السعودية: توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

3 مليارات دولار حجم الاستثمار في القطاع

جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع،  وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع،  وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)

وقعت الهيئة الملكية أمس، في ينبع (غرب السعودية) عقدًا مع «مجموعة الأفندي السعودية» لإنشاء أكبر مصنع تجاري متكامل في الشرق الأوسط لإنتاج الشرائح السيليكونية والخلايا الشمسية، وسيشكل المصنع نقلة نوعية في تلبية الطلب على استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية محليًا وإقليميًا، ووقع العقد الدكتور علاء بن عبد الله نصيف، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وإبراهيم الأفندي، رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي».
وأوضح إبراهيم الأفندي أن المصنع سيكون قادرًا على الإنتاج قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه سينتج ألواح طاقة شمسية تولد 120 ميغاواط (أو ما يعادل 450 ألف لوح طاقة شمسية) سنويا من الطاقة الكهربائية اللازمة، لتغطية الطلب المتزايد على هذه الطاقة المتجددة، على أن تصل الطاقة الإنتاجية عند اكتمال تنفيذ مراحل المشروع إلى 1 غيغاواط سنويا. من جهته، قال المهندس ماجد الضحوي، عضو مجلس الإدارة نائب الرئيس بمجموعة الأفندي، إن «إنشاء مصنع متكامل لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية يأتي ثمرة لخبرة وتجربة طويلة في هذا المجال للمجموعة، حيث بدأت المجموعة بإنشاء ذراع للاعتناء بالأبحاث والتطوير بمجال الطاقة الشمسية منذ عام 1994»، مشيرا إلى أن «المجموعة أنشأت مصنعًا في مدينة جدة في الفترة ما بين 1994 و2004 لإنتاج الشرائح السيليكونية الشمسية، وصدّرت منتجاته إلى أسواق ألمانيا، كما أن استراتيجية إنشاء مصنع بهذا الحجم جاءت بعد الدراسات التي قمنا بها، وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد نمو الطلب على الطاقة الشمسية لتغطية حاجة المنطقة المتزايدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية. وأكد الضحوي أن إنشاء المصنع الجديد يأتي متزامنا مع برنامج «التحول الوطني» الطموح والاستراتيجي الذي يعد نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، حيث يعد إيجاد بدائل متجددة للطاقة تدعم الاقتصاد الوطني ورفع المحتوى المحلي من أبرز العوامل الأساسية والداعمة للدورة الاقتصادية من خلال إنشاء مصنعنا هذا.
وأوضح أن الطاقة الشمسية أصبحت خيارًا مناسبًا في السعودية ذات الأراضي المشمسة طيلة العام، فهذه الطاقة المتجددة قادرة على توفير جزء كبير من الاحتياج المحلي للطاقة الكهربائية بديلا للطاقة المنتجة، بالاعتماد على البترول، مما يتيح إمكانية زيادة صادرات المملكة ودعم الاقتصاد بشكل مباشر.
وأشار إلى أن اختيار مقر المصنع في ينبع جاء بناء على سعي الهيئة الملكية لاستقطاب المشروعات الوطنية الاستراتيجية، وبعد الدراسة وجدنا أن الهيئة الملكية بينبع تمتلك البنية التحتية المتكاملة التي نحتاج إليها، وجرى الدخول في مفاوضات مباشرة مع المسؤولين في الهيئة الملكية، وتمت تلبية المتطلبات والمواصفات كافة، ووجدنا من المسؤولين في الهيئة التعاون الكامل وتقديم التسهيلات لإنجاح هذا المشروع الواعد.
وبيّن أن المصنع سيتميز بسلسلة إنتاج متكاملة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، حيث تبدأ عملية الإنتاج بصهر مادة «البولي سيليكون» الخام لإنتاج سبائك السيليكون متعدد الكريستالين، ومن ثم تقطيع السبائك إلى رقاقات رفيعة جدا التي تشكل اللبنة الرئيسة لإنتاج الخلايا الشمسية الكهروضوئية، وصولا إلى المنتج النهائي للمصنع، وهو ألواح الطاقة الشمسية المكونة من منظومة متعددة من الخلايا الشمسية، ويجري حماية وتغليف هذه المنظومة باستخدام أغطية زجاجية وإطارات معدنية واقية مصنعة من الألمنيوم، وستكون الألواح المنتجة ذات قدرة فائقة من الفعالية، وتتحمل الحد الأقصى لدرجات الحرارة للألواح الشمسية المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ويقدر حجم استثمار السعودية في مجال توليد الطاقة الشمسية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية في كل من ميناء ينبع في منطقة المدينة المنورة ومدينة الجبيل شرق السعودية، إضافة إلى مشروع بناء مصنع لإنتاج مادة «البولي سيليكون» على ساحل الخليج بقيمة 380 مليون دولار.



مسؤولة كبيرة في «الفيدرالي» تدافع عن استقلالية «المركزي» عقب فوز ترمب

أدريانا كوغلر (أ.ب)
أدريانا كوغلر (أ.ب)
TT

مسؤولة كبيرة في «الفيدرالي» تدافع عن استقلالية «المركزي» عقب فوز ترمب

أدريانا كوغلر (أ.ب)
أدريانا كوغلر (أ.ب)

قدّمت مسؤولة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دفاعاً مطولاً عن الاستقلال السياسي للبنك المركزي يوم الخميس، بعد أيام فقط من إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترمب، الناقد الكبير للبنك.

وقالت واحدة من الأعضاء السبعة في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، في تصريحات معدة مسبقاً لمؤتمر اقتصادي في مونتيفيديو بأوروغواي: «لقد تم الاعتراف على نطاق واسع -وهو اكتشاف بحثي اقتصادي- بأن استقلال البنك المركزي أمر أساسي لتحقيق سياسة ونتائج اقتصادية جيدة».

وأضافت أن البحث على وجه الخصوص يجد أن الاستقلال الأكبر للبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة مرتبط بانخفاض التضخم.

وتحدّثت كوغلر بعد أسبوع واحد فقط من نفي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشكل موجز، أن ترمب لديه السلطة القانونية لطرده، كما اعترف الرئيس المنتخب بأنه فكّر في القيام بذلك خلال ولايته الأولى.

وقال باول أيضاً إنه لن يستقيل إذا طلب ترمب ذلك.

وقال ترمب، خلال الشهر الماضي في نادي «شيكاغو الاقتصادي»: «كنت أهدّد بإنهاء خدمته، وكان هناك تساؤل حول ما إذا كان ذلك ممكناً أم لا». في حين أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيسمح لباول بإكمال ولايته في مايو (أيار) 2026، ولكن في «شيكاغو» قال أيضاً: «لديّ الحق في أن أقول إنني أعتقد أنه يجب عليك الصعود أو الهبوط قليلاً».

تناولت تصريحات كوغلر سبب معارضة معظم خبراء الاقتصاد فكرة تأثير السياسيين، حتى المنتخبين منهم، على قرارات أسعار الفائدة. وقالت كوغلر إن البنك المركزي الخالي من الضغوط السياسية يمكنه اتخاذ خطوات غير شعبية، مثل رفع أسعار الفائدة، التي قد تسبّب ألماً اقتصادياً قصير الأجل، ولكنها قد تحمل فوائد طويلة الأجل من خلال خفض التضخم.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت كوغلر أن البنك المركزي المستقل يتمتع بمصداقية أكبر لدى الأسواق المالية والجمهور. يتوقع المستهلكون وقادة الأعمال عادة أنه سيكون قادراً على إبقاء التضخم منخفضاً على المدى الطويل. ويمكن أن تساعد مثل هذه التوقعات المنخفضة للتضخم في خفضه بعد ارتفاع حاد، مثل ارتفاع أسعار المستهلك الذي حدث من عام 2021 إلى 2022، عندما بلغ التضخم ذروته عند 9.1 في المائة. وقالت الحكومة، يوم الأربعاء، إن هذا الرقم انخفض إلى 2.6 في المائة.

وقال كوغلر: «على الرغم من صدمة التضخم الكبيرة جداً التي بدأت في عام 2021، فإن المقاييس المتاحة لتوقعات التضخم في الأمد البعيد... زادت قليلاً. إن تثبيت توقعات التضخم يُعد أحد العناصر الأساسية المؤدية إلى استقرار التضخم».