السعودية: توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

3 مليارات دولار حجم الاستثمار في القطاع

جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع،  وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع،  وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)

وقعت الهيئة الملكية أمس، في ينبع (غرب السعودية) عقدًا مع «مجموعة الأفندي السعودية» لإنشاء أكبر مصنع تجاري متكامل في الشرق الأوسط لإنتاج الشرائح السيليكونية والخلايا الشمسية، وسيشكل المصنع نقلة نوعية في تلبية الطلب على استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية محليًا وإقليميًا، ووقع العقد الدكتور علاء بن عبد الله نصيف، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وإبراهيم الأفندي، رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي».
وأوضح إبراهيم الأفندي أن المصنع سيكون قادرًا على الإنتاج قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه سينتج ألواح طاقة شمسية تولد 120 ميغاواط (أو ما يعادل 450 ألف لوح طاقة شمسية) سنويا من الطاقة الكهربائية اللازمة، لتغطية الطلب المتزايد على هذه الطاقة المتجددة، على أن تصل الطاقة الإنتاجية عند اكتمال تنفيذ مراحل المشروع إلى 1 غيغاواط سنويا. من جهته، قال المهندس ماجد الضحوي، عضو مجلس الإدارة نائب الرئيس بمجموعة الأفندي، إن «إنشاء مصنع متكامل لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية يأتي ثمرة لخبرة وتجربة طويلة في هذا المجال للمجموعة، حيث بدأت المجموعة بإنشاء ذراع للاعتناء بالأبحاث والتطوير بمجال الطاقة الشمسية منذ عام 1994»، مشيرا إلى أن «المجموعة أنشأت مصنعًا في مدينة جدة في الفترة ما بين 1994 و2004 لإنتاج الشرائح السيليكونية الشمسية، وصدّرت منتجاته إلى أسواق ألمانيا، كما أن استراتيجية إنشاء مصنع بهذا الحجم جاءت بعد الدراسات التي قمنا بها، وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد نمو الطلب على الطاقة الشمسية لتغطية حاجة المنطقة المتزايدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية. وأكد الضحوي أن إنشاء المصنع الجديد يأتي متزامنا مع برنامج «التحول الوطني» الطموح والاستراتيجي الذي يعد نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، حيث يعد إيجاد بدائل متجددة للطاقة تدعم الاقتصاد الوطني ورفع المحتوى المحلي من أبرز العوامل الأساسية والداعمة للدورة الاقتصادية من خلال إنشاء مصنعنا هذا.
وأوضح أن الطاقة الشمسية أصبحت خيارًا مناسبًا في السعودية ذات الأراضي المشمسة طيلة العام، فهذه الطاقة المتجددة قادرة على توفير جزء كبير من الاحتياج المحلي للطاقة الكهربائية بديلا للطاقة المنتجة، بالاعتماد على البترول، مما يتيح إمكانية زيادة صادرات المملكة ودعم الاقتصاد بشكل مباشر.
وأشار إلى أن اختيار مقر المصنع في ينبع جاء بناء على سعي الهيئة الملكية لاستقطاب المشروعات الوطنية الاستراتيجية، وبعد الدراسة وجدنا أن الهيئة الملكية بينبع تمتلك البنية التحتية المتكاملة التي نحتاج إليها، وجرى الدخول في مفاوضات مباشرة مع المسؤولين في الهيئة الملكية، وتمت تلبية المتطلبات والمواصفات كافة، ووجدنا من المسؤولين في الهيئة التعاون الكامل وتقديم التسهيلات لإنجاح هذا المشروع الواعد.
وبيّن أن المصنع سيتميز بسلسلة إنتاج متكاملة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، حيث تبدأ عملية الإنتاج بصهر مادة «البولي سيليكون» الخام لإنتاج سبائك السيليكون متعدد الكريستالين، ومن ثم تقطيع السبائك إلى رقاقات رفيعة جدا التي تشكل اللبنة الرئيسة لإنتاج الخلايا الشمسية الكهروضوئية، وصولا إلى المنتج النهائي للمصنع، وهو ألواح الطاقة الشمسية المكونة من منظومة متعددة من الخلايا الشمسية، ويجري حماية وتغليف هذه المنظومة باستخدام أغطية زجاجية وإطارات معدنية واقية مصنعة من الألمنيوم، وستكون الألواح المنتجة ذات قدرة فائقة من الفعالية، وتتحمل الحد الأقصى لدرجات الحرارة للألواح الشمسية المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ويقدر حجم استثمار السعودية في مجال توليد الطاقة الشمسية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية في كل من ميناء ينبع في منطقة المدينة المنورة ومدينة الجبيل شرق السعودية، إضافة إلى مشروع بناء مصنع لإنتاج مادة «البولي سيليكون» على ساحل الخليج بقيمة 380 مليون دولار.



السعودية تؤكد في «كوب 29» على أهمية أمن الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة

زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

السعودية تؤكد في «كوب 29» على أهمية أمن الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة

زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)
زوّار في جناح السعودية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» (إ.ب.أ)

أظهرت المشاركة السعودية في مؤتمر الدول الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) عن مساعي المملكة لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، التي قالت إنها مستندة إلى رؤية شاملة وعملية تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال استخدام مجموعة واسعة من التقنيات.

وبحسب وزارة الطاقة السعودية، فإن هذا النهج يعد جزءاً من مبادرات المملكة في المجال البيئي، كـ«مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى الحد من إدارة الانبعاثات، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وزيادة الغطاء النباتي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لـ«رؤية 2030».

وترأس الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، وفد البلاد المشارك في «كوب 29»، المنعقد حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو، ويستمر حتى يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تحت شعار «نتضامن من أجل عالم أخضر».

وتركز هذه المبادرات على تبني سياسات متوازنة وشاملة، تأخذ في الحسبان مسؤوليات الدول التاريخية عن الانبعاثات، وتدعم حق الدول في التنمية المستدامة، حيث تؤكد السعودية من خلال هذه السياسات على أهمية أمن الطاقة كعنصر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة. كما تسعى إلى أن تشمل الاستثمارات في الطاقة النظيفة جميع الموارد المتجددة والتقليدية، مع مراعاة حق الدول السيادي في استغلال مواردها الطبيعية.​

تمويل أكثر طموحاً

إلى ذلك، دعا ائتلاف من قادة العالم بالدول الصناعية والدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، إلى تمويل أكثر طموحاً لمواجهة أزمة التغير المناخي.

وجاء في بيان وقّعه القادة، ويعدّ جزءاً مما يطلق عليه ائتلاف «كوب 29» الطموح: «هناك حاجة لتريليونات من الدولارات. يجب علينا أن نزيد من حجم التمويل لمواجهة التغير المناخي بصورة عاجلة».

وأضاف البيان: «أزمة المناخ سوف تصبح أسوأ ما لم نتحرك الآن»، موضحاً: «يتعين أن تستمر الدول المتقدمة في الأخذ بزمام المبادرة والوفاء بالتزاماتها المالية الحالية»، مضيفاً: «يجب تطوير مصادر مبتكرة للتمويل». وبجانب ألمانيا، يدعم هذه المناشدة كل من فرنسا وإسبانيا وكندا، بالإضافة إلى عدة دول أرخبيلية ودول أفريقية.

ترحيب بتعهدات البنوك

ورحّبت الوفود المشاركة في المؤتمر بتعهد بنوك بارزة للتنمية بزيادة التمويل للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تعاني من ارتفاع حرارة الكوكب، باعتبارها دفعة مبكرة للقمة التي تستمر أسبوعين.

وأعلنت مجموعة من البنوك، من بينها البنك الدولي، الثلاثاء، عن هدف مشترك، يتمثل في زيادة هذا التمويل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة 60 في المائة تقريباً عن هدف عام 2023.

وقال وزير المناخ الآيرلندي إيمون ريان، لـ«رويترز»، الأربعاء: «أعتقد أن هذه علامة جيدة جداً... هذا داعم جداً. لكنه وحده لن يكون كافياً». وأضاف أن الدول والشركات يجب أن تساهم أيضاً.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دينغ شيويه شيانغ، الثلاثاء، إن بكين حشدت بالفعل نحو 24.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية في معالجة تغير المناخ.

والهدف الرئيسي للمؤتمر المنعقد في أذربيجان هو التوصل إلى اتفاق تمويل دولي واسع النطاق للمناخ، يكفل توفير ما يصل إلى تريليونات الدولارات لمشروعات المناخ. وتأمل الدول النامية في الحصول على التزامات كبيرة من الدول الصناعية الغنية التي تعدّ تاريخياً أكبر المتسببين في ارتفاع حرارة الكوكب.

وتعهدت الدول الغنية في عام 2009 بالمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع ظروف عالم ترتفع درجة حرارته. لكن هذا التعهد لم يتم الوفاء به بشكل كامل إلا في عام 2022، وينتهي التعهد هذا العام.

ومع توقع أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر حرارة، يقول علماء إن ارتفاع حرارة الكوكب وتأثيره تتكشف فصوله بسرعة أكبر مما كان متوقعاً.

وقال زعماء السكان الأصليين من البرازيل وأستراليا والمحيط الهادئ وشرق أوروبا، الأربعاء، إنهم يعتزمون العمل سوياً حتى يضمنوا أن يكون للسكان الأصليين قول في القرارات المناخية في المستقبل.

جناح أذربيجان في «كوب 29» (إ.ب.أ)

الابتكار والتعاون الدولي

من جهته، أكد رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا (من الحزب الديمقراطي المدني)، على أهمية الابتكار والتعاون الدولي والعمل الدولي لمعالجة أزمة المناخ.

وسلّط الضوء على الطاقة النووية كمصدر آمن ونظيف للطاقة، وعرض مشاركة الخبرات التشيكية، للاستفادة من أكثر من 50 عاماً من الخبرة.

وشدّد على التأثير الشديد لتغير المناخ، في إشارة إلى الفيضانات التي حدثت مؤخراً بمختلف أنحاء أوروبا، قائلاً إن الطاقة النووية أساسية لتلبية أهداف المناخ. وأشاد أيضاً بالتزام الاتحاد الأوروبي، بقيادة التعاون الدولي، مشيراً إلى استعداد الفاعلين الدوليين الآخرين للاشتراك في اتخاذ إجراء بشأن المناخ، على الرغم من غياب بعض القادة الكبار.

غياب القادة

بدوره، انتقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قادة الدول الغنية لغيابهم عن محادثات باكو، وقال إن أزمة المناخ تتفاقم بسبب الصراعات حول العالم.

وقال لوكاشينكو، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معاتباً: «إن الأشخاص المسؤولين عن هذا غائبون». وخصّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى الاتفاق التاريخي لبذل جهود للحدّ من درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، الذي تم إبرامه في باريس عام 2015.

ويعدّ ماكرون واحداً من عدة شخصيات كبيرة غائبة عن القمة التي تستمر أسبوعين في باكو، ومن بينهم أيضاً الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.