زيادة في استخدام الطاقة المتجددة بالاتحاد الأوروبي

أصبحت تمثل 14 في المائة من إجمالي استهلاكها في دول التكتل

قبل أيام من عرض مشروع أوروبي حول التغير المناخي والطاقة المتجددة، أمام قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الاعتيادية ببروكسل، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن الطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة ساهمت بنسبة 14.1 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في كل دول الاتحاد الأوروبي، وتزامن ذلك مع انطلاق اجتماعات وزراء المال والاقتصاد في دول منطقة اليورو الاثنين ببروكسل في اليوم الأول من اجتماعات المجلس الوزاري الاقتصادي والمالي الأوروبي (الايكوفين) والتي تستغرق يومين للتحضير الجيد للقمة الأوروبية المقررة في 20 و21 من الشهر الحالي، ويعكف الوزراء على تقييم ما جرى إحرازه من خطوات على طريق الاتحاد المصرفي وتقارير الترويكا الدولية بشأن البرامج الاقتصادية في دول تواجه أزمة الديون السيادية، ومنها البرتغال واليونان وغيرهما، وأيضا مكافحة التهرب الضريبي والغش وغسل الأموال وقضايا أخرى.
وساهمت الطاقة الناتجة عن مصادر متجددة في نحو 14.1 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي في عام 2012، مقابل 8.3 في المائة في عام 2004، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في بروكسل الاثنين. وأوضحت البيانات أن نصيب المصادر المتجددة في الاستهلاك الإجمالي للطاقة شهد ارتفاعا خلال عام 2012 في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة مقارنة بعام 2004 الذي جرى خلاله إصدار أول إحصاءات متعلقة بهذا الشأن.
وأوضح «يوروستات» أن هدف الاتحاد الأوروبي هو أن تكون نسبة 20 في المائة من إجمالي الطاقة المستخدمة بحلول عام 2020 ناتجة عن مصادر متجددة. وأضاف أن أكبر نسب الارتفاع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2012 جرى تسجيلها في السويد التي ارتفعت فيها نسبة الاستخدام من 38.7 في المائة خلال عام 2004 إلى 51 في المائة خلال عام 2012، تلتها الدنمارك التي شهدت زيادة نسبتها من 14.5 إلى 26 في المائة. وجاءت النمسا في المرتبة الثالثة حيث سجلت ارتفاعا من 22.7 إلى 32.1 في المائة، ثم اليونان من 7.2 في المائة إلى 15.1 في المائة، في الوقت الذي حلت فيه إيطاليا في المرتبة الخامسة بزيادة نسبتها من 5.7 إلى 13.5 في المائة.
وحققت أستونيا عام 2011 هدفها المتعلق بالطاقة المتجددة لعام 2020 لتصبح بذلك أولى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي تصل إلى هذا الهدف الذي حققته بلغاريا وأستونيا والسويد عام 2012، وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن أن الأهداف المنشودة في مشروعه الذي طرحته في وقت سابق من العام الحالي، وهي: مضاعفة خفض مستوى انبعاث الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، وزيادة تقارب العشرة في المائة في استخدام الطاقة المتجددة.
وسيناقش المشروع المناخي للمفوضية خلال القمة الأوروبية المقررة في 21 من مارس (آذار) الحالي، وقالت المفوضة لشؤون المناخ كوني هيديغارد لوسائل إعلام أوروبية ببروكسل إن «المفوضية لا تستبعد أي نوع من التكنولوجيا الممكنة وترغب في أن تكون الطاقة مناسبة لبيئتها وآمنة الإنتاج للبيئة الموجودة فيها». ومن وجهة نظر الكثير من الباحثين ومنهم الباحث في شؤون الطاقة كريستيان ايجنهوفر فإن «النقاش المناخي الأوروبي مركز بين ألمانيا المتطورة في مجال الطاقة المتجددة وبريطانيا وبولندا الأكثر اعتمادا على الغاز الصخري والانتقال التدريجي نحو الطاقة المتجددة».
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة سترعى مؤتمرا لأجل التحضر للكوارث الطبيعية والمناخية، وتضمنت مقترحات المفوضية التي جرى الإعلان عنها في ببروكسل دعوة إلى الدول الأعضاء للعمل على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى 40 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة مع مستويات عام 1990، من أجل الحفاظ على الريادة الأوروبية على المستوى العالمي في مجال مكافحة التغير المناخي، في حين رأت منظمات بيئية أن هذا الهدف ليس طموحا بما فيه الكفاية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. كما دعت المفوضية أيضا الدول الأوروبية إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 27 في المائة من مجموع الطاقة المستعملة في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.
وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذه الحزمة الجديدة من التدابير في مجال الطاقة والتغير المناخي إلى التأكيد على تنفيذ الأهداف الثلاثية الإلزامية للاتحاد الأوروبي لعام 2020، المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات السامة بنسبة 20 في المائة واستعمال حصة تصل إلى 20 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة والعمل على تقليص استعمال الطاقة بنسبة 20 في المائة.
وخلال المؤتمر الصحافي لتقديم تقرير الجهاز التنفيذي حول هذا الصدد، قال رئيسه مانويل باروسو: «إذا كانت المعركة ضد التغير المناخي بالغة الأهمية بالنسبة لمستقبل كوكبنا، فإن سياسة أوروبية جيدة للطاقة أمر ضروري للقدرة على المنافسة الاقتصادية، والحزمة الجديدة تسعى لدمج الجانبين معا». ويتعين الآن على الدول الأعضاء وضع خطط عمل تشرح ما تعتزم القيام به بشأن الطاقة المتجددة، على أن تقيم المفوضية الأوروبية ما إذا كانت هذه الخطط كافية لتحقيق الهدف الأوروبي أو المطالبة بتدابير إضافية. وعقب قمة بروكسل في ديسمبر (كانون الأول) 2012 قالت المفوضية الأوروبية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إنها ترحب بموافقة قادة أوروبا على أربعة التزامات اقترحتها المفوضية في مجال الطاقة، وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو عن السعادة لكون كتلة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على أربعة التزامات طرحها في مجال سياسة الطاقة. وقال: «إننا في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى سوق متكاملة للطاقة الذي سنتمكن من خلاله من توفير خمسة ملايين فرصة عمل وتعزيز النمو والتقليل من اعتمادنا على الطاقة الذي يكلفنا في الوقت الحاضر 210 مليارات يورو سنويا».
ولفت إلى أن «أوروبا بحاجة إلى بذل المزيد في مجال كفاءة الطاقة والتي تعتبر الطريقة الأسرع لخفض فواتيرنا، وذلك لكي نتمكن من بلوغ أهدافنا المرجوة في عام 2020 والمتعلقة بالطاقة وخفض فواتير المستهلكين بنسبة ألف يورو لكل أسرة».