زيادة في استخدام الطاقة المتجددة بالاتحاد الأوروبي

أصبحت تمثل 14 في المائة من إجمالي استهلاكها في دول التكتل

زيادة في استخدام الطاقة المتجددة بالاتحاد الأوروبي
TT

زيادة في استخدام الطاقة المتجددة بالاتحاد الأوروبي

زيادة في استخدام الطاقة المتجددة بالاتحاد الأوروبي

قبل أيام من عرض مشروع أوروبي حول التغير المناخي والطاقة المتجددة، أمام قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الاعتيادية ببروكسل، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن الطاقة الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة ساهمت بنسبة 14.1 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في كل دول الاتحاد الأوروبي، وتزامن ذلك مع انطلاق اجتماعات وزراء المال والاقتصاد في دول منطقة اليورو الاثنين ببروكسل في اليوم الأول من اجتماعات المجلس الوزاري الاقتصادي والمالي الأوروبي (الايكوفين) والتي تستغرق يومين للتحضير الجيد للقمة الأوروبية المقررة في 20 و21 من الشهر الحالي، ويعكف الوزراء على تقييم ما جرى إحرازه من خطوات على طريق الاتحاد المصرفي وتقارير الترويكا الدولية بشأن البرامج الاقتصادية في دول تواجه أزمة الديون السيادية، ومنها البرتغال واليونان وغيرهما، وأيضا مكافحة التهرب الضريبي والغش وغسل الأموال وقضايا أخرى.
وساهمت الطاقة الناتجة عن مصادر متجددة في نحو 14.1 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي في عام 2012، مقابل 8.3 في المائة في عام 2004، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في بروكسل الاثنين. وأوضحت البيانات أن نصيب المصادر المتجددة في الاستهلاك الإجمالي للطاقة شهد ارتفاعا خلال عام 2012 في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة مقارنة بعام 2004 الذي جرى خلاله إصدار أول إحصاءات متعلقة بهذا الشأن.
وأوضح «يوروستات» أن هدف الاتحاد الأوروبي هو أن تكون نسبة 20 في المائة من إجمالي الطاقة المستخدمة بحلول عام 2020 ناتجة عن مصادر متجددة. وأضاف أن أكبر نسب الارتفاع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2012 جرى تسجيلها في السويد التي ارتفعت فيها نسبة الاستخدام من 38.7 في المائة خلال عام 2004 إلى 51 في المائة خلال عام 2012، تلتها الدنمارك التي شهدت زيادة نسبتها من 14.5 إلى 26 في المائة. وجاءت النمسا في المرتبة الثالثة حيث سجلت ارتفاعا من 22.7 إلى 32.1 في المائة، ثم اليونان من 7.2 في المائة إلى 15.1 في المائة، في الوقت الذي حلت فيه إيطاليا في المرتبة الخامسة بزيادة نسبتها من 5.7 إلى 13.5 في المائة.
وحققت أستونيا عام 2011 هدفها المتعلق بالطاقة المتجددة لعام 2020 لتصبح بذلك أولى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي تصل إلى هذا الهدف الذي حققته بلغاريا وأستونيا والسويد عام 2012، وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن أن الأهداف المنشودة في مشروعه الذي طرحته في وقت سابق من العام الحالي، وهي: مضاعفة خفض مستوى انبعاث الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، وزيادة تقارب العشرة في المائة في استخدام الطاقة المتجددة.
وسيناقش المشروع المناخي للمفوضية خلال القمة الأوروبية المقررة في 21 من مارس (آذار) الحالي، وقالت المفوضة لشؤون المناخ كوني هيديغارد لوسائل إعلام أوروبية ببروكسل إن «المفوضية لا تستبعد أي نوع من التكنولوجيا الممكنة وترغب في أن تكون الطاقة مناسبة لبيئتها وآمنة الإنتاج للبيئة الموجودة فيها». ومن وجهة نظر الكثير من الباحثين ومنهم الباحث في شؤون الطاقة كريستيان ايجنهوفر فإن «النقاش المناخي الأوروبي مركز بين ألمانيا المتطورة في مجال الطاقة المتجددة وبريطانيا وبولندا الأكثر اعتمادا على الغاز الصخري والانتقال التدريجي نحو الطاقة المتجددة».
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة سترعى مؤتمرا لأجل التحضر للكوارث الطبيعية والمناخية، وتضمنت مقترحات المفوضية التي جرى الإعلان عنها في ببروكسل دعوة إلى الدول الأعضاء للعمل على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى 40 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة مع مستويات عام 1990، من أجل الحفاظ على الريادة الأوروبية على المستوى العالمي في مجال مكافحة التغير المناخي، في حين رأت منظمات بيئية أن هذا الهدف ليس طموحا بما فيه الكفاية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. كما دعت المفوضية أيضا الدول الأوروبية إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 27 في المائة من مجموع الطاقة المستعملة في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.
وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذه الحزمة الجديدة من التدابير في مجال الطاقة والتغير المناخي إلى التأكيد على تنفيذ الأهداف الثلاثية الإلزامية للاتحاد الأوروبي لعام 2020، المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات السامة بنسبة 20 في المائة واستعمال حصة تصل إلى 20 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة والعمل على تقليص استعمال الطاقة بنسبة 20 في المائة.
وخلال المؤتمر الصحافي لتقديم تقرير الجهاز التنفيذي حول هذا الصدد، قال رئيسه مانويل باروسو: «إذا كانت المعركة ضد التغير المناخي بالغة الأهمية بالنسبة لمستقبل كوكبنا، فإن سياسة أوروبية جيدة للطاقة أمر ضروري للقدرة على المنافسة الاقتصادية، والحزمة الجديدة تسعى لدمج الجانبين معا». ويتعين الآن على الدول الأعضاء وضع خطط عمل تشرح ما تعتزم القيام به بشأن الطاقة المتجددة، على أن تقيم المفوضية الأوروبية ما إذا كانت هذه الخطط كافية لتحقيق الهدف الأوروبي أو المطالبة بتدابير إضافية. وعقب قمة بروكسل في ديسمبر (كانون الأول) 2012 قالت المفوضية الأوروبية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إنها ترحب بموافقة قادة أوروبا على أربعة التزامات اقترحتها المفوضية في مجال الطاقة، وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو عن السعادة لكون كتلة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على أربعة التزامات طرحها في مجال سياسة الطاقة. وقال: «إننا في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى سوق متكاملة للطاقة الذي سنتمكن من خلاله من توفير خمسة ملايين فرصة عمل وتعزيز النمو والتقليل من اعتمادنا على الطاقة الذي يكلفنا في الوقت الحاضر 210 مليارات يورو سنويا».
ولفت إلى أن «أوروبا بحاجة إلى بذل المزيد في مجال كفاءة الطاقة والتي تعتبر الطريقة الأسرع لخفض فواتيرنا، وذلك لكي نتمكن من بلوغ أهدافنا المرجوة في عام 2020 والمتعلقة بالطاقة وخفض فواتير المستهلكين بنسبة ألف يورو لكل أسرة».



التضخم الأميركي يقود أسبوعاً حاسماً للأسواق... والفائدة في دائرة الترقب

موظف يقوم بدفع عربات التسوق خارج متجر في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
موظف يقوم بدفع عربات التسوق خارج متجر في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يقود أسبوعاً حاسماً للأسواق... والفائدة في دائرة الترقب

موظف يقوم بدفع عربات التسوق خارج متجر في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
موظف يقوم بدفع عربات التسوق خارج متجر في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

تدخل الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالبيانات الاقتصادية التي قد تعيد رسم توقعاتها بشأن أسعار الفائدة، مع تصدر التضخم الأميركي أجندة المستثمرين، في وقت تزداد فيه أهمية معرفة ما إذا كانت الضغوط السعرية بدأت تتراجع أم أن استمرار قوة النشاط الاقتصادي وسوق العمل سيمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مبررات إضافية لمواصلة التشديد النقدي.

وتكتسب بيانات أسعار المستهلكين الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، المقرر صدورها الثلاثاء، أهمية خاصة بوصفها آخر قراءة رئيسية للتضخم قبل اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي تتجه رهانات الأسواق بصورة متزايدة إلى أن يشهد رفعاً جديداً للفائدة. وستتبعها الجمعة بيانات أسعار المنتجين، التي ستوفر مؤشراً إضافياً على حجم الضغوط التي تواجهها الشركات، في وقت لا تزال فيه تكاليف الطاقة والسلع تؤثر في توقعات الأسعار.

تأتي هذه البيانات بعد تقرير أقوى من المتوقع لسوق العمل الأميركية، أظهر إضافة 165 ألف وظيفة في أكتوبر، متجاوزاً جميع التوقعات، وهو ما يعزز قدرة المستهلكين على مواصلة الإنفاق ويمنح «الفيدرالي» مساحة أكبر للتركيز على مكافحة التضخم.

اختبار حاسم لرهانات «الفيدرالي»

وتشير تقديرات استطلاع أجرته «بلومبرغ» إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر، مقارنةً بزيادة بلغت 0.6 في المائة في الشهر السابق، وهي الأكبر منذ أبريل (نيسان). كما يُتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 0.2 في المائة، وهي أبطأ زيادة شهرية خلال ثلاثة أشهر.

وفي المقابل، يتوقع اقتصاديون استطلع بنك «آي إن جي» آراءهم ارتفاع المؤشرين العام والأساسي بنسبة 0.3 في المائة لكل منهما على أساس شهري، مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن وتيرة تراجع الضغوط السعرية.

وتشير تقديرات «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى أن تباطؤ أسعار السلع والخدمات قد يدعم تراجع التضخم، مع توقعات بزيادة أبطأ في أسعار السيارات المستعملة والإلكترونيات الاستهلاكية، إلى جانب اعتدال الارتفاع في تكاليف الخدمات والإيجارات.

لكن القراءة المرتقبة لن تكون العامل الوحيد في تحديد مسار السياسة النقدية؛ إذ تترقب الأسواق أيضاً بيانات أسعار المنتجين الجمعة، وسط توقعات بارتفاعها بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي، وهو أسرع معدل في نحو أربع سنوات، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية على الشركات.

وتضع أسواق النقد حالياً احتمال رفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في ديسمبر عند نحو 75 في المائة، وفق بيانات «إل إس إي جي». ويرى محللون أن صدور قراءة للتضخم أعلى من المتوقع، إلى جانب استمرار قوة سوق العمل، قد يجعلان الزيادة الجديدة أقرب إلى اليقين قبل اجتماع البنك المركزي في التاسع من ديسمبر.

وإلى جانب بيانات الأسعار، تترقب الأسواق طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومبيعات المنازل القائمة، الخميس، فضلاً عن تصريحات عدد من مسؤولي «الفيدرالي» بحثاً عن إشارات إضافية بشأن توجهاتهم النقدية.

شخص يستخدم كيساً للوقاية من المطر في بكين (إ.ب.أ)

الصين بين ضغوط الإنتاج وضعف الطلب

وفي آسيا، تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم والتجارة الصينية، بحثاً عن مؤشرات على قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق توازن بين تحسن النشاط الصناعي وضعف الطلب المحلي.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، في حين يُنتظر أن يتسارع تضخم أسعار المنتجين إلى نحو 5.3 إلى 5.4 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2022، وفق تقديرات «بلومبرغ» و«آي إن جي».

ويعكس هذا التباين استمرار الضغوط على جانب الإنتاج، مدفوعةً بارتفاع تكاليف الإمدادات وتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط والطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي، مقابل استمرار ضعف الطلب المحلي في قطاعات واسعة من الاقتصاد.

وتترقب الأسواق أيضاً بيانات التجارة الصينية الثلاثاء، لمعرفة ما إذا كان نمو الصادرات لا يزال قادراً على دعم النشاط الاقتصادي في ظل محدودية الاستهلاك المحلي. كما ستظل تحركات اليوان وعوائد السندات الحكومية الصينية موضع متابعة، بعد تدخل البنك المركزي لإبطاء وتيرة ارتفاع العملة.

وفي الهند، يُتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 6 في المائة خلال أكتوبر، مقارنةً بـ5.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع صعود أسعار المواد الغذائية، ولا سيما الحبوب والزيوت النباتية والخضراوات. وقد تعزز هذه القراءة توقعات رفع جديد للفائدة في ديسمبر، إذا تجاوز التضخم الحد الأعلى للنطاق المستهدف من البنك المركزي.

الناس يمرّون بجوار بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)

بريطانيا ومنطقة اليورو تحت مجهر النمو

وفي أوروبا، تتركز الأنظار على بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، المقرر صدورها الخميس، والتي ستوفر مؤشراً على قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو رغم ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض.

وتشير تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم إلى نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقوى أداء فصلي في أكثر من عامين. وتأتي البيانات بعد قرار بنك إنجلترا رفع الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4 في المائة، وتحذيره من احتمال الحاجة إلى زيادات إضافية إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما تصدر بيانات الإنتاج الصناعي والتجارة البريطانية الخميس، فيما تترقب الأسواق تصريحات عدد من مسؤولي البنك المركزي بحثاً عن إشارات بشأن الخطوات المقبلة.

أما في منطقة اليورو، فيصدر الجمعة التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، إلى جانب القراءة الثانية للبيانات، بينما تتوزع بقية المؤشرات بين بيانات التجارة الألمانية والإنتاج الصناعي الإيطالي وقراءات التضخم النهائية في ألمانيا وفرنسا.

وفي كندا، تترقب الأسواق الثلاثاء محضر اجتماع بنك كندا الأخير، الذي رفع خلاله سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 2.5 في المائة، بحثاً عن مؤشرات بشأن احتمال مواصلة الرفع في ديسمبر، رغم ضعف بيانات الوظائف الأخيرة.

عملات معدنية من فئات اليورو المختلفة مبعثرة على طاولة مع ظهور أجزاء من أوراق نقدية من فئة اليورو في الخلفية (د.ب.أ)

قرارات نقدية وبيانات من اقتصادات أخرى

وفي اليابان، يترقب المستثمرون ملخص آراء أعضاء مجلس بنك اليابان بشأن اجتماع أكتوبر، إلى جانب بيانات إنفاق الأسر، وتصريحات عضو مجلس السياسة النقدية تويتشيرو أساكا، الخميس، بحثاً عن إشارات بشأن توقيت أي زيادة جديدة للفائدة، بعدما أشار البنك إلى بلوغ التضخم الأساسي مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وفي أميركا اللاتينية، تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم في المكسيك وكولومبيا والبرازيل، مع توقعات بارتفاع الأسعار في الدول الثلاث، بما قد يزيد تعقيد قرارات البنوك المركزية. كما تصدر في البرازيل محاضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلافاً لتوقعات خفضها.

وتشمل الأجندة أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفلبين، والتجارة في تايوان، إلى جانب مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات في أستراليا.

وبينما تتركز بوصلة المستثمرين على التضخم الأميركي بوصفه العامل الأكثر تأثيراً في توقعات السياسة النقدية العالمية، فإن تباين المؤشرات بين الاقتصادات الكبرى سيبقي الأسواق أمام معادلة دقيقة: تباطؤ محتمل في بعض قراءات الأسعار، مقابل استمرار ضغوط الإنتاج وقوة النشاط الاقتصادي في أسواق أخرى، بما يجعل مسار الفائدة خلال الأسابيع المقبلة رهناً بقدرة البيانات على حسم هذه الإشارات المتعارضة.


الديمقراطيون يلاحقون ترمب عبر بوابة العملات المشفرة

صورة تُظهر إريك ترمب ودونالد ترمب الابن يحتفلان خارج مقر بورصة ناسداك في مدينة نيويورك بعد قرع جرس الافتتاح (رويترز)
صورة تُظهر إريك ترمب ودونالد ترمب الابن يحتفلان خارج مقر بورصة ناسداك في مدينة نيويورك بعد قرع جرس الافتتاح (رويترز)
TT

الديمقراطيون يلاحقون ترمب عبر بوابة العملات المشفرة

صورة تُظهر إريك ترمب ودونالد ترمب الابن يحتفلان خارج مقر بورصة ناسداك في مدينة نيويورك بعد قرع جرس الافتتاح (رويترز)
صورة تُظهر إريك ترمب ودونالد ترمب الابن يحتفلان خارج مقر بورصة ناسداك في مدينة نيويورك بعد قرع جرس الافتتاح (رويترز)

تستعد عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمواجهة موجة جديدة من التحقيقات في أنشطتها التجارية، بعدما تعهد الديمقراطيون بفتح ملفات تتعلق بأرباح الرئيس من العملات المشفرة وعلاقاته المالية بالشركات العاملة في القطاع، مستفيدين من فوزهم في انتخابات التجديد النصفي وسيطرتهم على مجلسي الكونغرس.

وتضع هذه الخطوة المصالح المالية لترمب وعائلته في صدارة المواجهة السياسية المرتقبة مع الديمقراطيين، الذين جعلوا ما وصفوه باستغلال الرئيس لمنصبه لتحقيق مكاسب شخصية، وعلاقاته بصناعة العملات المشفرة، من أبرز قضايا حملتهم الانتخابية. ومع استعادة السيطرة على اللجان الرئيسية في الكونغرس، بات الحزب يمتلك صلاحيات أوسع لاستدعاء المسؤولين التنفيذيين وطلب الوثائق وفتح تحقيقات قد تطول الرئيس وأفراد عائلته والشركات التي استفادت من سياسات إدارته.

وقال النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي سيتولى رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب بدءاً من يناير (كانون الثاني)، إن اللجنة ستركز بصورة كبيرة على التحقيق في أعمال عائلة ترمب وأرباحها من العملات المشفرة، مشيراً إلى أن الرئيس وعائلته حققا مكاسب بمليارات الدولارات.

وتبرز شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، المشروع المرتبط بعائلة ترمب، ضمن الملفات التي يُتوقع أن تحظى باهتمام خاص. كما يستعد السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، الذي يُتوقع أن يرأس لجنة التحقيقات في مجلس الشيوخ، لمواصلة التدقيق في استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة والعلاقات المالية للشركات العاملة في القطاع.

إريك ترمب ودونالد ترمب الابن خارج مقر بورصة ناسداك في مدينة نيويورك (رويترز)

أرباح بمليارات الدولارات

وتستند تحركات الديمقراطيين إلى حجم المصالح المالية التي راكمها ترمب وعائلته في صناعة العملات الرقمية منذ عودته إلى البيت الأبيض. فقد حقق الرئيس، وفق تقديرات أوردتها «فاينانشال تايمز»، أكثر من 1.16 مليار دولار العام الماضي من مبيعات العملات المشفرة وعوائد الرموز الرقمية.

وشملت أنشطته إطلاق عملات ميمية تتيح لحامليها فرصاً للوصول إليه، وإقامة مشروعات للعملات الرقمية أثارت تساؤلات بشأن الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تلقي تبرعات من مسؤولين في القطاع لمشروعات مرتبطة بالرئاسة، بينها قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض.

كما أثارت علاقات الشركة العائلية «وورلد ليبرتي فاينانشال» استفسارات بشأن استثمارات أجنبية، من بينها صفقة أفادت تقارير بأنها تضمنت شراء جهة مرتبطة بأحد أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات حصة تبلغ 49 في المائة من المشروع. وكان ترمب قد نفى معرفته بتفاصيل الصفقة، قائلاً إن أبناءه يتولون التعامل معها.

وتقول الشركة إن الرئيس لم يعد مشاركاً في أنشطتها منذ توليه منصبه، لكن الديمقراطيين يرون أن العلاقة بين مصالحه التجارية وقرارات إدارته تستدعي تحقيقاً برلمانياً.

السيناتور ريتشارد بلومنتال يتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)

صلاحيات أوسع للتحقيق

ولا تقتصر التحقيقات المرتقبة على مشروعات عائلة ترمب، إذ تشمل أيضاً الشركات التي استفادت من تخفيف القيود التنظيمية خلال إدارته، أو أقامت علاقات وثيقة معه ومع مبادراته.

ووفق «فاينانشال تايمز»، سبق أن وجه أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ استفسارات إلى شركات بينها منصة «بينانس» وشركة «تيذر»، بشأن مزاعم تتعلق بأنشطة غير مشروعة وغسل الأموال والالتزام بالعقوبات. ومع انتقال رئاسة اللجان إلى الديمقراطيين، ستصبح لديهم قدرة أكبر على إلزام الشركات بتقديم المعلومات والرد على الاستفسارات السابقة.

شعار «بينانس» (رويترز)

وتشمل هذه الملفات أيضاً قرار ترمب إصدار عفو عن مؤسس «بينانس» تشانغبينغ تشاو، الذي سبق أن أقر بالذنب في قضية تتعلق بالإخفاق في حماية المنصة من استخدام خدماتها في غسل الأموال. كما يواجه القطاع تساؤلات بشأن علاقات بعض شركاته بمسؤولين في الإدارة ومساهماتها المالية في مشروعات مرتبطة بالرئيس.

ويرى مسؤولون في الصناعة أن الشركات التي تجاهلت في السابق استفسارات الديمقراطيين أو لم تقدم إجابات مُرضية ستجد نفسها أمام ضغوط أكبر، مع امتلاك اللجان الجديدة صلاحية استدعاء الشهود والوثائق، واحتمال عقد جلسات استماع علنية تُبثّ تلفزيونياً.

رهانات على ترمب تحت المجهر

تأتي التحقيقات المرتقبة رغم الأموال الكبيرة التي أنفقتها صناعة العملات المشفرة لدعم مرشحين في الانتخابات النصفية، إذ تجاوزت مساهماتها السياسية نحو 200 مليون دولار، من خلال لجنة «فيرشايك» المدعومة من شركات بينها «كوين بيس» و«ريبل» و«أندريسن هورويتز»، إلى جانب لجنة أخرى حظيت بدعم «تيذر».

رجل ينظر إلى هاتفه بينما تعرض شاشته معلومات تداول أسهم شركتي «تروث سوشيال» و«ترمب ميديا ​​آند تكنولوجي غروب» خارج موقع بورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

لكنَّ عدداً كبيراً من المرشحين الذين دعمتهم هذه الجهات خسروا الانتخابات، في وقت تحولت فيه علاقة ترمب بالقطاع ومكاسبه المالية منه إلى قضية انتخابية استثمرها الديمقراطيون في حملاتهم.

وبالتوازي مع التحقيقات، يواجه القطاع احتمال تعثر أجندته التشريعية. فقد أخفق مجلس الشيوخ في دفع مشروع قانون «كلاريتي» إلى الأمام في سبتمبر (أيلول)، وهو تشريع كان يستهدف وضع قواعد أكثر وضوحاً لمنصات تداول الأصول الرقمية والشركات العاملة فيها. وجاء التعثر وسط خلافات بشأن مصالح ترمب في القطاع، إلى جانب قضايا تتعلق بحماية المستثمرين ومكافآت العملات المستقرة والمنافسة مع المصارف.

ويعتزم الديمقراطيون المطالبة بضوابط أخلاقية أكثر صرامة، وحماية أكبر للمستهلكين، ودور أوسع لهيئة الأوراق المالية والبورصات في الإشراف على الأصول الرقمية.

ومع ذلك، فإن انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين لا يعني إلغاء المكاسب التشريعية التي حققها القطاع تلقائياً، إذ يتطلب التراجع عن بعض القوانين إصدار تشريعات جديدة، بينما تستطيع اللجان البرلمانية التأثير في عمل الجهات التنظيمية من خلال الرقابة والتحقيقات والضغوط المتعلقة بالموازنات.

وهكذا، لا تقتصر تداعيات فوز الديمقراطيين على مستقبل تنظيم العملات المشفرة، بل تمتد إلى المصالح التجارية للرئيس وعائلته، والشركات التي ارتبطت بإدارته.

ومع اقتراب بدء عمل الكونغرس الجديد في يناير، تستعد واشنطن لمرحلة من المواجهة الرقابية التي قد تجعل أنشطة ترمب المالية أحد أبرز ملفات النصف الثاني من ولايته.


هجوم إلكتروني يستهدف بيانات «نفق برينر» الرابط بين النمسا وإيطاليا

موقع بناء مشروع «نفق برينر الأساسي» الذي سيربط بين إيطاليا والنمسا (د.ب.أ)
موقع بناء مشروع «نفق برينر الأساسي» الذي سيربط بين إيطاليا والنمسا (د.ب.أ)
TT

هجوم إلكتروني يستهدف بيانات «نفق برينر» الرابط بين النمسا وإيطاليا

موقع بناء مشروع «نفق برينر الأساسي» الذي سيربط بين إيطاليا والنمسا (د.ب.أ)
موقع بناء مشروع «نفق برينر الأساسي» الذي سيربط بين إيطاليا والنمسا (د.ب.أ)

تعرّضت الشركة المسؤولة عن مشروع «نفق برينر الأساسي» للسكك الحديدية، الذي يربط بين النمسا وإيطاليا، لهجوم إلكتروني.

وأعلنت شركة «بي بي تي»، المسؤولة عن إنشاء النفق، أن مجهولين تمكنوا من الوصول إلى أجزاء من البيانات المتاحة عبر الإنترنت.

وقال متحدث باسم الشركة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، السبت، إن هذا الهجوم الإلكتروني الموجه، الذي وقع في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم يُشكل أي خطر على أعمال إنشاء النفق، الذي يبلغ طوله 64 كيلومتراً، أو على تشغيله مستقبلاً؛ ونوه المتحدث إلى أن البيانات شديدة الحساسية لم تتأثر بالهجوم. ولم يدلِ المتحدث بأي معلومات عن هوية الجناة المحتملين أو الدوافع وراء الهجوم.

وتتولى السلطات الإيطالية التحقيق في الواقعة، نظراً لأن مقر الشركة يقع في مدينة بولزانو شمال إيطاليا.

ويُعد «نفق برينر الأساسي» أحد مشروعات البنية التحتية الأوروبية المهمة. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 11.7 مليار يورو، اعتباراً من عام 2034، بما يُسهم في تقليص زمن الرحلات بين ألمانيا وإيطاليا بصورة كبيرة.

وكان مشروع «نفق فيمارن بلت»، الذي يربط بين ألمانيا والدنمارك، قد تعرّض هو الآخر لهجوم إلكتروني في منتصف الشهر الماضي. وأعلنت الشركة المشرفة على المشروع «فيمارن إيه إس» أن الهجوم الذي استهدف الشركة المنفذة للأعمال، «فيمارن لينك كونتراكتورز»، أثر مؤقتاً على عدد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات في موقع البناء.

ومن المقرر أن يربط هذا النفق، الذي يبلغ طوله نحو 18 كيلومتراً، جزيرة فيمارن الألمانية الواقعة في بحر البلطيق بجزيرة لولاند الدنماركية، بما سيؤدي إلى تقليص زمن الرحلة بالقطار بين هامبورغ وكوبنهاغن إلى نحو ساعتين ونصف الساعة.