سيناريوهان عالميان لارتفاع الدولار.. والمخاوف تغلب

ضغوط جديدة على الأسواق الناشئة مع بداية 2016

سيناريوهان عالميان لارتفاع الدولار.. والمخاوف تغلب
TT

سيناريوهان عالميان لارتفاع الدولار.. والمخاوف تغلب

سيناريوهان عالميان لارتفاع الدولار.. والمخاوف تغلب

تتطلع عيون المستثمرين إلى 2016 خوفا من الآثار المترتبة على ارتفاع مؤشر الدولار العالمي أمام سلة العملات وهروب رؤوس الأموال، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق الناشئة بما يكفي.
فقد سبب رفع الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة بعض الاضطرابات داخل الأسواق الناشئة، فضلا عن آثار التباطؤ في الصين الذي يعد ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وانخفض مؤشر الأسواق الناشئة بنحو 15 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد رفع الفائدة الأميركية مباشرة، الأمر الذي زاد مخاوف المستثمرين مطلع العام الحالي، وذلك بعد أن شهدت الأسواق الناشئة تدفقا لروس الأموال بأكثر من 45 تريليون دولار ما بين أعوام 2009 حتى 2013.. ويرى محللون أن انحسار هذا المد من الاستثمارات قد يزيد صعوبة تمويل المشروعات ودفع معدلات النمو في تلك الدول.
ومع بداية العام الجديد، تباين أداء العملات في الأسبوع الأول، وجاءت تلك الأنباء لتحمل بعض المخاوف وخيبة الأمل للمستثمرين من ارتفاع الدولار مقابل العملات المحلية، في حين تبسم الحظ أمام آخرين في جني المكاسب الدولارية.
في الوقت ذاته، انخفضت توقعات الخبراء للأسواق الناشئة وقدرتها على الصمود في ظل ضعف عملاتها المحلية وقوة الدولار.
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي (قياس أداء الدولار الأميركي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، هي اليورو والجنية الإسترليني والين الياباني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونا السويدي) خلال تداولات أمس الأربعاء، حتى منتصف النهار بتوقيت غرينتش، بنحو 0.05 في المائة، بما يعادل 0.045 سنتا، ليحقق 99.449 نقطة مقارنة بجلسة تداولات أول من أمس، وبالرجوع إلى الخلف قليلا ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 7.858 في المائة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، ووصل الدولار لأعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير (شباط) 1985 محققا 164.72 نقطة، بينما وصل إلى أقل مستوى على الإطلاق في أبريل (نيسان) عام 2008 ليغلق عند 71.32 نقطة فقط.
كما ارتفع الدولار أمام اليوان الصيني بنحو 0.63 في المائة، ليحقق 6.5568 يوان، بينما حقق الدولار انخفاضا أمام الين الياباني بنحو 0.40 في المائة ليحقق 118.58 ين، خلال جلسة تداولات الأمس.
كما انخفض اليورو أمام الدولار الأميركي بنحو 0.09 في المائة محققا 1.0738 دولار خلال تداولات أمس، وهبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.22 في المائة ليحقق 1.4643 دولار.
وعلى صعيد الشرق الأوسط، ارتفع الدولار أمام الريال السعودي خلال جلسة تداولات أمس ليصل إلى 102.32 ريال سعودي بنحو 0.02 في المائة.
وبحسب استطلاع «الشرق الأوسط» لتوجهات التحليلات في الأسواق العالمية، فإن المحللين ينقسمون بين نوعين من السيناريوهات المحتملة الناتجة عن ارتفاع أسعار الدولار، أولهما إذا تضخمت المكاسب للدولار، واتجه المستثمرون إلى «شراء الدولار» طمعا في المكاسب، فستصبح هذه المكاسب بمثابة خنق لأكبر اقتصاد في العالم نظرا لسوء توزيع رؤوس الأموال أو الأصول الاستثمارية، إضافة إلى فرق النمو المطرد بين الولايات المتحدة وبقية العالم.
أما السيناريو الثاني، فهو أن يصب هذا التدفق المالي الدولاري في مصلحة تعزيز الاقتصاد الأميركي، إذا شهد «تنوعا» من حيث التوجه بغالبية نحو «الاستثمارات»، وليس الدولار بشكل مباشر، مما سيسفر عن تعزيز التوسع الاقتصادي للولايات المتحدة، ومنها لتحقيق النمو العالمي، ويوفر قوة الدفع لقيادة نمو الاقتصاد العالمي كما كان في السابق.
ويختلف كلا السيناريوهين حول كيفية استثمار الأصول، إما إلى البلدان المتقدمة أو أن تصب في مصلحة الأسواق الناشئة.
وتفاعل الأسواق الناشئة مع ارتفاع أسعار الدولار خلال العام الحالي، سيكون المحدد الأساسي لوتيرة الاستثمار في السوق، فقد تعقبت معظم الأسواق الناشئة تطور سياسة البنك الفيدرالي خلال 2015، وعلى الرغم من أن معظم الأسواق الناشئة تربط عملتها المحلية بالدولار الأميركي، يرى مراقبون أن الفيدرالي سيقدم مزيدا من الدعم خلال 2016 مما يولد احتمالية «مخاطرة» على تلك الدول.
وقال دين بيكر، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» في رده عبر البريد الإلكتروني، إن زيادة الفائدة الأميركية وارتفاع سعر الدولار أجبر البنوك المركزية حول العالم على تخفيض أسعار العملات المحلية، ورفع أسعار الفائدة لزيادة الثقة في عملتها المحلية وزيادة المعروض من النقود للحفاظ على التوازن النسبي بين العملة المحلية والدولار.

* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.