السعودية: توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

3 مليارات دولار حجم الاستثمار في القطاع

جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع،  وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع،  وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع العقد من قبل د. علاء بن عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وإبراهيم الأفندي رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي» («الشرق الأوسط»)

وقعت الهيئة الملكية أمس، في ينبع (غرب السعودية) عقدًا مع «مجموعة الأفندي السعودية» لإنشاء أكبر مصنع تجاري متكامل في الشرق الأوسط لإنتاج الشرائح السيليكونية والخلايا الشمسية، وسيشكل المصنع نقلة نوعية في تلبية الطلب على استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية محليًا وإقليميًا، ووقع العقد الدكتور علاء بن عبد الله نصيف، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، وإبراهيم الأفندي، رئيس مجلس إدارة شركات «مجموعة الأفندي».
وأوضح إبراهيم الأفندي أن المصنع سيكون قادرًا على الإنتاج قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه سينتج ألواح طاقة شمسية تولد 120 ميغاواط (أو ما يعادل 450 ألف لوح طاقة شمسية) سنويا من الطاقة الكهربائية اللازمة، لتغطية الطلب المتزايد على هذه الطاقة المتجددة، على أن تصل الطاقة الإنتاجية عند اكتمال تنفيذ مراحل المشروع إلى 1 غيغاواط سنويا. من جهته، قال المهندس ماجد الضحوي، عضو مجلس الإدارة نائب الرئيس بمجموعة الأفندي، إن «إنشاء مصنع متكامل لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية يأتي ثمرة لخبرة وتجربة طويلة في هذا المجال للمجموعة، حيث بدأت المجموعة بإنشاء ذراع للاعتناء بالأبحاث والتطوير بمجال الطاقة الشمسية منذ عام 1994»، مشيرا إلى أن «المجموعة أنشأت مصنعًا في مدينة جدة في الفترة ما بين 1994 و2004 لإنتاج الشرائح السيليكونية الشمسية، وصدّرت منتجاته إلى أسواق ألمانيا، كما أن استراتيجية إنشاء مصنع بهذا الحجم جاءت بعد الدراسات التي قمنا بها، وكشف أن المرحلة المقبلة ستشهد نمو الطلب على الطاقة الشمسية لتغطية حاجة المنطقة المتزايدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية. وأكد الضحوي أن إنشاء المصنع الجديد يأتي متزامنا مع برنامج «التحول الوطني» الطموح والاستراتيجي الذي يعد نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، حيث يعد إيجاد بدائل متجددة للطاقة تدعم الاقتصاد الوطني ورفع المحتوى المحلي من أبرز العوامل الأساسية والداعمة للدورة الاقتصادية من خلال إنشاء مصنعنا هذا.
وأوضح أن الطاقة الشمسية أصبحت خيارًا مناسبًا في السعودية ذات الأراضي المشمسة طيلة العام، فهذه الطاقة المتجددة قادرة على توفير جزء كبير من الاحتياج المحلي للطاقة الكهربائية بديلا للطاقة المنتجة، بالاعتماد على البترول، مما يتيح إمكانية زيادة صادرات المملكة ودعم الاقتصاد بشكل مباشر.
وأشار إلى أن اختيار مقر المصنع في ينبع جاء بناء على سعي الهيئة الملكية لاستقطاب المشروعات الوطنية الاستراتيجية، وبعد الدراسة وجدنا أن الهيئة الملكية بينبع تمتلك البنية التحتية المتكاملة التي نحتاج إليها، وجرى الدخول في مفاوضات مباشرة مع المسؤولين في الهيئة الملكية، وتمت تلبية المتطلبات والمواصفات كافة، ووجدنا من المسؤولين في الهيئة التعاون الكامل وتقديم التسهيلات لإنجاح هذا المشروع الواعد.
وبيّن أن المصنع سيتميز بسلسلة إنتاج متكاملة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، حيث تبدأ عملية الإنتاج بصهر مادة «البولي سيليكون» الخام لإنتاج سبائك السيليكون متعدد الكريستالين، ومن ثم تقطيع السبائك إلى رقاقات رفيعة جدا التي تشكل اللبنة الرئيسة لإنتاج الخلايا الشمسية الكهروضوئية، وصولا إلى المنتج النهائي للمصنع، وهو ألواح الطاقة الشمسية المكونة من منظومة متعددة من الخلايا الشمسية، ويجري حماية وتغليف هذه المنظومة باستخدام أغطية زجاجية وإطارات معدنية واقية مصنعة من الألمنيوم، وستكون الألواح المنتجة ذات قدرة فائقة من الفعالية، وتتحمل الحد الأقصى لدرجات الحرارة للألواح الشمسية المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ويقدر حجم استثمار السعودية في مجال توليد الطاقة الشمسية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية في كل من ميناء ينبع في منطقة المدينة المنورة ومدينة الجبيل شرق السعودية، إضافة إلى مشروع بناء مصنع لإنتاج مادة «البولي سيليكون» على ساحل الخليج بقيمة 380 مليون دولار.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.