أسعار النفط تواصل ضغطها على الأسهم السعودية

«الكهرباء» تكسب ثقة 7 بنوك عالمية

أسعار النفط تواصل ضغطها على الأسهم السعودية
TT

أسعار النفط تواصل ضغطها على الأسهم السعودية

أسعار النفط تواصل ضغطها على الأسهم السعودية

في وقت سجلت فيه أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ نحو 11 عامًا، وتحديدًا منذ عام 2004، أقفل مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، على خسائر بنحو 3.3 في المائة، بضغط من أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي تراجع بنحو 4.7 في المائة.
وعلى صعيد ذي صلة، نجحت الشركة السعودية للكهرباء في توقيع اتفاقية تسهيلات دوارة بالدولار الأميركي، مع سبعة بنوك عالمية، أهمها بنك «أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي»، وبنك «ميزوهو»، و«ميتسوي سوميتومو المصرفية»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورجان»، و«كريدي إغريكول»، و«دوتشه بنك».
وقبل دقائق من إعلان الشركة السعودية للكهرباء عن هذا الحدث، أعلنت هيئة السوق المالية في البلاد عن تعليق تداولات سهم الشركة لمدة ساعة وعشرين دقيقة، في خطوة تعكس مدى ارتفاع معدلات الشفافية، وتوسيع دائرة الإفصاح.
وفي ضوء ذلك، تعكس هذه الاتفاقية التي وقعتها الشركة السعودية للكهرباء، مدى ارتفاع ثقة البنوك العالمية في الاقتصاد السعودي بشكل عام، حيث ترتبط هذه التسهيلات بالسجل الائتماني القوي للشركة السعودية للكهرباء، التي تكتسب قوتها بشكل كبير من خلال التصنيف السيادي للمملكة.
وقد أنهت الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأربعاء، على تراجعات بنحو 225 نقطة، جاء ذلك على خلفية التراجعات الحادة التي أصابت أسعار النفط، إذ كسر خام برنت حاجز الـ35 دولارًا، للمرة الأولى منذ نحو 11 عامًا.
ومع الخسائر الحادة التي مُنيت بها أسعار النفط يوم أمس، كسر مؤشر سوق الأسهم حاجز الـ6500 نقطة انخفاضا، جاء ذلك قبل أن يتعافى من بعض خسائره، لينهي تعاملاته عند مستويات 6517 نقطة، بانخفاض تبلغ نسبته نحو 3.3 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة يبلغ حجمها 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
من جهة أخرى، وقعت الشركة السعودية للكهرباء يوم أمس الأربعاء، في مدينة لندن، اتفاقية تسهيلات دوارة بالدولار مع سبعة بنوك عالمية كبيرة وبحد أقصى 1.4 مليار دولار، بما يعادل 5.25 مليار ريال، وذلك ضمن خطة أعلنتها في أغسطس (آب) الماضي، تهدف للحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية (تسهيلات دوارة) موزعة على شريحتين إحداهما بالريال والأخرى بالدولار الأميركي، وذلك لتمويل بعض مشروعات الشركة الرأسمالية في إطار برامجها لتعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية.
وأوضح المهندس زياد الشيحة؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن اتفاقية التسهيلات الدوارة بالدولار الأميركي التي ستمتد إلى ثلاثة أعوام، تم ترتيب وإدارة السجل والمشاركة لها في التمويل بواسطة كل من بنك «أوف طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي»، بنك «ميزوهو»: «ميتسوي سوميتومو المصرفية»، وبمشاركة كل من: «إتش إس بي سي»، «جي بي مورجان»، «كريدي إغريكول»، «دوتشه بنك». وأضاف الشيحة: «الشركة وقعت أيضًا في وقت سابق اتفاقية للحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية بحد أقصى قدره 2.5 مليار ريال (666.7 مليون دولار) وتمتد لفترة ثلاث سنوات مع كل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية»، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية الدوارة للشريحتين قد بلغت بذلك 7.7 مليار ريال (2 مليار دولار).
وأكد المهندس زياد الشيحة أن هذه التسهيلات الائتمانية الدوارة تعتبر عنصرًا مكملاً لبرنامج الشركة التمويلي، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الشركة بالحصول على تمويل طويل الأجل يتماشى مع طبيعة أصول الشركة ويحقق أقصى مرونة مالية ممكنة.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إلى أن هذه التسهيلات الدوارة الاحتياطية ستساعد في تجسير النقد القادم من التمويلات طويلة الأجل ومتطلبات الاستثمار المستمرة، مما يساهم في تكوين مزيج متوائم من التمويلات لدعم عمليات الشركة واستثماراتها الرأسمالية، ويحسن إدارة واستغلال النقد ويقلل تكلفة السيولة والتمويل على الشركة، معربًا عن سعادته بالإقفال الناجح لهذه التسهيلات بمشاركة تسعة من كبرى البنوك المحلية والدولية، وهو ما يعكس السجل الائتماني القوي للشركة والمرتبط بالتصنيف السيادي للمملكة.
وأكد الشيحة أن هذا النوع من التمويل، يعكس رغبة الشركة المستمرة في تنويع مصادر التمويل وإيجاد طرق وأساليب مختلفة لتمويل مشروعاتها، وصولاً إلى تلبية الاحتياجات الكبيرة من الطاقة الكهربائية والطلب المتزايد عليها، معتبرًا أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي وفي الشركة السعودية للكهرباء بشكل خاص.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.