر بوقف رحلات إيران

التميمي لـ («الشرق الأوسط») : السعودية أهم أسواقنا.. ونسعى للتوسع فيها

«طيران الخليج»: لن نتأثر بوقف رحلات إيران
TT

«طيران الخليج»: لن نتأثر بوقف رحلات إيران

«طيران الخليج»: لن نتأثر بوقف رحلات إيران

أكد عادل التميمي، المدير الإقليمي لشركة «طيران الخليج» في السعودية، أن الشركة لن تتأثر اقتصاديًا بوقف رحلاتها من وإلى إيران، مشيرًا خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن الشركة كانت تسير رحلاتها من المنامة إلى ثلاث مدن إيرانية هي طهران، ومشهد، وشهر زاد.
وشدد التميمي على أن الشركة تحرص على السوق السعودية باعتبارها كبرى الأسواق في المنطقة، وقال: «التأثير الاقتصادي من وقف رحلاتنا من وإلى إيران محدود للغاية، ويمكن تعويضه سريعًا من خلال التوسع في الأسواق الأخرى، والسعودية تمثل أهم الأسواق بالنسبة لنا».
ولفت التميمي، خلال تصريحه يوم أمس، إلى أن شركة «طيران الخليج» بدأت تتوسع في السعودية على وجه الخصوص، كإحدى أهم الأسواق بالنسبة لها، وقال: «ندرس الآن تيسير رحلات من المنامة إلى مدن سعودية إضافية هي الهفوف، وأبها، وينبع، وتبوك». وبيّن المدير الإقليمي لشركة «طيران الخليج» في السعودية، أن الشركة توجه رحلاتها حاليًا من المنامة إلى ست مدن سعودية، فيما من المتوقع أن تكون هنالك أربع مدن إضافية أخرى خلال المرحلة المقبلة، مضيفا: «كما أننا سنرفع عدد الرحلات من الرياض وإلى المنامة، لأن هناك طلبًا عاليًا للغاية». وأشار التميمي إلى أنه لا يوجد أي موظف إيراني يعمل في شركة «طيران الخليج»، مبينًا أن الشركة تستقطب الكوادر المؤهلة من دول أجنبية من ضمنها ألمانيا، وبريطانيا، بالإضافة إلى الكوادر الوطنية المؤهلة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي باتت فيه الطائرات الإيرانية المتجهة إلى قارة أفريقيا أمام أزمة خانقة خلال المرحلة المقبلة، حيث لن يُسمح لها بعبور الأجواء السعودية، والبحرينية، وهو ما يعني تعديل خط السير، وبالتالي ارتفاع حجم التكاليف، وزيادة عدد ساعات الرحلات، مما يهدد باختناق مرتقب لشركات الطيران الإيرانية، في ظل ارتفاع المنافسة مع الشركات العالمية الأخرى.
وفي هذا الشأن، قال سليمان الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أول من أمس: «الطائرات السعودية لا تعبر فوق الأجواء الإيرانية لأنه لا يوجد لها مسار ملاحي فوقها، بعكس إيران التي تحتاج إلى عبور أجواء السعودية في طريقها إلى دول قارة أفريقيا»، مبينا أن السعودية لن تتضرر من القرار الذي اتخذته لوقف الرحلات الجوية المتبادلة مع إيران، على خلفية الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية في مدينتي طهران ومشهد الإيرانيتين. وأوضح الحمدان أن قرار وقف الرحلات الجوية من وإلى إيران يشمل وقف استقبال شركات الطيران المحسوبة على الحكومة الإيرانية، مبينا أن السعودية قبل قرار وقف الرحلات الجوية بين البلدين كانت تسيّر أربع رحلات أسبوعيًا، من مطار الملك فهد بالدمام إلى مطار مدينة مشهد الإيرانية.
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، إن الحجاج الإيرانيين مرحب بهم، كما هو الموقف الرسمي المعلن من قبل الرياض، مبينا أن وقف الرحلات من مدينة الدمام إلى مشهد الإيرانية يرتكز على «الخطوط الجوية العربية السعودية».
بينما أعلنت البحرين، مساء أول من أمس، وقف رحلات شركة «طيران الخليج» إلى الوجهات الإيرانية، وذلك على خلفية قطع البحرين للعلاقات الدبلوماسية مع طهران، بعد استهداف الإيرانيين للسفارة السعودية في العاصمة والقنصلية في مشهد وتخريبها وحرق محتوياتها. وجاء القرار البحريني بعد أن اتخذت السعودية قرارًا بوقف الرحلات من وإلى إيران، وأعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية إصدارها قرارات وجهتها إلى الناقل الوطني والناقلات الأخرى بوقف رحلاتها إلى الوجهات الإيرانية.
ويبلغ عدد الرحلات من إيران وإليها التي طالها القراران السعودي والبحريني نحو 200 رحلة طيران شهريًا، حيث تتحدث مصادر في قطاع الطيران عن 150 رحلة طيران مباشر بين إيران والسعودية ستتوقف بعد أن قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع نظام طهران، حيث وضعت السعودية إيران ضمن الدول التي تحظر على مواطنيها السفر إليها.
بحرينيًا، أعلنت شؤون الطيران المدني في وزارة المواصلات والاتصالات، مساء أول أمس، عن وقف الرحلات من وإلى إيران، وذلك بناء على ما أعلنته البحرين من قطع للعلاقات الدبلوماسية مع إيران، حيث وجهت شؤون الطيران المدني الناقل الوطني «طيران الخليج» وجميع الناقلات الأخرى بتعليق ومنع رحلاتها كافة من وإلى إيران.
يشار إلى أن عدد الرحلات التي تسيرها شركة «طيران الخليج» إلى المدن الإيرانية المختلفة يصل إلى 12 رحلة أسبوعية.



ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 443.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم، ارتفعت بمقدار 117 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 328 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 90.8 في المائة.

وذكرت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 249.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.7 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً.


بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.