عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

القضاء الألماني يبت قريبًا في نزاع الرحلات المشتركة بين «الاتحاد» و«طيران برلين»

الشركة الإماراتية طعنت في حكم يقلص رحلاتها المشتركة مع الشركة الألمانية

القضاء الألماني يبت قريبًا في نزاع الرحلات المشتركة بين «الاتحاد» و«طيران برلين»
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

القضاء الألماني يبت قريبًا في نزاع الرحلات المشتركة بين «الاتحاد» و«طيران برلين»

القضاء الألماني يبت قريبًا في نزاع الرحلات المشتركة بين «الاتحاد» و«طيران برلين»

تعتزم المحكمة الإدارية العليا في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية البت في أقرب وقت ممكن في النزاع بشأن الرحلات المشتركة لشركة «إير برلين» الألمانية للطيران وشركة «الاتحاد» للطيران الإماراتية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت متحدثة باسم المحكمة في مدينة لونبورج الألمانية، أمس، إن الشكوى المقدمة من «الاتحاد» ضد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في مدينة براونشفايج تم تسليمه هناك، أول من أمس (الاثنين)، وسيتم توجيهه إلى المحكمة الإدارية العليا في لونبورج.
وأضافت المتحدثة أن المحكمة العليا ستبحث ما إذا كان هناك مبرر للشكوى.
وكانت المحكمة الإدارية في براونشفايج أصدرت قرارًا عاجلاً في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي يقضي بعدم السماح لشركة «إير برلين» المتعثرة بتسيير رحلات مشتركة مع «الاتحاد» في 31 مسارًا اعتبارًا من 16 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأعلنت شركة «الاتحاد» عزمها الطعن على القرار بهدف مواصلة ما يسمى برحلات «الشراكة بالرمز» مع «إير برلين».
تجدر الإشارة إلى أن «الاتحاد» أكبر مساهم في «إير برلين» بنسبة 29.2 في المائة، ويعتبر التسويق المشترك للرحلات الجوية داعما اقتصاديا مهما لنشاط «إير برلين».
وتصاعدت حدة الخلاف، أول من أمس (الاثنين)، حيث اتهمت شركة «الاتحاد» الحكومة الألمانية بالحمائية لصالح منافستها الألمانية «لوفتهانزا» المالكة لـ«إير برلين».
وقالت الشركة الإماراتية في بيان، مساء أول من أمس (الاثنين)، إنه «تم تقديم مذكرة استئناف في المحكمة الإدارية العليا في لونبورج».
وقال جيمس هوجن رئيس طيران الاتحاد إن الشركة الإماراتية «ستظل ملتزمة نحو الناقل الألماني وخيارات المسافرين من أجل المسافرين الألمان».
وأضاف: «بالتعاون مع (طيران برلين)، سنعمل للتأكد من عدم معاناة المسافرين بسبب هذا النزاع، مع الوفاء بكل الحجوزات».
وتابع: «سنبذل كل ما أمكن من أجل حماية استثماراتنا وحماية شراكتنا مع طيران برلين وحماية الخيارات التنافسية في سوق السفر الجوي الألماني».
وقال هوجن: «تمكنت (الاتحاد للطيران) و(طيران برلين) معًا من تقديم خيارات تنافسية جديدة للمسافرين الألمان، بناءً على رحلات (الشراكة بالرمز) إلى وجهات دولية، التي يتم تشغيلها لسنوات دون إبداء مخاوف، حيث تسهم في تعزيز التنافسية وخيارات العملاء. كما أنها تعتبر صحيحة تمامًا لأنها تلبي شروط اتفاقية الخدمات الجوية بين ألمانيا والإمارات، وهي حقيقة لا يؤكدها فقط فريقنا القانوني ومستشارونا والخبراء، بل أيضًا يؤكدها مدير عام سابق في هيئة الطيران المدني الألمانية».
وأكمل: «والآن، بعد أربع سنوات من الاستثمار في ألمانيا، ودعم الوظائف في طيران برلين وتوفير وظائف جديدة في ألمانيا، نجد أن القواعد قد تغيرت».
وقال: «كشركة عالمية، فنحن نركز استثماراتنا في الأسواق التي تقدم عائدات طويلة المدى. فقد وجدنا تشجيعًا للاستثمار في (طيران برلين). ومع ذلك ومنذ الاستثمار المبدئي، واجهنا سلسلة من التحديات الكبيرة بما في ذلك تطبيق ضرائب مطار، الأمر الذي أدّى إلى تآكل ربحية طيران برلين بصورة مباشرة».
وأكمل: «اشترت (الاتحاد للطيران) 29.2 في المائة من حصص (طيران برلين) خلال عام 2011، بتشجيع من ممثلي الحكومة المحلية والوطنية الألمانية».
وتابع: «في أسواق أخرى مثل أستراليا والهند وإيطاليا وصربيا وسيشل، قوبلت استثماراتنا بالترحاب والدعم. ومع ذلك، فقد تم تقويض استثماراتنا في ألمانيا بسبب جهود الضغط وأساليب الحمائية من جانب شركة (لوفتهانزا)، الناقل الوطني بألمانيا».
وقال بيان الشركة الإماراتية: «إذا لم تُظهر الحكومة الألمانية التزامها لدعم الشركات والوظائف الألمانية، فإن سمعتها كدولة آمنة للاستثمار ستكون في خطر. يحتاج المستثمرون لكل التطمينات بأن سلامة استثماراتهم في ألمانيا ستنال الاحترام والحماية».
وأضافت: «(الاتحاد للطيران) ما هي إلا مجرد مستثمر واحد في قطاع واحد. ولكن تجربتنا ستكون إنذارًا للآخرين، عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات استثمارية دولية».
واختتمت الشركة بيانها بالقول: «لا تقعوا في هذا الخطأ. فالحمائية سوف تضر بلا شك بالمشهد الاستثماري في ألمانيا».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا